حقوق و دانستنیهای آن + (دانلود رایگان آهنگ جدید خوانندگان ، نمونه سوالات ، مقالات )
 
 
سی ام مرداد 88 :: نویسنده : وفادار و قانونمند
عوامل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم به عواملى گفته مى‏شود كه موجب مى‏شود بر فعل مجرمانه ارتكابى توسط شخصى كه تمامى شرایط مسئولیت را داراست، جرم اطلاق نشود و در نتیجه شخص مزبور مسئولیت كیفرى نداشته و موأخذه نگردد. از این رو در صورتى كه آن عامل خاص وجود نداشته باشد، فعل ارتكابى جرم بوده و شخص از لحاظ كیفرى مسئول شناخته ومجازات خواهد شد. اهم این عوامل به ترتیب زیر هستند:

الف) دفاع مشروع:

هنگامى كه شخص یا حیوانى به شخص دیگر حمله مى‏كند، شخصى كه مورد حمله قرار گرفته این حق را خواهد داشت كه از خود دفاع كند و فرقى در این نیست كه خود شخص مورد حمله و هجوم قرار گیرد یا ناموس وى و یا مال وى.(١) در چنین صورتى اگر دفاع موجب هلاكت مهاجم گردد خونش هدر خواهد بود. البته مشروط به این كه دفاع به صورت الاسهل فالاسهل باشد و على‏رغم اتخاذ روشهاى مناسب نتواند او را رفع كند و چاره‏اى جز توسل به قتل مهاجم از باب دفاع نداشته باشد.(٢)

(١) محقق حلى، شرایع، باب الحدود؛ امام خمینى، تحریر الوسیله، ج ٢، ص ٤٨٧.
(٢) شهید ثانى، شرح لمعه، ج ٩، كتاب الحدود، فصل هفتم در عقوبات متفرقه.

صاحب جواهر شرط بالا را معتبر ندانسته ومعتقد است نصوصى كه دفاع مشروع را پیش بینى مى‏كند از حیث شرط الاسهل فالاسهل مطلق بوده و شخص مى‏تواند در همان مراحل نخست دفاع به سخت‏ترین وسائل دفاع متوسل گردد.
البته بسیارى از فقها و حقوقدانان اسلامى بین دفاع از نفس و ناموس و دفاع از مال تفاوت گذاشته‏اند و دفاع از نفس و ناموس را، اگرچه منجر به كشته شدن مهاجم گردد، واجب دانسته‏اند؛ مشروط به این كه دفع او جز به كشتن میسّر نگردد. ولى دفاع از مال را گرچه قائل به جواز آن هستند واجب ندانسته‏اند. امام خمینى قدس‏سره این باره مى‏فرماید:
«عدم وجوب دفاع از مال وقتى تأكید بیشترى پیدا مى‏كند كه خطر جانى براى دفاع كننده وجود داشته باشد، چرا كه بهتر است انسان براى مال دنیا خود را به مهلكه نیندازد وحفظ نفس مصلحتى بزرگتر از مصلحت مال دارد.»(١)
مسئولیت نداشتن در دفاع مشروع اختصاص به هجوم به دفاع كننده ندارد، بلكه اگر كسى همسر یا یكى از بستگان و ارحام خود را در حال خطر تجاوز ببیند یا حتى بیگانه‏اى را بیابد كه مورد تجاوز واقع شده یا در معرض آن قرار دارد، شخص مى‏تواند از او دفاع كند، و در صورتى كه صدمه‏اى بر مهاجم وارد شود هیچ مسئولیتى نخواهد داشت.(٢)
مسئله دفاع مشروع تنها منحصر به دفاع شخصى نبوده و به دفاع از ارزشهاى اسلامى ـ در صورت وجود شرایط ـ كه همان امر به معروف و نهى از منكر است و دفاع از كیان اسلام و مرزهاى كشور اسلامى را نیز شامل مى‏شود؛ بلكه در صورتى كه دشمن به مرزهاى كشور اسلامى حمله كند، به گونه‏اى كه جان و ناموس و اموال مسلمین به خطر افتد، دفاع از مرزهاى مسلمانان واجب مى‏شود.(٣)

(١) امام خمینى، تحریر الوسیله، ج٢، ص٤٨٨.
(٢) همان.
(٣) همان، ص ٤٨٣.

در قانون موضوعه ایران ماده ٦١، درباره دفاع مشروع چنین مقرر مى‏دارد:
هر كس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگرى و یا آزادى تن خود یا دیگرى در برابر هر گونه تجاوز فعلى و یا خطر قریب الوقوع، عملى انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

١. دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
٢. عمل ارتكابى بیش از حد لازم نباشد.
٣. توسّل به قواى دولتى بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و یا مداخله قواى مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثّر واقع نشود.

تبصره: ماده فوق دفاع از نفس یا ناموس یا عرض یا مال یا آزادى تن دیگرى را منوط به ناتوانى وى و نیاز او به كمك كرده است.
در عین حال، حقوقدانان براى دفاع مشروط شرایطى را مطرح كرده‏اند. درباره شرایط تجاوز گفته‏اند اولاً تجاوز باید فعلیت داشته باشد. از این رو، ظن به تجاوز در آینده كافى نیست، گرچه مراد از فعلیّت تجاوز این نیست كه عملاً تجاوزى صورت گرفته باشد تا دفاع مشروع باشد، بلكه همین قدر كه بتوان با دلایل و شواهد قطعى فعلیت تجاوز یا قریب الوقوع بودن خطر را پیش بینى كرد دفاع مشروع است.(١)
فقها نیز معتقدند كه دفاع كننده باید احراز كند مهاجم قصد جان یا ناموس او را كرده است.(٢)
ثانیاً تجاوز باید غیر قابل دفع باشد؛ بدین معنى كه اگر از طریق دیگرى، مثل توسل به نیروهاى انتظامى رفع آن ممكن باشد، یا شخص متجاوز، قدرت به ثمر رساندن نتیجه مجرمانه را نداشته باشد، مثل این كه ناتوان و مریض بوده و طرف مقابل به راحتى از عهده دفع آن برآید، دفاع مشروع معنى نداشته و در صورت ایراد صدمه، مدافع مسئول خواهد بود.

(١) دكتر صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج١، ص٤ ـ ٢٠٣.
(٢) امام خمینى، تحریر الوسیله، ج ٢، ص ٤٨٩.

ثالثاً تجاوز نباید معلول تحریك خود شخص باشد؛ بدین معنى كه اگر خود او محرك شخص مهاجم باشد، بدین گونه كه هجوم اولیه را خود آغاز كرده و طرف در مقام دفاع برآید، شخص محرك نمى‏تواند از باب دفاع مشروع در مقام مهاجم تحریك شده به دفاع مشروع متوسل شود.
رابعاً تجاوز باید غیر قانونى باشد. امّا اگر تجاوز قانونى باشد، مثلاً نیروى انتظامى به حكم قانون آزادى كسى را محدود كرده یا مال وى را ضبط كند و... در این صورت، طرف مقابل نمى‏تواند مرتكب دفاع مشروع گردد. درباره دفاع نیز شرایط دوگانه‏اى را مطرح كرده‏اند:
اولاً دفاع باید ضرورى باشد؛ یعنى با وسیله دیگر غیر از دفاع امكان جلوگیرى از تهاجم وجود نداشته باشد، و همان گونه كه گذشت، به صورت الاسهل فالاسهل شخص به مرحله دفاع رسیده باشد.
ثانیاً دفاع باید متناسب با تجاوز باشد. از این رو، در صورت امكان دفاع با یك وسیله سبك، مثل مشت یا سیلى، نمى‏توان با انگیزه دفاع به سوى مهاجم تیراندازى كرده و او را كشت. در این صورت دفاع مشروع محسوب نخواهد شد.

ب) اجراى حكم قانون:

بعضى از افعال كه ظاهراً مجرمانه هستند، به سبب این كه به عنوان وظیفه‏اى از طرف قانون براى كارمندان و مأموران خاصى تعیین شده است، وصف مجرمانه خود را از دست مى‏دهند. براى مثال، قانون از مأمور اجراى حكم اعدام یا تازیانه مى‏خواهد كه نوع خاص از قتل (اعدام) یا ضرب و جرح (تازیانه) و قصاص را انجام دهد. در این صورت، ارتكاب فعل به سبب عدم وجود قصد مجرمانه جرم تلقى نمى‏شود، بلكه نظر به این كه به عنوان یك وظیفه براى شخص مطرح است، ترك آن جرم تلقى خواهد شد.
به همین صورت، در موارد خاص استعمال الفاظى كه نوعى قذف هستند و مجازات دارند، جرم تلقى نمى‏شود. مثل استعمال الفاظ قذف نسبت به كسى كه بدان كار مشهور است، كه قانون استعمال چنین الفاظى را جرم ندانسته است. یا در حالى كه طبق قانون، پزشكان و بعضى دیگر از اصناف جامعه ملزم به حفظ اسرار بیماران و ... هستند. درموارد خاصى افشاى این اسرار ـ به سبب ضرورتهاى خاص ـ نه تنها اشكالى نداشته، بلكه ضرورى است. در این موارد نیز به سبب سوء نیّت نداشتن و حكم قانون فعل ارتكابى جرم شناخته نمى‏شود.

ج) رضایت مجنى علیه:

اصل در شریعت اسلامى این است كه رضایت مجنى علیه به ارتكاب جرم علیه خود موجب جواز جرم و عدم مسئولیت جانى و مجرم نمى‏شود، مگر این كه رضایت یكى از اركان جرم را از بین ببرد؛ مثل سرقت و غصب، كه ركن اساسى در این دو جرم اخذ مال بدون رضا و اطلاع مالك است. حال اگر وى راضى به این فعل گردد، عنوان غصب و سرقت بر این عمل صادق نخواهد بود. این اصلى است عام و شامل تمام جرمها مى‏گردد مگر جرم ارتكاب ضرب و جرح در مواردى خاص كه فعل ارتكابى شرایط یك جرم كامل را دارد. رضایت مجنى علیه كه قبل از ارتكاب فعل صادر شده در صورتى كه اصل فعل هم داراى مصالحى براى فرد مجنى علیه یا جامعه باشد، وصف مجرمانه را از فعل زایل مى‏كند. مثلاً ایراد جرح بر یك فرد، جرم و موجب مسئولیت كیفرى است؛ در حالى كه اگر پزشك جراح براى عمل جراحى مرتكب چنین جرحى گردد در صورتیكه رضایت مریض را جلب كرده و این جراحى به مصلحت فرد بوده واز نظر قانون هم منعى نداشته باشد، مرتكب جرم نشده و مجازات نخواهد شد. همین حكم در بعضى از مسابقات مشروع و مناسب نیز كه در آن یكى از اشخاص مسابقه دهنده موجبات مصدومیت دیگرى را فراهم آورد، صادق است.

د) اضطرار:

در بعضى موارد انسان خود را در فشار و تنگنایى مى‏یابد كه براى رهایى از آن چاره‏اى جز انجام عملى كه ظاهراً جرم است ندارد. در چنین مواردى ضرورت و عقل حكم مى‏كند كه چنین عملى را انجام دهد، بى آن كه دیگرى او را بر این عمل وادار كرده باشد. در چنین صورتى عمل انجام شده جرم تلقى نمى‏شود و مرتكب، مسئولیتى ندارد.
علت عدم مسئولیت در اضطرار این است كه شخص در تزاحم حفظ دو مصلحت، براى حفظ مصلحت اهم مصلحت دیگرى را از دست مى‏دهد، یا در تزاحم دفع دو مفسده براى از بین بردن مفسده اهم مرتكب مفسده دیگرى مى‏شود؛ به گونه‏اى كه در صورتى كه مصلحت دیگر را از دست نمى‏داد، به ناچار مصلحت اهم را از دست مى‏داد و به همین صورت اگر مرتكب مفسده دیگرى نمى‏شد، مفسده اهم را مرتكب مى‏شد.
مثلاً در محلى سیلى به راه افتاده و در حال خراب كردن منزلى است؛ در حالى كه اگر دیوارى كه جلوى آب را سد كرده تخریب گردد؛ به منزل صدمه‏اى وارد نمى‏گردد. در این جا براى حفظ مصلحت اهم (بقاى منزل) به ناچار دیوار مزبور تخریب مى‏گردد و در این صورت، مرتكب، مسئولیتى نخواهد داشت.
به همین صورت شخصى كه براى نجات خانواده گرسنه‏اش مرتكب سرقت مى‏گردد به گونه‏اى كه اگر این سرقت صورت نگیرد راه مشروعى براى سیركردن خانواده نخواهد یافت، فعل وى مجرمانه نبوده و مستوجب مجازات نخواهد بود. از این رو است كه خداوند سبحان با عباراتى نظیر لاجناح علیك یا فلااثم علیه با مضطر برخورد مى‏كند. حتى اگر خانمى در بیابان بدون آب آشامیدنى رها شده و تشنگى شدید او را به آن چنان وضعیتى رسانده كه براى به دست آوردن آب ناچار به زنا دادن متوسل گردد، چون چنین وضعیتى اضطرارى است و این زن به ناچار و به سبب ضرورت مرتكب این فعل شده، فعلش جرم تلقى نشده و مستحق مجازات نیست.(١)

مبحث هفتم) عوامل رافع مسئولیت كیفرى

براى بحث درباره عوامل رافع مسئولیت كیفرى، ابتدا مبناى این عوامل را در حقوق كیفرى مورد توجه قرار دهیم. مبناى این عوامل را مى‏توانیم در دو حدیث رسیده از پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بیابیم. پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏فرماید: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى یحتلم، و عن المجنون حتى یفیق، و عن النائم حتى یستیقظ»(٢) و در روایتى دیگر: «رفع عن امتى تسعة: الخطأ والنسیان و ما استكر هوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مااضطروا الیه و الطیرة والحسد والتفكر فی الوسوسة فى الخلق ما لم ینطق الانسان بشفتیه.»(٣)بر اساس این دو روایت، شرط مسئولیت كیفرى سه چیز است: ١. داشتن ادراك صحیح و كامل؛ ٢. وجود اراده و اختیار؛ ٣. وجود قصد جنایى. و هر گاه یكى از این سه نباشد، جرم موجب مسئولیت واقع نمى‏شود، از این رو، كسى كه ادراك كاملى ندارد، مثل دیوانه، كودك وكسى كه در حین ارتكاب جرم هوشیار نیست، مثل فرد خواب، بیهوش، مغمى علیه و كسى كه آگاهى به حكم یا موضوع ندارد، مثل جاهل غیر ملتفت، هیچ یك مسئولیتى ندارند، بنابراین در بعضى موارد با این كه ظاهرا جرم واقع شده، ولى به سبب وجود بعضى از عوامل، مسئولیت كیفرى ناشى از جرم زایل مى‏گردد. عوامل رافع مسئولیت كیفرى را با توضیحى مختصر بررسى مى‏كنیم:

(١) فاضل مقداد، كنز العرفان، ج ٢، ص ٣٤٤. حكایت خلیفه دوم نسبت به زن فوق مبنى بر اجراى حد زنا و جلوگیرى امام على از اجراى این حد به سبب اضطرار.
(٢) حرعاملى، وسائل، ج ١، ص ٣٢، ح ٥١١؛ شیخ صدوق، خصال، ص ١٧٥.
(٣) صدوق، خصال، ص ٤١٧، شیخ انصارى، رسائل محشى، چاپ تهران، اصول عملیه، ص ١٠.

 

الف) كودكى (صِغَر)

نظر به این كه كودك هنوز به رشد نرسیده تا بتواند تمامى مصالح و مفاسد را درك كند و براساس تشخیص صحیح، قصد واراده كاملى داشته باشد، در حقوق اسلام شارع جرائمى را كه كودك مرتكب مى‏شود در حكم خطا دانسته و مسئولیت كیفرى را بر آن بار نمى‏كند. در روایات مختلف با بیانهاى متفاوتى درباره كودك، مسئولیت كیفرى برداشته شده، و افعال مجرمانه ارتكابى وى قابل مجازات نیست.
در روایتى وارد شده: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى یحتلم...»(پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ).
در روایتى دیگر: «عمد الصبى و خطأه واحد.»
و در جاى دیگر: «عمد الصبیان خطأ تحمله العاقلة.»
ملاحظه مى‏شود كه این روایات امور قصدى كودك را درحكم عدم قصد ـ از حیث مسئولیت كیفرى ـ دانسته و وى را به سبب ارتكاب جرم قابل مجازات ندانسته است.
البته باید توجه داشت كه این عدم مسئولیت صرفا در مورد مسئولیت كیفرى است و شامل مسئولیت مدنى نمى‏باشد، بلكه در صورتى كه طفل موجب تلف شئ شود، مسئولیت مدنى دارد و در نتیجه اتلاف كودك موجب ضمان بوده و باید از مال وى به زیان‏دیده پرداخت گردد. همان طور كه در صورت كسب تجارت، وى مالك منافع شده و در صورت احیاى اراضى موات و حیازت مباحات بر اساس روایت «من احیى ارضا مواتا فهى له»(١) و روایت «من حاز شیئا من المباحات مَلِكَه» مالك آنها مى‏گردد.

(١) حرعاملى، وسائل الشیعه، كتاب احیاء الموات، باب ١.

آنچه قابل توجه است این است كه مجازاتهاى مقرره، مثل حدود و قصاص، نسبت به كودك مجرم به موجب رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى یحتلم اعمال نمى‏گردد، ولى چنانچه كودك ممیّز باشد، در صورت تكرار گناه و جرم تأدیب مى‏گردد. براى مثال، قول مشهور فقها درباره سرقت از ناحیه كودك ممیّز این است كه در تكرار سرقت حاكم او را تأدیب مى‏كند؛ به گونه‏اى كه موثر به حال او و امثالش باشد.(١) حتى بعضى معتقدند در مرتبه دوّم تأدیب على مایراه الحاكم ، در مرتبه سوم خراشیدن انگشتان تا خون جارى شود و در مرتبه چهارم بریدن بند انگشت طفل ممیز غیر سارق، و در صورت تكرار، او را مانند بالغ مجازات مى‏كنند.
 

ب) جنون

همان گونه كه گذشت، از جمله شرایط تكلیف، عقل و اختیار است، و در صورتى كه شخصى عاقل نبوده و یا مختار نباشد، تكلیف و در نتیجه مسئولیتى وجود ندارد. با توجه به این مطلب، مجنون، به سبب زوال عقل، در صورت ارتكاب فعل مجرمانه مسئول شناخته نمى‏شود.
در تعریف جنون مى‏توان گفت: جنون عبارت است از زوال عقل یا اختلال یا ضعف شدید آن كه موجب عدم ادراك و در نتیجه موجب سلب مسئولیت مى‏گردد. درباره مسئولیت نداشتن مجنون علاوه بر حكم عقل روایاتى نیز داریم، از جمله: «رفع القلم عن ثلاثة: ... و عن المجنون حتى یفیق.»
فقها بین عروض جنون در قبل و بعد از ارتكاب فعل مجرمانه قائل به تفكیك شده، معتقدند در صورتى كه جنون قبل از ارتكاب فعل بوده و استمرار داشته و در نتیجه شخص مرتكب در حال ارتكاب جرم مجنون بوده مسئولیت جنایى ندارد و مجازات نمى‏شود، اما اگر در حال ارتكاب جرم سالم بوده و بعد از آن دچار جنون شده باشد، مسئول است، و مجازات مى‏شود، زیرا وى در زمانى كه تكلیف داشته و قابلیت انتساب عمل به او وجود دارد مرتكب جرم شده و در نتیجه مسئولیت كیفرى دارد و مجازات خواهد شد.

(١) خویى، مبانى تكلمة المنه ج، ج ٢، ص ٧٥.

 

ج) اكراه

اكراه آن است كه كسى دیگرى را به عمل یا ترك عملى وادار كند كه به انجام آن راضى نیست. همان گونه كه در روایت معروف از پیامبراكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله «رفع عن امتى تسعة:... و مااستكرهوا علیه...» وارد شده، در صورتى كه شخص با اكراه دیگرى مرتكب جرمى گردد، مسئولیت كیفرى ندارد مگر در قتل عمد كه به سبب وجود روایاتى، مشهور فقها معتقدند كه حتى در صورت اكراه، مكره نمى‏تواند شخص را به قتل برساند و در صورتى كه مرتكب چنین جرمى گردد مجازات مباشر مختار را خواهد داشت. براى تحقق اكراه موجب عدم مسئولیت كیفرى تحقق شرایط ذیل لازم است:
١. اكراه، همراه تهدید مكره نسبت به جان، ناموس، یا اموال باشد؛(١) مثل این كه مكروه بگوید: اگر فلان عمل مجرمانه را انجام ندهى، تو را به قتل مى‏رسانم، یا به ناموست آسیب مى‏رسانم، یا اموالت را نابود مى‏كنم.
٢ ـ مكرَه بداند یا احتمال عقلایى دهد كه مكرِه در صورت عدم انجام دستور، تهدید خود را عملى خواهد كرد.
٣ ـ اكراه كننده قدرت اجراى تهدید خود را داشته باشد.(٢)

(١) شیخ انصارى، مكاسب، ص ١٢٠ ـ ١٢١؛ شهید ثانى، شرح لمعه، كتاب الطلاق و كتاب التجارة، بحث اكراه.
(٢) شهید ثانى، شرح لمعه، كتاب الطلاق، بحث اكراه.

 
د) اجبار

اجبار آن است كه كسى دیگرى را چنان وادار به فعل یا ترك فعلى كند كه فاعل یا تارك هیچ گونه قصد و اراده‏اى در این انجام و ترك نداشته باشد. فرق بین اجبار و اكراه را مشهور در این دانسته‏اند كه در اكراه رضایت مخدوش است، ولى قصد و اراده وجود دارد، لذا معاملات اكراهى باطل نیست، بلكه معلق به ثبوت رضایت مكرَه است، امّا در اجبار، نه قصد و اراده وجود دارد و نه رضایت، به همین دلیل معاملاتى كه ناشى از اجبار هستند، همه باطل‏اند. گفته شد اكراه مسئولیت كیفرى را سلب مى‏كند، در اینجا مى‏گوئیم اجبار به طریق اولى سالب این مسئولیت است. براى مثال، هنگامى كه شخصى را دعوت به شرب خمر كنند و او خوددارى كند، آن گاه كه دست و پاى او را بسته و شراب را در دهانش بریزند، چنان كه آن شخص مجبور، چاره‏اى جز فرو دادن آن نداشته باشد مسئولیت كیفرى ندارد.
 

ه) جهل

احكام بین جاهل و عالم مشترك بوده و همه افراد مكلّف به انجام مأموربه و ترك منهى عنه هستند. ولى از آن جا كه علم به تكلیف شرط مسئولیت است، عدم علم موجب رفع مسئولیت مى‏گردد. پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏فرماید: «رفع ما لایعلمون» و از این روایت و روایاتى چون «الناس فى سعة ما لا یعلمون» استنباط مى‏گردد كه دست كم مسئولیت كیفرى و عقوبت در صورت عدم علم برداشته مى‏شود. از طرف دیگر، قاعده «درء» «ادرؤا الحدود بالشبهات» اقتضا دارد كه مجازات در صورت وجود شبهه رفع شود و عدم علم نیز مقتضى شبهه خواهد بود و در نتیجه مجازاتى حكم نمى‏شود.
علت عقلى عدم مسئولیت جاهل این است كه شرط مسئولیت، علم به مسئولیت است، و در صورتى كه این مسئولیت بیان نشده و یا به شخص نرسیده باشد، قاعده عقلى قبح عقاب بلا بیان مسئولیت چنین شخصى را قبیح مى‏شمارد.
مسئولیت نداشتن جاهل اطلاق داشته و شامل جهل به حكم (شبهه حكمیه) و جهل به موضوع (شبهه موضوعیه) است. نهایت این كه در صورت احتمال وجود حكم الزام آور، مكلف باید به اندازه كافى از وجود حكم فحص و جست و جو نموده و از وجود  آن ناامید گردد، ولى در شبهه موضوعیه چنین فحصى لازم نیست.
البته باید بین جهل ناشى از قصور و جهل ناشى از تقصیر تفاوت گذاشت؛ بدین صورت كه جهل ناشى از قصور، مانند جهل تازه مسلمان یا در جایى كه احكام به آن جا نمى‏رسیده، موجب عدم مسئولیت است، امّا اگر ناشى از تقصیر وبى مبالاتى باشد، بدینصورت كه اگر به دنبال تحصیل علم مى‏رفت، آن را مى‏یافت، دیگر جهل عذر موجهى نخواهد بود و شخص مجازات مى‏شود، مگر این كه جاهل مقصر غیر ملتفت باشد؛ یعنى احتمال ندهد عملى را كه انجام مى‏دهد ممكن است مجرمانه باشد، گرچه قدرت سؤال را دارد و نمى‏پرسد، از این جهت كه قدرت پرسش دارد و نمى‏پرسد مقصر است، امّا از این جهت كه احتمال وجود حكم راجع به موضوع را نمى‏دهد، غیر ملتفت است. اگر جاهل مقصر ملتفت باشد؛ یعنى احتمال وجود حكم راجع به موضوع ارتكابى را بدهد، و در عین حال سؤال نكند، مسئول خواهد بود. امروزه به سبب حفظ نظم عمومى از یك طرف، و امكان پرسش و فحص و جست و جو، ادعاى جهل را رافع مسئولیت نمى‏دانند، و معروف است كه دعواى جهل مسموع نیست، مگر در موارد خاصى كه بیان آنها خارج از حوصله این بحث است.
 

و) خطا ونسیان

براساس حدیث رفع، مسئولیت كیفرى در صورت خطا ونسیان برداشته مى‏شود. خطا به این معنا است كه شخص اراده فعل مناسبى را داشته باشد و اتفاقا نتیجه‏اى كه به دست مى‏آید برطبق قانون قابل مجازات و جرم تلقى مى‏شود. مثلاً اراده شكار حیوانى را داشته و تیر وى به خطا رفته، و انسانى را به قتل مى‏رساند.
آنچه كه در صورت خطا به مقتضاى حدیث رفع برداشته مى‏شود، صرفا مسئولیت كیفرى است، اما ضمان و دیه در قتل خطائى یا قیمت یا مثل مالى كه از روى خطا تلف شده، رفع نمى‏شود. همچنین صحت و بطلان نیز در صورت خطا و نسیاه رفع نمى‏شود. مثلاً اگر كسى از روى خطا كن نماز خود را زیاد یاكم كند، مؤاخذه نمى‏شود، ولى نماز وى باطل بوده و لازم است اعاده كند. البته در بعضى موارد ارتكاب فعل از روى خطاب باعث بطلان نمى‏شود. مثل خوردن و آشامیدن در حال نسیان و خطا و مواردى دیگر كه موجب نماز بطلان نمى‏گردد.
به هرحال، نسیان وخطا براساس حدیث‏رفع مسئولیت كیفرى را برداشته و مجازات را منتفى مى‏كند. ولى مسئولیت مدنى باقى مى‏ماند. (رفع عن امتى تسعة: ... الخطاء و النسیان ) در قرآن‏مجید نیزخداوندمتعال مى‏فرماید:«لیس علیكم جناح فیما اخطأتم‏به...»
 

ز) خواب

شخص خواب نیز همانند فرد مجنون و مكره هیچ گونه قصد واراده‏اى ندارد و در صورتى كه به هنگام خواب مرتكب فعل مجرمانه‏اى گردد، مسئولیت كیفرى نخواهد داشت، زیرا شخص در حال خواب قصد مجرمانه ندارد تا اركان جرم وى كامل گردد، در نتیجه مسئول نیست.
البته در صورتى كه خواب مصنوعى (هیپنوتیزم) باشد و شخص بداند شخصى كه او را هیپنوتیزم مى‏كند از وى در حال خواب سوء استفاده‏هاى مجرمانه كرده و وى را به ارتكاب جرم سوق مى‏دهد و در عین حال حاضر به اعمال هیپتوتیزم گردد، مسئول اعمال مجرمانه در حال خواب مصنوعى است. زیرا نمى‏توان گفت كه در حال خواب داراى قصد مجرمانه نیست، چرا كه الامتناع بالاختیار لاینافى الاختیار.
 

ح) مستى

در صورتى كه شخص به طور غیر عمدى مشروب الكلى بنوشد و مست شود و در حین مستى مرتكب جرمى گردد، به سبب این كه در حال مستى نمى‏داند كه چه مى‏كند و  قصد و اراده‏اى ندارد،، مسئولیت از او برداشته مى‏شود، زیرا مستى نوعى مسمومیّت است كه به سبب آن عقل زایل مى‏گردد و شخص مست در حكم مجنون است.
البته این در صورتى است كه مستى عمدى نباشد، اما اگر از روى عمد باشد، به سبب شرب خمر، حد شرب خمر جارى خواهد شد. حال اگر شخص براى ارتكاب جرم مست شده باشد، مسئول اعمال مجرمانه خواهد بود و نمى‏تواند در دفاع از خود بگوید در حال مستى فاقد قصد واراده بوده است، زیرا قاعده الامتناع بالاختیار لاینافى الاختیار در این جا جارى خواهد بود. اما اگر مستى عمدى براى ارتكاب جرم نبوده و در حال مستى مرتكب جرم شود، دو نظریه وجود دارد: گروهى چون امام خمینى قدس‏سره او را مسئول نمى‏دانند، چون فاقد قصد و اراده است، اما گروهى دیگر از فقها بر این اعتقادند وى مى‏دانسته با شرب خمر عقل زائل مى‏شود و ممكن است مرتكب جرائم مختلف شود و با علم به این مسئله مرتكب شرب خمر شده است، از این رو به حكم «الامتناع بالاختیار لاینافى الاختیار» او مسئول اعمال ارتكابى خود خواهد بود.

مبحث هشتم) مجازات


الف) تعریف

در جوامع مدنى هر انحرافى كه به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واكنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. این انحراف در یك جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واكنش فوق «مجازات» نامیده مى‏شود.
در جوامع غیر دینى و یا حكومتهایى كه مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترك فعلهایى جرم تلقى مى‏شوند كه با منافع و مصالح دنیوى حاكم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى كه مخالف منافع گروه یا گروههاى حاكم است، جرم خوانده  مى‏شود(١) و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یك نظام حكومتى به نظام حكومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حكومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.
اما در حقوق كیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند كه براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیش‏بینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند.
مجازات در حقوق كیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى كه براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مى‏شود كه هركدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشینیم.
 

ب) تقسیم مجازات

در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحه‏اى و خلافى تقسیم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود.(٢) جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از ٦١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ٥٠٠١ ریال به بالا مى‏شد.(٣) و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.(٤)

(١) صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢٤.
(٢) ماده ٢ قانون، مجازات عمومى ٥٢.
(٣) ماده ٩، قانون ٥٢.
(٤) ماده ١٢، همان قانون.

از طرف دیگر، بسته به این كه مجازات اصلى باشد و یا اضافى، به سه نوع تقسیم مى‏گردد: مجازات اصلى، تبعى و تكمیلى. مجازات اصلى مجازاتهایى است كه در مواد قوانین جزایى براى اعمال مجرمانه پیش بینى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ...، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است كه به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محكوم تأمین مى‏شود. اما مجازات تكمیلى مجازات اضافى است كه در حكم دادگاه قید شده باشد.(١)

(١) صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ٢١٤.

از جهتى دیگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهیت آنها به پنج دسته تقسیم كرده‏اند:
١. مجازاتهاى بدنى؛ ٢. مجازاتهاى سالب آزادى؛ ٣. مجازاتهاى محدود كننده؛ ٤. مجازاتهاى سالب حق؛ ٥. مجازاتهاى نقدى.





نوع مطلب : مقالات حقوقی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


یکم مهر 96 22:45
This is a topic that's close to my heart... Best wishes!
Exactly where are your contact details though?
سی ام مرداد 96 13:10
I think the admin of this web site is in fact working hard in support of his web site, as here
every material is quality based information.
دهم مرداد 96 12:01
Unquestionably believe that which you said. Your favorite reason appeared to be on the web the simplest thing to be aware of.
I say to you, I definitely get annoyed while people think about worries that they just don't know about.
You managed to hit the nail upon the top as well as defined out the whole thing without having side effect ,
people can take a signal. Will likely be back to get more.

Thanks
بیست و یکم تیر 96 05:47
I'm so happy to read this. This is the type of manual that needs to be
given and not the accidental misinformation that's
at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.
بیست و یکم تیر 96 05:43
I'm so happy to read this. This is the type of manual that needs to be
given and not the accidental misinformation that's
at the other blogs. Appreciate your sharing this greatest doc.
پنجم اردیبهشت 96 23:26
An interesting discussion is worth comment.
I do believe that you should write more about
this topic, it may not be a taboo matter but generally people do not talk about such issues.
To the next! Kind regards!!
بیست و ششم فروردین 96 09:20
Its like you read my mind! You appear to know a lot about this, like you wrote the book in it or something.
I think that you can do with some pics to drive the message home a little bit, but instead of that, this is excellent blog.
A great read. I'll definitely be back.
بیست و پنجم فروردین 96 10:56
Unquestionably believe that which you said. Your favorite
reason seemed to be on the internet the simplest thing to be aware of.
I say to you, I certainly get annoyed while people
think about worries that they plainly do not know about.
You managed to hit the nail upon the top and defined out the whole
thing without having side effect , people can take a signal.

Will likely be back to get more. Thanks
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


دانلود رایگان نمونه سوالات + مقالات + آموزش كامپیوتر و اینترنت ، آهنگ جدید خوانندگان ، سوالات امتحانی ، اختبار ، استخدامی و آموزش حقوقی دانشگاه پیام نور و ...

مدیر وبلاگ : وفادار و قانونمند
مطالب اخیر
موضوعات
نظرسنجی
شما از 20 چه نمره ای به سایت میدهید ؟







جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :