تبلیغات
حقوق و دانستنیهای آن + (دانلود رایگان آهنگ جدید خوانندگان ، نمونه سوالات ، مقالات ) - مطالب هفته سوم بهمن 1388
 
حقوق و دانستنیهای آن + (دانلود رایگان آهنگ جدید خوانندگان ، نمونه سوالات ، مقالات )
 
 

اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع


بسم الله الرحمن الرحیم

مقدمه ( چكیده ) :
اصل بیطرفی قاضی برای رسیدگی به امر حقوقی و طرق كشف واقع :

در ساختار دادرسی سیستم قضایی ایران كه از قانون نوشته تبعیت می كند اختیارات یك دادرس در رسیدگی به امر حقوقی و كیفری متفاوت است ، همیشه این سوال وجود دارد كه آیا وظیفه دستگاه قضایی در رسیدگی به دعاوی احقاق است یا فسخ خصومت ؟ اساساً باید به این نكته توجه نمود كه چنانچه وظیفه دستگاه قضایی احقاق حق باشد در هیچ یك از مراحل دادرسی یك حكم قاطع و لازم الاجرا صادر نخواهد شد .

زیرا طرفین در پایان هر مرحله خود را مستحق تجدیدنظرخواهی می دانند بنابراین وظیفه دستگاه قضایی فسخ خصومت مابین طرفین دعواست ، آنچه كه با قبول نظریه اخیر به ذهن متبادر می شود آ ن است كه باید در دعاوی اصل عدالت هرچند كه عدالت نسبی باشد رعایت شود و یك دادرس در نهایت بیطرفی به فسخ خصومت و صدور رای بپردازد ، با توجه به سیستم دادرسی مدنی در حقوق ایران قاضی برخلاف سیستم دادرسی كیفری كه وظیفه دارد خود تحصیل دلیل هم بنماید ، دادرس از جمع آوری ادله یا طرقی كه سبب پیروزی یكی از طرفین شود منع شده است .

همیشه این سوال وجود دارد كه چنانچه مدعی حقی به حقوق حقه خویش واقف نباشد آیا قاضی می تواند وی را راهنمائی نماید ؟ و آیا هر راهنمایی برخلاف اصل بیطرفی است ؟ به طور مثال اگر مدعی نداند كه در صورت نداشتن دلیل می تواند مدعی علیه را قسم بدهد آیا دادرس می تواند وی را نسبت به حق خویش راهنمایی نماید ؟

پاسخهای كلی و تحلیل برخی از سوالات فوق در این نوشتار ذكر شده است امید است كه مقبول واقع شود . 



  
* طریقه كلی كشف واقع :

وظیفه قاضی در رسیدگی به امر حقوقی برای كشف واقع رعایت بی طرفی كامل می باشد ، منظور از بی طرفی عدم انجام اعمالی است كه در اثر آن احتمال پیروزی یكی از طرفین دعوی بیش از طرف دیگر گردد ، و اما این اصل نیز از لسان شارع مورد بررسی قرار گرفته است ،

در كتاب شرح لمعه - مبحث قضاء ، آداب قضاوت چنین آمده است : واجب است قاضی در گفتار و سلام كردن و نگاه كردن و دیگر اسباب احترام مانند اجازه ورود دادن و برخاستن و نشستن و گشاده رویی با دو طرف دعوا بطور مساوی برخورد كند و نیز واجب است به سخن اصحاب دعوات گوش فرا دهد و انصاف را در جایی كه از او عملی سر می زند كه رعایت آن را ایجاد می كند نسبت به هر دو طرف رعایت نماید ؛

و همچنین تلقین كردن دلیل و مدرك به یكی از دو طرف دعوا یا هر چیزی كه موجب ضرر برای طرف مقابل است حرام می باشد .

ماده ۳۵۸ آئین دادرسی مدنی سابق چنین مقرر می داشت ؛
هیچ دادگاهی نباید برای اصحاب دعوی تحصیل دلیل كند بلكه به دلایلی كه اصحاب تقدیم یا اظهار كرده اند رسیدگی می كند ... ، البته این ماده در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب
۱۳۷۹ با كمال تعجب حذف گردیده است

و تنها ماده ای كه می تواند هم عرض این ماده باشد ماده
۱۹۹ آ . د . م است كه چنین می گوید :
در كلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی كه برای كشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد .

بدین ترتیب قاضی می تواند مستقیماً مبادرت به تحصیل دلیل نماید و لذا می تواند انجام هر تحقیقی را دستور می دهد كه برای شناخت حقیقت و نهایتاً حل و فصل موضوع مفید واقع شود . طرفین دعوی نیز موظف هستند همكاری لازم را در انجام تصمیم مزبور بعمل آورند . در واقع كشف حقیقت وظیفه مشتركی است كه مستلزم همكاری طرفین دعوی و قاضی می باشد . بنابراین قاضی می تواند برحسب درخواست یك طرف دعوی در موارد مفید به كشف حقیقت از طرف دیگری دعوی بخواهد تا در تعیین میزان خواسته و ارائه حسابها و مدارك و تكمیل دلایل خواسته دعوی همكاری نماید كه البته این درخواست استثنای تكلیف مدعی و قاعده : ( البینه علی المدعی و یمین عل المنكر ) به اثبات ادعاست .

با آنچه كه گفته شد می توان چنین نتیجه گرفت كه : قاعده منع تحصیل دلیل در رسیدگی به امر حقوقی یك اصل بدیهی ایست و فلسفه و هدف آن حفظ بی طرفی دادگاه در رسیدگی به دعاوی مطروحه می باشد . دادرس می بایست به دعوایی كه نزد وی طرح می شود در كمال بی طرفی رسیدگی نموده و به آنچه از آن استنباط می كند رای دهد و حق ندارد اطلاعات خارج خود را بكار برده و به علم خود در موضوع دعوی عمل نماید و الا متخلف محسوب می گردد .

دادگاه عالی انتظامی قضات در رای شماره
۳۱۳۷ - ۳۱/۵/۱۳۴۹ اعلام داشته است :
حاكم دادگاه به عنوان اینكه علم به بی حقی مدعی و حقانیت مدعی علیه داشته و برای احتراز از اینكه حكمی برخلاف حق نداده باشد . رعایت مقررات قانونی را ننموده است مختلف است . زیرا رعایت اصول محاكمات در جریان قضایا اولین تكلیف دادرس است وگرنه ممكن است كه هر داردسی مطابق ذوق و سلیقه خود دعاوی را جریان داده و حل و فصل كند بدیهی است كه معایب این كار به قدری است كه قانونگزار از آن احتراز جسته و نخواسته است كه تمام جریان امور قضایی با اراده و دلخواه دادرس اتفاق افتد و درست است كه همه این مقدمات برای فسخ خصومت و احقاق حق بوده ولی نظر به منافع عمومی و اینكه تمایل بی جایی به نام رعایت وجدان پیش نیاید برای احقاق حق طرقی معین كرده و دادرس را مكلف به رعایت آن نموده و انحراف آن را تجویز نكرده است .

بنابراین اصول و مقررات آئین دادرسی مدنی در رسیدگی به دعاوی حقوقی قواعدی آمره و تخطی ناپذیر محسوب می گردند ، دادگاه موظف است كه فقط بوسیله ادله موجود در پرونده واقعیت آنچه كه بین اصحاب دعوی گذشته است را دریابد و همچنین دادرس داد گاه پس از رسیدگی حق ندارد بدون دلیل و عذر موجه و توجیه دلایل تقدیمی را ترتیب اثر نداده و یا برخلاف دلایل موجود در پرونده استدلال نماید ، تضمین چنین اصلی علاوه بر تخلف انتظامی دادرسی نقض حكم صادره است چه آنكه دیوان عالی كشور در رای شماره
۱۱۴۹ ۱۵/۵/۱۳۱۸ چنین آورده :

وقتی معلوم نباشد كه به چه جهت دادگاه به اسناد و اظهارات مدعی ترتیب اثر نداده است حكم نقض خواهد شد . دادرس در رسیدگی خود بمانند یك تاریخ نگار است كه در واقعه ای كه در گذشته رخ داده است تحقیق می نماید تا حقیقت آن را بدست آورد . با این تفاوت كه در ما نحن فیه نمی تواند از هر وسیله ای استفاده كند هرچند كه در سیستم كامن لا می توان از هر دلیلی برای روشن شدن قضیه استفاده نمود به شرط آنكه دلیل از نظر دادگاه قابل اعتماد
Certificated باشد ، لكن در سیستم حقوقی ایران چون از سیستم حقوق نوشته تبعیت می كند طرق اثبات دعوی در م ۱۲۵۸ قانون مدنی احصاء گردیده است و نمی توان از این دایره عدول یا تعدی نمود ، ارزش اثباتی ادله را نیز صراحتاً قانونگذار معین نموده است .

علاوه بر دلیل مندرج در ماده
۱۲۵۸ قانون مدنی ، كارشناسی معاینه و تحقیقات محلی مطابق مواد ۲۴۸ و ۲۵۷ آئین دادرسی مدنی در اعداد ادله اثبات دعوی ذكر گردیده اند .

حال سوال اینجاست كه آیا می توان اصول عملیه چون اصل برائت و اصل استصحاب را در زمره دلایل آورد ؟ اداره حقوقی وزارت دادگستری در نظر مشورتی مورخ
۲۷/۳/۱۳۴۳ چنین اعلام داشته است : خاصیت دلیل آن است كه برای اثبات دعوی بكار می رود بنابراین اصول عملیه خاصیت اثباتی ندارد و صرفاً دستور العمل برای حالت شك و تردید می باشد و خاصیت دلیل را ندارد ، البته نظریه مشورتی فوق متعلق به قبل از انقلاب و قانون سابق آئین دادرسی مدنی است .

سوال دیگر اینكه بطور مثال قانون آئین دادرسی مدنی نسبت به امكان و طرح دعوای متقابل در اولین جلسه دادرسی در مرحله تجدیدنظر مسكوت است ، آیا یك دادرس می تواند با تمسك بر اصول عملیه و اینكه اصل بر صحت و عدم تحذیر است و با توجه به سكوت قانون دعوای متقابل تجدیدنظر خوانده را بپذیرد و آیا اصولاً یك دادرس می تواند در سایر موارد مشابه كه قانون آئین دادرسی مدنی مسكوت است به اصول عملیه تمسك جوید ؟

قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال
۱۳۷۹ تا حدودی بدین سوال پاسخ گفته است ، در این قانون اصلی پذیرفته شده بنام اصل لزوم تصریح قانونی برای رسیدگی به امر حقوقی بدین معنا كه در موارد سكوت قانون نمی توان به اصول علیه تمسك جست و یا علم خود را در آنچه كه از قانون فهمیده می شود جاری نمود ، در ماده ۷ قانون فوق الذكر چنین آمده است ، به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی كه در مرحله نخستین در آن دعوا حكمی صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون ، آنچه كه از ملاك این ماده قانون متبادر می شود آن است كه هیچ گونه تفسیری در موارد سكوت قواعد آمر ه دادرسی مدنی پذیرفته نیست و باید برای هرگونه رسیدگی مجوز و تصریح قانونی داشت ،

البته اصول عملیه چون اصل برائت و اصل استصحاب را می توان از قرائن قانونی یعنی نوعی دلیل دانست كه اصحاب دعوی مانند دیگر امارات قانونی می توانند به آنها استناد نمایند كما اینكه اصل برائت در اصل
۳۷ قانون اساسی و همچنین ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی پذیرفته شده و اثبات ادعا بر عهده مدعی گذارده شده است ، بنابراین اهمیت اصل برائت در دفاع از دعوی حایز اهمیت بسیار است .


  
* مواعد پذیرش دلیل و تخلف دادرس از مواعد قانونی در پذیرش دلایل :

مدعی یعنی كسی كه ادعای وی برخلاف ظاهر است
بایستی جهت اثبات ادعای خود دلیل تقدیم نماید و این اصل متكی بر ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی است ، برای اثبات ادعا كافی نیست از ادله مورد قبول قانون استفاده نمود ، بلكه بایستی مقررات مربوط به تشریفات دادرسی نیز رعایت شوند .

به طور مثال دلایل می بایست در مواعد معینه به دادگاه تقدیم گردند : به طور مثال پس از تقدیم درخواست قبل از طرح دعوای اصل خواهان مكلف است كه ظرف روز پس از پذیرفته شدن درخواست تامین دعوای اصلی را طرح نماید .

بقیه در ادامه مطلب



ادامه مطلب


نوع مطلب : مقالات حقوقی، آموزش حقوقی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


                           سوالات آزمون وكالت ۱۳۸۷ 

آزمون وكالت - آذرماه ۱۳۸۷
اتحادیه سراسری كانون های وكلای دادگستری ایران (به غیر از مركز)

۱۲۰ سوال - مدت پاسخ گوئی ۱۲۰ دقیقه

حقوق مدنی
۱- اگر وكیل نسبت به مال موكل تعدی نماید ...........
۱) وكالت منفسخ و ید وكیل هم ضمانی می شود
۲) دیگر وكالتی نسبت به آن مال نخواهد داشت و وكالتش منتفی می شود .
۳)وكالت او باقی می ماند اما ید او ضمانی می شود .
۴) برای اجرای وكالت باید اذن مجدد بگیرد.

۲- مردی باغی را مهر همسر خود قرار می دهد . پس از شش ماه مرد ، قبل از نزدیكی همسر خود را طلاق می دهد كدام گزینه صحیح است ؟
۱) با طلاق مرد مالك كل باغ و نیمی از قیمت میوه های باغ می شود .
۲) مرد مالك نیمی از باغ می شود و نسبت به منافع شش ماهه حقی ندارد .
۳) مرد مستحق قیمت نیمی از باغ و نیمی از منافع خواهد شد .
۴) مرد مستحق نیمی از عین باغ و قیمت منافع شش ماهه باغ خواهد شد.

۳- شخصی به طلبكار خود می گوید به فلان شخص كه به من مدیون است مراجعه كن و از جانب من طلبم را وصول و سپس بابت طلب خود با من محاسبه كن ، این موضوع با كدام یك از موارد ذیل قابل تطبیق است ؟
۱) انتقال دین
۲) انتقال طلب
۳) حواله
۴) وكالت در وصول و وكالت در تادیه دین

۴- كدام یك از موارد ذیل شرط صحت تهاتر است ؟
۱) كلی بودن موضوع دو دین
۲) اتحاد جنس دو دین
۳) اتحاد زمان و مكان تادیه دو دین
۴) هر سه مورد

۵- شرط فاسخ شرطی است كه در صورت تحقق..........
۱) عقد خود به خود منحل می شود
۲) به وسیله حكم دادگاه عقد منفسخ می شود
۳) برای شخص ثالث مورد توافق طرفین حق فسخ ایجاد می شود
۴) برای مشروط له حق فسخ ایجاد می كند

۶- هرگاه كسی خانه خود را به مبلغ معین بفروشد و شرط كند كه خریدار هر وقت توانست ثمن را بپردازد وضعیت حقوقی عقد و شرط چیست ؟
۱) شرط و عقد هر دو باطل است
۲) شرط باطل ولی عقد صحیح است
۳) شرط و عقد هر دو صحیح است
۴)عقد صحیح است ولی فروشنده حق فسخ دارد

۷- ضمان درك در كدام یك از موارد ذیل جار ی است ؟
۱) مبیع كلی ما فی الذمه باشد
۲) مبیع كلی در معین باشد
۳) مبیع عین معین باشد
۴) هر سه مورد

۸- عدم علم ضامن به مقدار و جنس و وصف دینی كه ضمانت می كند ...................
۱) تاثیری در عقد ضمان ندارد
۲) موجب بطلان عقد ضمان است
۳) موجب عدم نفوذ عقد ضمان است
۴) برای ضامن حق فسخ ایجاد می كند

۹- نظارت در وقف چه نوع نظارتی است ؟
۱) صرفا استصوابی است
۲) بر حسب اراده واقف استصوابی یا اطلاعی است
۳) صرفا اطلاعی است
۴) همیشه هم اطلاعی و هم استصوابی است

۱۰- خیار شرطی كه به قید مباشرت و اختصاص به شخص مشروط له قرارداده شده در صورت فوت مباشر .............
۱) مانند همه خیارات به ورثه منتقل می شود ۲) چون مالی نیست به ورثه منتقل می شود
۳) چون مختص مشروط له و مقید به مباشرت او است به ورثه منتقل نمی شود
۴) چون مالی است به ورثه منتقل می شود

۱۱- معاملات شخص كور ( نا بینا )...........
۱) در صورتی نافذ است كه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله كس دیگر ولو طرف معامله جهل خود را برطرف كند
۲) در صورتی نافذ است كه شخصا به طریقی غیر از معاینه یا به وسیله ی كسی دیگر غیر از طرف معامله جهل خود را برطرف كند
۳) در هر صورت نافذ است
۴) در هر صورت باطل است

۱۲- هرگاه در عقد شرط شود كه مشروط علیه مال معین را رهن دهد و آن مال قبل از قبض تلف شود ...........
۱) مشروط له حق مطالبه عوض رهن را دارد
۲) معامله منفسخ می شود
۳) مشروط له می تواند از اموال دیگر مشروط علیه رهن بگیرد
۴) مشروط له حق فسخ معامله را خواهد داشت

۱۳- اگر مكره پیش از اجازه یا رد فوت كند ................
۱) عقد باطل می شود
۲) اجازه یا رد با وارث است
۳) عقد منفسخ می شود
۴) ورثه حق اعلام بطلان معامله را پیدا می كنند

۱۴- مصوبات مجلس شورای اسلامی و نتیجه ی همه پرسی پس از طی مراحل قانونی به رئیس جمهور ابلاغ می شود و چنانچه رئیس جمهور در خصوص امضاء یا ابلاغ این موارد به مجریان و صدور دستور انتشار آنها ظرف ۵ روز اقدام نكند .........
۱) مجلس رئیس جمهور را برای ادای توضیح احضار می كند
۲) به دستور رئیس مجلس شورای اسلامی روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ و منتشر كند
۳) رئیس قوه قضائیه ضمن تذكر به رئیس جمهور دستور چاپ ونشر مصوبه را به روزنامه رسمی می دهد
۴) به دستور مقام معظم رهبری روزنامه رسمی موظف است مصوبه را ظرف ۷۲ ساعت چاپ ومنتشر كند

۱۵- كدام یك از گزینه ها صحیح است ؟
۱) صلح عقد لازم است اما اگر در مقام عقود جائز واقع شود آثار عقود جائز بر آن مترتب خواهد شد
۲) صلح عقد جائز است اما طرفین می توانند ضمن عقد خارج لازم آثار عقد جایز را از بین ببرند
۳) صلح عقد لازم است اگرچه در مقام عقود جائزه واقع شود و بر هم نمی خورد مگر در موارد فسخ به خیار یا اقاله
۴) هیچ كدام از گزینه های فوق صحیح است

۱۶- هرگاه وصیت بر فقرا شود قبول آن چگونه است ؟
۱) قبول با حاكم است
۲) قبول شرط نیست
۳) قبول وصیت با تعدادی از فقرا است
۴) قبول وصیت با تعدادی از فقرای شهر محل وقوع وصیت است

۱۷- كدام یك از گزینه ها صحیح است ؟
۱) عقد ضمان در حالت ضم ذمه قابل اقاله نیست
۲) عقد ضمان در حالت نقل ذمه قابل اقاله اقاله نیست
۳) هر دو حالت الف و ب قابل اقاله هستند
۴) هیچ یك از حالات عقد ضمان قابل اقاله نیست

۱۸- اگر كسی مال دیگری را به اشتباه و با این تصور كه ملك خودش است تصرف كند :
۱) فقط ضامن منافع است و نسبت به عین مسئولیتی ندارد
۲) فقط در صورت تعدی و تفریط ضامن است
۳) ضامن نیست چون سوء نیت نداشته است
۴) در هر حال ضامن عین و منافع است

۱۹- كدام یك از عقود ذیل نسبت به یك طرف لازم و نسبت به طرف دیگر جایز است ؟
۱) مضاربه
۲) صلح
۳) كفالت
۴) ضمان

۲۰- منظور ماده ی۱۰ قانون مدنی از كلمه «قانون» در عبارت :« قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است » چه قانونی می باشد ؟
۱) قوانین تفسیری یا تكمیلی
۲) قانون بیان شده در شرع مقدس اسلام
۳) قانون امری
۴) كلیه قوانین شرعی و عرفی مصوب مجلس

××××××××××××××××××××××××××××××××××××

آئین دادرسی مدنی

۲۱- اگر دادگاه عمومی قرار عدم صلاحیت به شایستگی اداره ثبت محل صادر نماید پرونده را باید به .....
۱) دادگاه تجدید نظر استان بفرستد
۲) سازمان ثبت بفرسد
۳) دیوان عالی كشور بفرستد
۴) اداره ثبت محل فرستد

۲۲- اگر خواسته پول خارجی باشد ارزیابی آن ............
۱) باید توسط خواهان تقدیم شود
۲) به نرخ رسمی بانك مركزی جمهوری اسلامی انجام می شود
۳) باید توسط كارشناس تقویم شود
۴) توسط خواهان به قیمت بازار تقویم می شود

۲۳ – چنانچه قاضی مجتهد باشد و قانون را مخالف شرع بداند :
۱) پرونده را به دیوان عالی كشور ارسال می نماید تا حل اختلاف شود
۲) باید بر اساس اجتهاد خود رای صادر كند و رای قابل تجدید نظر است
۳) باید بر اساس اجتهاد خود رای صادر نماید و رای قطعی است
۴) پرونده به شعبه دیگری جهت رسیدگی ارجاع خواهد شد

۲۴ – اگر علی كه مقیم تهران است خانه ای واقع در شیراز را به شخصی كه مقیم قم است بفروشد برای طرح دعوا مطالبه ثمن در كدام یك از دادگاههای عمومی باید اقامه دعوا نماید ؟
۱) تهران
۲) شیراز
۳) قم
۴) هر كدام كه دسترسی دارد

۲۵ – تاریخ رسید دادخواست به .............. تاریخ اقامه دعوا محسوب می شود
۱) دادگاه
۲) دفتركل ( واحد رایانه )
۳ ) معاون ارجاع
۴) دفتر دادگاه مرجوع الیه

۲۶ – اگر دادگاه از خواهان توضیح بخواهد و خواهان با ابلاغ اخطاریه در دادگاه حاضر نشود و توضیح ندهد خوانده نیز حضور نداشته باشد:
۱) دادگاه دستور جلب خواهان را به دادرسی صادر می كند تا او برای ادای توضیح حاضر شود
۲) دادگاه قرار ابطال دادخواست را صادر می كند
۳) دادگاه حكم به محكومیت خوانده صادر می كند
۴) دادگاه قرار رد دعوا را صادر می كند

۲۷- دعوای ورود ثالث تا چه زمانی قابل طرح است ؟
۱) تا سه روز پس از اولین جلسه دادرسی
۲) تا اولین جلسه دادرسی
۳) تا قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی و تجدیدنظر
۴) تا قبل از اعلام ختم دادرسی در مرحله بدوی

۲۸- چنانچه خواهان در دعوای مطروحه ذینفع نباشد دادگاه قرار ..............صادر می نماید
۱) عدم استماع دعوی
۲) سقوط دعوی
۳) عدم توجه دعوی
۴ ) رد دعوی

۲۹-چنانچه در قضیه مطروحه اصلاً قانونی وجود نداشته باشد وظیفه قاضی چیست ؟
۱) باید حكم به رد دعوا صادر نماید
۲) باید با مصالحه فصل خصومت كند
۳) باید به داوری ارجاع دهد
۴) باید به استناد منابع معتبر اسلامی و اصول حقوقی كه مغایر با موازین شرعی نباشد حكم مقتضی صادر كند

۳۰ – اگر پس از ابلاغ دادخواست و ضمائم آن خوانده دعوی محل اقامت خود را تغییر دهد :
۱) ابلاغ از طریق درج آگهی در روزنامه رسمی انجام می گیرد
۲) اخطاریه ها و اوراق قضائی به همان محل سابق برای ابلاغ فرستاده می شود
۳) خواهان باید ظرف یك ماه نشانی جدید خوانده را تعیین كند
۴) ابلاغ از طریق آگهی در روزنامه محلی صورت می گیرد

۳۱-دادگاه حداكثر ظرف مهلت چند روز پس از اعلام ختم دادرسی باید مبادرت به صدور رای نماید ؟
۱) بیست روز
۲ ) پنج روز
۳) یك هفته
۴) ده روز

۳۲ – دادگاه ...........كارشناس غیر رسمی تعیین نماید .
۱ ) می تواند
۲) نمی تواند
۳) با تراضی طرفین دعوا می تواند
۴) به درخواست یكی از طرفین دعوا می تواند

۳۳- احمد وعلی ومحمد به طرفیت حسن و زهرا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی طرح كرده ا ند دادخواست باید در چند نسخه تقدیم شود ؟
۱) سه نسخه
۲) یك نسخه
۳) دو نسخه
۴) چهار نسخه

۳۴- تجدیدنظر خواهی از كدام حكم مانع اجرا نیست ؟
۱) رفع تصرف عدوانی
۲) الزام به تصمیم مبیع
۳) الزام به تنظیم سند رسمی
۴)خلع ید

۳۵ – آراء صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدید نظر و فرجام تابع چه قانونی است ؟
۱) قانون مجری در زمان صدور آنان ، مگر اینكه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود
۲) قانون زمان تقدیم دادخواست بدوی
۳) قانون زمان اعتراض یا تجدید نظر یا فرجام
۴) قانون لاحق

۳۶- دعوای بازرگانی و دعوی راجع به اموال منقول كه از عقود و قرادادها ناشی شده باشد در صلاحیت كدام یك از مراجع زیر است ؟
۱) دادگاه محل اقامت خوانده و خواهان
۲) دادگاه محل وقوع عقد و محل اجرای تعهد
۳) دادگاه محل اقامت خوانده
۴)گزینه های ۲ و ۳

۳۷- اگر دادخواست تجدیدنظر مسترد شود ...............
۱) دادگاه بدوی قرار رد دادخواست تجدید نظر را صادر می كند
۲) مرجع تجدیدنظر قرار رد دادخواست تجدیدنظر را صادر می كند
۳) دادگاه تجدیدنظر قرار ابطال دادخواست تجدید نظر را صادر می كند
۴) دادگاه تجدیدنظر قرار سقوط دعوی را صادر می كند

۳۸- هرگاه طرف مقابل به وجود سندی نزد خود اعتراف كند ولی از ابراز آن استنكاف نماید.
۱) دادگاه می تواند آن را از جمله قرائن مثبته بداند
۲) دادگاه می تواند آن را از جمله دلایل بداند
۳) دادگاه طرف را مكلف به ارائه می كند
۴) دادگاه سند را از عداد دلایل خارج می كند

۳۹- اعاده دادرسی اصلی به كدام مرجع تقدیم می شود ؟
۱) فقط از طریق رئیس كل ددادگستری استان
۲) فقط به دیوان عالی كشور
۳) فقط به مرجع تجدیدنظر
۴) به دادگاهی كه صادر كننده حكمی است كه نسبت به آن اعاده دادرسی تقاضا می شود

۴۰- فوت احد از متداعیین موجب .............
۱) توقیف دادرسی است
۲) زوال دادرسی است
۳) ختم دادرسی است
۴) تجدید جلسه رسیدگی است

*************************************

حقوق جزای عمومی و اختصاصی

۴۱- چنانچه كارمند دولت در مقام رشوه اتومبیل خود را به مقدار فاحشی گرانتر از قیمت سوقیه به دیگری بفروشد :
۱) عمل مرتكب فاقد وصف كیفری است
۲) عمل كارمند معاونت در ارتشاء است
۳) عمل او شروع به ارتشاءاست
۴) عمل كارمند ارتشاءمحسوب می شود

۴۲- كدام گزینه در مورد گذشت شاكی خصوصی پس از صدور حكم قطعی در جرم چك بلا محل صحیح است ؟
۱) اجرای حكم موقوف می گردد
۲) از موجبات اعاده دادرسی است
۳) اجرای حكم موقوف ولی یك دوازدهم وجه چك به نفع دولت وصول می شود
۴) تاثیری به حال محكوم علیه ندارد

۴۳- تحصیل گواهی انحصار وراثتی كه علاوه بر كلیه ورثه نام شخص دیكری غیر از وراث نیز در آن ذكر شده است :
۱) در حكم خیانت در امانت است
۲) اخذ گواهی خلاف واقع است
۳) فاقد وصف كیفری است
۴) در حكم كلاهبرداری است

۴۴- فردی كه اتومبیل خود را سابقا با سند رسمی فروخته برای بار دوم آن را با سند عادی به فرد دیگری می فروشد عمل مرتكب :
۱)كلاهبرداری است
۲) معامله معارض است
۳) تصرف عدوانی است
۴) انتقال مال غیر است

۴۵-مردی بدون ثبت در دفتر رسمی ازدواج مبادرت به ازدواج موقت كرده است :
۱) عمل مرتكب فاقد وصف كیفری است
۲) در صورتی كه همسر موقت دیگری داشته باشد عمل وی جرم است
۳) حتی اگر همسر دیگری هم نداشته باشد عملش جرم است
۴) اگر یك همسر دائمی نیز داشته باشد عملش جرم است

۴۶-اطلاع ندادن سرقت یا مفقود شدن پلاك وسیله نقلیه موتوری به نیروی انتظامی :
۱) جرم محسوب می شود
۲) فاقد وصف كیفری است
۳) در صورت احراز سوء نیت جرم است
۴) درصورتی كه از پلاك مذكور سو ءاستفاده شود جرم است

۴۷- قذف عبارت است از :
۱) نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری
۲) نسبت دادن زنا به دیگری
۳)نسبت دادن لواط به دیگری
۴) نسبت دادن هر نوع رابطه ای نا مشروع به دیگری

۴۸- آمر قانونی، ولی امر غیر قانونی است در صورت اجرای دستور :
۱) فقط آمر مسئوول است
۲) فقط مامور مسئوول است
۳) در صورت شفاهی بودن امر، مامور مسئوول است
۴) آمر و مامور هردو مسئوول هستند و مجازات می شوند

۴۹- عكس برداری از مدارك دولتی و عمومی در صورتی كه موجب اشتباه با اصل شود در كدام مورد جعل است ؟
۱) در صورتی كه مورد استفاده واقع شوند
۲) در صورتی كه مدارك دو زبانه باشند
۳) در صورتی كه عكس رنگی باشد
۴) درصورتی كه مهر یا علامتی كه نشان دهد آن مدارك رونوشت یا عكس هستند نداشته باشد

۵۰- سردفتر اسناد رسمی به لحاظ تبانی با خریدار حین تنظیم سند می نویسد:«تمام ثمن معامله نقداً پرداخت شده است» حال آنكه فقط نصف ثمن پرداخت شده بوده ، عمل سردفتر :
۱) جعل مفادی است
۲) جعل معنوی است
۳) جعل مادی است
۴) گزینه ۱ و ۲ هردو صحیح است

۵۱ – معاون جرم در سرقت مستوجب حد :
۱) جلد می شود
۲) به همان مجازات سارق محكوم می شود
۳) مجازات ندارد
۴) محكوم به حبس می شود

۵۲- حكم به آزادی مشروط در مورد كسانی صادر می شود كه علاوه بر وجود سایر شرایط قانونی ..
۱) دو سوم مدت حبس را گذرانده باشند
۲) ربع مدت حبس را گذرانده باشند
۳) نصف مدت حبس را گذرانده باشند
۴) ربع مدت حبس را گذرانده باشد و فاقد سابقه كیفری باشند

۵۳) چنانچه عمل واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد :
۱) مجازات جرمی داده می شود كه مجازا ت آن اشد است
۲ ) مجازاتها با هم جمع می شوند
۳) فقط یك مجازات تعیین می گردد و در این صورت تعدد جرم می تواند از علل مشدده ی كیفر باشد
۴) مجازاتها با هم جمع و مجموع آنها به تعداد عناوین مجرمانه تقسیم می شود

۵۴ – هر گاه دو نفر عدوانا در وقوع جنایتی به نحو تسبیب دخالت داشته باشند چه كسی ضامن است ؟
۱) سبب موخر در تاثیر ضامن است
۲) هر دو ضامن هستند
۳) سبب مقدم در تاثیر ضامن است
۴) هیچ یك ضامن نیستند

۵۵ – در كدام یك از جرائم ذیل دادگاه علی رغم وجود كیفیات مخففه نمی تواند از حداقل میزان مجازات پایین تر بیاید ؟
۱) رانندگی بدون گواهینامه
۲) سرقت مشمول تعزیر
۳) كلاهبرداری
۴) تمرد نسبت به مامورین دولت

۵۶- در كدام یك از موارد ذیل مرتكب قانوناً مشمول عنوان جرم صدور چك بلامحل قرار نمی گیرد ؟
۱) صدور چك پرداخت نشده به علت مسدود بودن حساب
۲) صدور چك پرداخت نشده به دلیل دستور عدم پرداخت
۳) صدور چك پرداخت نشده به علت نقص امضاء
۴) صدور چك پرداخت نشده به دلیل قلم خوردگی در متن

۵۷ – شخصی به قصد بردن مال دیگری او را فریب داده وبه جای شربت به او نوشیدنی بیهوش كننده می دهد و پس از بیهوشی وی اموال مورد نظر را می برد، عنوان جزائی عمل مرتكب چیست؟
۱) سرقت
۲)كلاهبرداری و سرفت
۳) اخذ مال به عنف
۴) كلاهبرداری

۵۸-كدام یك از موارد ذیل مصداق جعل نیست ؟
۱) پاك كردن مهر ( باطل شد ) از روی سند
۲) الحاق كلمه یا عبارتی به فتوكپی سند
۳) قید تاریخ غیر واقعی در سند
۴) الصاق تكه ای از یك سند به سند دیگر

۵۹- قرار تعلیق اجرای مجازات .............
۱) پس از قطعیت حكم محكومیت توسط دادگاه صادركننده حكم قطعی صادر می شود
۲) پس از قطعیت حكم محكومیت توسط قاضی اجرای احكام صادر می شود
۳) ضمن حكم محكومیت توسط دادگاه صادركننده حكم صادر می شود
۴) پس از قطعیت حكم به پیشنهاد قاضی اجرای احكام توسط دادگاه صادر كننده حكم بدوی صادر می شود

۶۰- فردی به دایر كردن یك قمار خانه به نحوی از انحاء كمك كرده است . مجازات او كدام است ؟
۱) حداقل مجازات مباشر جرم
۲) مجازات مباشر جرم
۳) مجازات معاونت در جرم
۴ ) مجازات ندارد

××××××××××××××××××××××××××××××

آئین دادرسی كیفری

۶۱- شخصی كه در شیراز مقیم است در تهران مرتكب جرم شده و در تبریز دستگیر می شود، مرجع صالح از نظر صلاحیت محلی برای رسیدگی به اتهام او .................... است.
۱) تبریز
۲) تهران
۳) شیراز
۴) همه موارد

۶۲- فردی نظامی با همكاری نوجوانی ۱۷ ساله متهمند به ارتكاب قتل عمدی، كدام مرجع قضایی صالح به رسیدگی است.
۱) دادگاه كیفری استان
۲) دادگاه اطفال
۳)دادگاه نظامی۱
۴) برای نوجوان دادگاه اطفال و برای نظامی دادگاه نظامی۱

۶۳- چنانچه پس از صدور دستور قضایی مبنی بر اخذ وجه الكفاله یا ضبط وثیقه، متهم دستگیر شود وجه الكفاله یا وثیقه ....................
۱) مسترد می شود
۲) مسترد نمی شود
۳) وجه الكفاله مسترد و وثیقه ضبط می شود
۴) وثیقه مسترد و وجه الكفاله ضبط می شود

۶۴- كدامیك از آراء ذیل قابل تجدید نظر نیست؟
۱) محكومیت به پرداخت دیه ی یك انگشت معادل ۱۰ شتر
۲) محكومیت به مصادره اموال به میزان پانصد هزار ریال
۳) محكومیت به قصاص یك انگشت
۴) همه موارد

۶۵- كدامیك از قرارهای ذیل قابل اعتراض است؟
۱) اناطه
۲) وثیقه ای كه منتهی به بازداشت متهم شود
۳) امتناع از رسیدگی
۴) منع خروج از كشور

۶۶- تفتیش و بازرسی منازل ...............
۱) همواره در روز به عمل می آید
۲) مطلقاً در شب به عمل می آید
۳) منوط به نظر ضابطین دادگستری است
۴) هنگام شب در صورتی انجام می گیرد كه به تشخیص قاضی ضرورت اقتضا كند

۶۷- مطابق قانون آئین دادرسی كیفری فعلی دادرسی و صدور حكم محكومیت غیابی در كدامیك از جرایم ذیل ممنوع است؟
۱) مستوجب حد(حق الله)
۲) تعزیری
۳) مستوجب قصاص
۴) امنیتی

۶۸- مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به قراربازداشت موقت صادره ازدادسرای عمومی و انقلاب كدام است؟
۱) فقط دادگاه عمومی جزایی
۲) دادگاه تجدید نظر استان
۳) فقط دادگاه انقلاب
۴) حسب مورد دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب

۶۹- تاسیس دادگاههای عمومی و انقلاب در حوزه قضایی و تعیین قلمرو محلی و تعداد شعب دادگاههای مزبور به تشخیص كیست؟
۱) وزیر دادگستری
۲) رئیس قوه قضائیه
۳) رئیس حوزه قضایی استان
۴) رئیس دیوان عالی كشور

۷۰- شركا و معاونین جرم در كدام دادگاه محاكمه می شوند؟
۱) پرونده هر یك از شركا و معاونین جرم تفكیك و به مرجع ذیصلاح ارسال می گردد.
۲) در دادگاهی محاكمه می شوند كه در محل وقوع جرم ارتكابی آنان مستقر می باشد
۳) در دادگاهی محاكمه می شوند كه صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد
۴) دادگاه محل اقامتشان

۷۱- بعد از صدور و قطعیت كدامیك از قرارهای زیر می توان پس از كشف دلایل جدید برای یك مرتبه متهم را به اتهام قبلی تعقیب كرد؟ قرار منع تعقیب به ..............
۱) علت عدم كفایت دلیل
۲) علت جرم نبودن عمل
۳) دلیل عدم وقوع جرم
۴) علت نسخ مجازات قانونی

۷۲- صدور كدامیك از قرارهای زیر مانع از طرح شكایت مجدد نیست؟
۱) موقوفی تعقیب
۲) منع تعقیب
۳) امتناع از رسیدگی
۴) ترك تعقیب

۷۳- كدامیك از موارد زیر چنانچه مستند رای دادگاه باشد استماع آن توسط قاضی صادر كننده حكم الزامی است؟
۱) اقرار
۲) شهادت
۳) شهادت بر شهادت
۴) همه موارد

۷۴- متهمینی كه محل اقامت یا شغل و كسب آنها معین نبوده و اقدامات قاضی برای دستیابی به متهم به نتیجه نرسیده باشد:
۱) بدون ارسال احضاریه جلب می شوند
۲) پس از ۲ بار احضار جلب می شوند
۳) پس از آگهی در جراید جلب می شوند
۴) در مورد آنها قرار تعلیق تعقیب صادر می شود

۷۵- اجرای حكم در هر حال با كدام دادگاه است؟
۱) واحد اجرای احكام كه مستقلاً حكم را اجرا می كند
۲) دادگاه صادر كننده حكم قطعی
۳) دادگاه تجدید نظر تائید كننده حكم قطعی
۴) دادگاه بدوی صادر كننده حكم

۷۶- كدام دسته از ماموران ذیل ضابط دادگستری نیستند؟
۱) ماموران وزارت اطلاعات
۲) پرسنل انجمن حمایت از حقوق خانواده زندانیان
۳) نیروی مقاومت بسیج
۴) ماموران اداره آگاهی

۷۷- شاكی خصوصی چه زمانی مدعی خصوصی می شود؟
۱) وقتی برای طرفش ( مشتكی عنه ) قرار منع تعقیب صادر شده باشد
۲) وقتی در دادگاه حقوقی( مدنی ) دعوا مطرح كرده باشد
۳) وقتی در دعوای كیفری مطالبه ضرر و زیان كند
۴) وقتی كه طرف او هم شكایت متقابل مطرح كند

۷۸- درخواست اعاده دادرسی كیفری تا چه زمانی قابل پذیرش است؟
۱) ده روز ۲) بیست روز
۳) برای افراد مقیم ایران بیست روز و برای افراد مقیم خارج از كشور دو ماه
۴) مهلت ندارد و مقید به مدت نیست

۷۹- احراز وجود اعتبار امر مختومه در امور كیفری موجب صدور................. می شود.
۱) دستور بایگانی شدن پرونده
۲) قرار موقوفی تعقیب
۳) قرار منع تعقیب
۴) حكم مجدد

۸۰- چنانچه فردی مرتكب جرائم مختلف در مكان های مختلف شود، كدام دادگاه صلاحیت رسیدگی دارد؟
۱) دادگاهی كه مهم ترین جرم در حوزه ی آن واقع شده به همه جرائم رسیدگی می كند
۲) دادگاهی كه متهم در حوزه ی آن دستگیر شده به همه جرائم رسیدگی كند
۳) دادگاه محل وقوع هر جرم صلاحیت رسیدگی به همان جرم را دارد
۴) دادگاهی كه اولین جرم در حوزه ی آن واقع شده به همه جرائم رسیدگی می كند

××××××××××××××××××××××××××××××××××

حقوق تجارت

۸۱- محدود كردن اختیارات مدیرعامل شركت سهامی در مصوبات هیات مدیره ...........
۱) نسبت به اشخاص ثالث معتبر است
۲) نسبت به اشخاص ثالث معتبر نیست
۳) در روابط بین شركت و مدیرعامل معتبر است و در برابر اشخاص ثالث معتبر نیست
۴) در روابط بین هیات مدیره و مدیرعامل معتبر و در برابر اشخاص ثالث فاقد اعتبار است

۸۲- كدامیك از از اشخاص ذیل تاجر نیست؟
۱) دلال
۲) حق العمل كار
۳) كسبه جزء
۴) قائم مقام تجارتی

۸۳- كدام گزینه در مورد چك صحیح است؟
۱) چك سند رسمی است
۲) چك تمام خصوصیات سند لازم الاجرا را دارد
۳) چك از حیث اجرا مانند سند رسمی است
۴) همه موارد

۸۴- كدام گزینه نادرست است؟
۱) وصول وجه چك از ظهرنویس از طریق اجرای ثبت میسر است
۲) در صورت عدم انطباق امضاء وفق گواهی عدم تادیه، ثبت از اجرا امتناع می كند
۳) در اجرای ثبت امكان بازداشت مدیون وجود ندارد
۴) در جرای ثبت مقررات مسثتیات دین در مورد مدیون رعایت می شود

۸۵- هرگاه تاجری در دوران توقف معامله معوض نماید:
۱) معامله باطل و بلا اثر است
۲) معامله معتبر و صحیح است
۳) معامله از سوی مدیر تصفیه قابل ابطال است
۴) معامله غیرنافذ و منوط به تنفیذ مدیر تصفیه است

۸۶- طرح دعوا علیه شركتهای منحله كه عملیات تصفیه آنها خاتمه یافته است:
۱) ممكن نیست ۲) ممكن است
۳) اگر مدیر تصفیه هنوز مفاصا حساب نگرفته باشد ممكن است
۴) اصولاً ممكن است مگر در موارد استثنایی

۸۷- سود قابل تقسیم در شركت سهامی به موجب مصوبه ..................... تقسیم می شود
۱) مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
۲) مجمع عمومی موسس
۳) مجمع عمومی عادی
۴) مجمع عمومی فوق العاده

۸۸- در شركت های سهامی مسئوولیت صاحبان سهام محدود است به ..................
۱) مبلغ اسمی سهام
۲) مبلغ واقعی سهام
۳) مبلغی كه مدیر عامل تعیین می كند
۴) مبلغی كه مجمع عمومی فوق العاده تعیین می كند

۸۹- در اولین مجمع عمومی عادی شركتهای سهامی رسمیت یافتن جلسه مجمع منوط است به حضور حداقل ............
۱) بیش از نصف صاحبان سهام دارای حق رای
۲) دوسوم صاحبان سهام مذكور
۳) هر تعدادی كه باشند
۴) بیست درصد صاحبان سهام مذكور

۹۰- اگر شریك جدیدی به عنوان شریك ضامن وارد شركت نسبی شود، مسئوولیت وی .............
۱) مشترك است
۲) تضامنی و نامحدود است
۳) نسبی و تضامنی است
۴) به اندازه سرمایه ای است كه به شركت آورده است

۹۱- قرارداد دلالی اصولاً تابع مقررات راجع به ..................... است.
۱) حق العمل كاری
۲) اجاره اشخاص
۳) وكالت
۴) ودیعه

۹۲- در شركت های سهامی تغییر و تبدیل سهام از بانام به بی نام در صلاحیت كدام ركن است؟
۱) مجمع عمومی عادی
۲) مجمع عمومی فوق العاده
۳) هیات مدیره
۴) مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده

۹۳- در شركت سهامی معاملات بازرس با شركت ........................
۱) بدون اجازه هیات مدیره ممنوع است
۲) درست است
۳) ممنوع است
۴) بدون تصویب مجمع عمومی ممنوع است

۹۴- در شركت با مسئوولیت محدود شركاء نسبت به قروض و تعهدات شركت .....................
۱) مسئوولیت تضامنی دارند
۲) مسئولیت نسبی دارند
۳) مسئوولیت مشترك دارند
۴) هیچكدام

۹۵- در صورتیكه دارنده چك سند مذكور را گم كند ..............
۱) مفقود كننده چك (ذی حق) می تواند پس ازاثبات اینكه چك متعلق به اوست بادادن ضامن تادیه وجه آن را به موجب امرمحكمه مطالبه كند.
۲) باید صرفاً طبق ماده ۱۴ قانون اصلاح قانون صدور چك اقدام و با مسدودكردن حساب پرداخت چك را غیرممكن كند
۳) پرداخت وچه چك با دادن ضامن صورت می گیرد
۴) صادركننده وظیفه دارد چك دیگری به همان مبلغ در وجه چنین دارنده ای صادر كند

۹۶- كدام گزینه صحیح است؟
۱) در شركتهای سهامی عام و خاص نقل و انتقال سهام نمی تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد.
۲) در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد ولی در شركتهای سهامی خاص نمی تواند
۳) در شركتهای سهامی چه عام و چه خاص نقل و انتقال سهام می تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد
۴) در شركتهای سهامی عام نقل و انتقال سهام نمی تواند منوط به موافقت مجمع عمومی صاحبان سهام باشد ولی در شركتهای سهامی خاص می تواند

۹۷- در صورتی كه متصدی حمل و نقل، حمل و نقل كننده ی دیگری را مامور حمل كالا كرده باشد و در این حالت در نتیجه تقصیر حمل كننده ی مامور به مال التجاره خسارتی وارد آید.........
۱) صاحب مال التجاره مخیر است طبق قواعد مربوطه به هر كدام یا هر دو مجتمعاً رجوع كند.
۲) صاحب مال التجاره برای جبران خسارت فقط حق رجوع به حمل كننده ی مامور را دارد.
۳) صاحب مال التجاره برای جبران خسارت فقط حق رجوع به متصدی حمل و نقل را دارد.
۴) صاحب مال التجاره بایداول به متصدی حمل ونقل وسپس درصورت عدم امكان جبران خسارت توسط اوبه حمل كننده ی مامور، رجوع كند

۹۸- معامله ی بین تاجر با غیرتاجر .................
۱) تجارتی نیست
۲) در صورتی كه برای رفع حوائج تجارتی تاجر باشد، تجارتی است
۳) تجارتی است
۴) در صورت درج مراتب در قرارداد تجارتی است

۹۹- كدام دفتر از جمله دفاتر تجاری نیست؟
۱) درآمد
۲) دارایی
۳)كپیه
۴)كل

۱۰۰- مرجع اتخاذ تصمیم در مورد انحلال پیش از موعد شركت سهامی كدام است؟
۱) مجمع عمومی فوق العاده
۲) مجمع عمومی عادی
۳) دادگاه صلاحیت دار
۴) گزینه های ۱و۳

×××××××××××××××××××××××××××××××××

اصول استنباط
۱۰۱- ''صالح مرسله''مصالحی هستند كه ..............
۱) ادله صریح بر وجوب عدم رعایت آنها وجود دارد
۲) ادله صریح بر وجوب رعایت آنها وجود دارد
۳) ادله وجوب آنها ارسال شده اما به ما نرسیده است
۴) دلیل خاصی نه بروجوب رعایت آنهارسیده ونه بر حرمت آنها

۱۰۲- ''كلام'' علم مطالعه ی موجودات است از طریق .........................
۱) شرعی صرف
۲) استقرائی
۳) عقلی صرف
۴) شرعی و عقلی (تا جایی كه عقل بر خلاف شرع نباشد)

۱۰۳- سنگی دروسط راه افتاده و مانع عبور مردم است. شخصی آن را برمی دارد و راه را باز می كند. این شخص یك واجب ................ را به جا آورده است.
۱) مجازی
۲) عینی
۳) كفائی
۴) استحبابی

۱۰۴- مجمل كلامی است كه ..........................
۱) بسیار زیبا و فصیح باشد
۲) بی معنا باشد
۳) معنای آن مردد بین دو یا چند احتمال باشد وبدانیم گوینده كدام یك را خواسته است.
۴) معنی آن مردد بین دو یا چند احتمال باشد و ندانیم گوینده كدام یك را خواسته است.

۱۰۵- كدام یك از عبارات ذیل صحیح است؟
۱) قرآن قطعی الصدور و قطعی الدلالت است
۲) قرآن قطعی الصدور و ظنی الدلالت است
۳) قرآن ظنی الصدور و قطعی الدلالت است
۴) قرآن ظنی الصدور و ظنی الدلالت است

۱۰۶- قیاسی كه علت حكم در فرع قوی تر از اصل باشد قیاس ........................... نامیده می شود
۱) قیاس مشكوك العله
۲) قیاس مع الفارق
۳) قیاس خفی
۴) قیاس اولویت

۱۰۷- اطلاق لفظ منصرف است به فرد .......................
۱) كامل
۲) نادر
۳) اكمل و اجلی
۴) غایب

۱۰۸- استصحاب بقاء زوجیت در صورت تردید در وقوع طلاق، چه نوع استصحابی است؟ از نوع شك در:
۱) مقتضی است
۲) بقاء مستصحب است
۳) رافعیت موجود است
۴) وجود رافع است

۱۰۹- هرگاه دخول شی در مبیع عرفاً مشكوك باشد، آن شیء داخل در بیع نخواهد بود. این معنی ناشی از اصل ......... است.
۱) تاخر حادث
۲) برائت
۳) استصحاب
۴) عدم

۱۱۰- استخراج علت احكام و تعمیم دادن آن را ............گویند.
۱) استقراء
۲) تنقیح مناط
۳) قیاس اولویت
۴) تقلید

۱۱۱- نتیجه تعارض اصل استصحاب با اصل برائت چه خواهد بود؟
۱) به لحاظ تعارض هر دو ساقط می شوند
۲) برائت مقدم است
۳) استصحاب مقدم است
۴) حتی المقدور به هردو عمل می شود.

۱۱۲- دلالت اقتضاء و تنبیه و اشاره را .............. گویند.
۱) مفهوم صریح
۲) منطوق صریح
۳) مفهوم غیرصریح
۴) منطوق غیرصحیح

۱۱۳- مقدمه واجب به كدام دلیل واجب است؟
۱) اذن شی اذن در لوازم آن است
۲) به حكم عقل
۳) اگر مقدمه واجب نباشد دیگر وجوبی در كار نیست
۴) وجوب امری،عین وجوب مقدمات و اجزای آن واجب است.

۱۱۴- بازگشت اصول لفظیه به ................. است.
۱) اصالت صحت
۲) اصالت ظهور
۳) اصالت الاطلاق
۴) اصالت عدم

۱۱۵- ........... عبارت از معنایی است كه .......... از كلام فهمیده می شود و موضوع آن در جمله ذكر شده باشد.
۱) منطوق، مستقیماً
۲) مفهوم موافق، صریحاً
۳) مفهوم مخالف، صریحاً
۴) مفهوم، صریحاً

۱۱۶- كدام گزینه نادرست است؟
۱) اگر غایت داخل در مغیا باشد، حكم آن با حكم قضیه موافق است
۲) اگر غایت داخل در مغیا دانسته نشود، حكم آن مسكوت است
۳) اگر غایت داخل در مغیا دانسته شود، مدلل منطوقی است
۴) در مفهوم مخالف، حكم مفهوم با حكم منطوق مخالف است

۱۱۷- كدام یك از مواد قانونی زیر ''مفهوم'' ندارد:
۱) ضامنی كه به قصد تبرع ضمانت كرده باشدحق رجوع ندارد( ماده ۷۲۰ قانون مدنی )
۲) وقف برمعدوم صحیح نیست مگر به تبع موجود( ماده ۶۹ قانون مدنی )
۳) هر معامله كه واقع شود محمول بر صحت است( ماده۲۴۴ قانون مدنی )
۴) اگر در بیع عین معین معلوم شود كه مبیع وجود نداشته بیع باطل است( ماده ۳۶۱ قانون مدنی )

۱۱۸- مقدمه ای را كه به تنهایی برای ایجاد ذی المقدمه كافی نیست، اما اگر نباشد آن به وجود نمی آید، ....گویند
۱) سبب
۲) مقتضی
۳) شرط
۴) معد

۱۱۹- شرط در .................. به معنای الزام و التزام است.
۱) اصول
۲) ادبیات
۳) فقه
۴) لغت

۱۲۰- از نظر اصولی مهم ترین دلیل استنباط ................... است.
۱) اجماع
۲) سنت
۳) عقل
۴) قرآن

××××××××××××××××××××××××××××

\

پاسخنامه آزمون وكالت سال 1387 در ادامه مطلب



ادامه مطلب


نوع مطلب : آزمون وكالت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


حدود اجرای تشدید مجازات در تکرار جرایم تعزیری و باز دارنده


1)مقدمه
قانونگذار در اجرای قسمت اخیر ماده ی48 قانون مجازات اسلامی به دادگاه اختیار داده است تا ((درصورت لزوم ))  مجازات تعزیری تکرار کنندگان جرم را تشدید کند . تشخیص لزوم تشدید مجازات با دادگاه است و به نظر می رسد که رای دادگاه از این حیث باید مستدل باشد . ولی ابهام مهمی که در رفع آن بسیار کوشش شده و تا کنون نتیجه ی رضایت بخشی عاید نگردیده نحوه ی تشدید مجازات و یافتن حدود برای ان است . که همچنان مایه ی سردرگمی قضات و اختلاف رای محاکم است.
فرض کنیم یکی از ماموران بازداشتگاهی برای اولین بار مرتکب جرمی شده که ماده ی 573 قانون مجازات اسلامی آن را مشخص کرده است و دادگاه اورا برای بار اول به یک سال حبس محکوم ساخته و باز به دلیل تکرار جرم مجازات را تشدید و این بار او را به دو سال حبس محکوم کرده باشد تکلیف دادگاه در صورت اجرای مجدد جرم در بار سوم چیست ؟
بنا براین سوال اصلی که مطرح می شود این است که اگر دادگاه بخواهد در صورت تکرار جرم در جرایم تعزیری و بازدارنده مجازات را تشدید کند می تواند از حداکثر مجازات عدول کند؟
2) در صورت تکرار جرایم نعزیری عدول از حداکثر مجازات خلاف اصل قانونی بودن مجازات است .
مطابق با اصل قانونی بودن مجازات هیچ مجازاتی را نمی توان به افراد تحمیل کرد مگر اینکه نوع ومیزان آن قبلاً در قانون
تعیین شده باشد. قاعده ی مزبور در اصطلاح لاتین عبارت است از:
NULLUM CRIMEN SINE LEGE                                                  
                        NULLA POENA SINE LEGE                                                      
یعنی ((هیچ جرمی بدون قانون ممکن نیست )) و ((هیچ مجازاتی بدون قانون ممکن نیست))
در اصول  22 و32و 36و 37و 166و169 قانون اساسی کشورمان اصل قانونی بودن مجازات بیان شدخ است.با توجه به این اصل قضات نمی توانند در صورت تکرار جرایم تعزیری برای تشدید مجازات از حداکثر مجازات قانونی فراتر روند.
3) استفاده از مجازات های تکمیلی و تتمیمی در تشدید مجازات
ممکن است بتوان گفت در صورتی که دادگاه اولیه حکم مجازات جرم اولیه را حد اکثر مجازات تعیین نموده باشد در مرحله ی تشدید کیفر به علت تکرار جرم دادگاه می تواند از مجازات های تکمیلی وتتمیمی موضوع مواد 19و29 ق. م. ا استفاده نماید
در این مورد باید گفت ماده ی 19و 20 هر چند تحت عنوان ((اقدامات تامینی )) مطرح می شود اما در حقیقت مجازات است . ولذا اگر قاضی این مجازات را در کنار مجازات اصلی حکم دهد دو مجازت را در نظر گرفته است بر لین اشکال ممکن است این ایراد وارد شود که به هر حال احتمال اعمال ماده ی 19 و 20 در کلیه ی محکومیت های مربوط به جرایم عمدی وجود دارد ولذا نمی توان اعمال ماده ی 19 و 20 را مجازات دانست . اگر این فرض را بپذیریم اجرای این ماده در مورد تکرار کنندگان جرم  -  به نحوی که قبلاً عنوان شد – خالی از اشکال است و به نظر می رسد فرض اخیر بیشتر با عدالت و منطق حقوقی سازگار باشد.
4) حدود اجرای تشدید مجازات از نظر اداره حقوقی قوه ی قضاییه
در بخشنامه ای که در شورای عالی قضایی (سابق) در جهت رفع ابهام قانون صادر کرده است نحوه ی تشدید مجازات را در مورد تکرار جرم این چنین بیان نموده است . (شماره ی 630 / 6 اب/ ش- 16/4/63 ) :
(( در مورد تکرار جرم هرگاه جرایم ارتکابی از نوع همان جرایم قبلی باشد دادگاه ها میتوانند مجازات جرم را تا یک برابرو نیم حداکثری که در قانون برای ان جرم تعیین شده تشدید نمایند ودر صورتی که مجازات تعزیری جرمی شلاق بوده باشد و مجرم برای دفعه ی قبل به کمتر از 74 ضربه محکوم شده باشد به حداکثز 74 ضربه محکوم می شود. وچنانچه دادگاه تشدید مجازات  رابیش از 74 ضربه در موارد فوق ضروری بداند علاوه بر 74 ضربه شلاق می تواند حبس تعزیری برای مدتی که متناسب با جرم یا جرایم ارتکابی باشد تعیین کند.))
گذشته از این که استناد به بخشنامه در مقام صدور حکم محکومیت خلاف ومغایر با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها است دادگاه نمی تواند با اختیار حاصل از ماده 48 قانون مجازات اسلامی در مقام تشدید مجازات دیگری علاوه بر آنچه قانونگذار مقرر کرده است تعیین کند نظر شورای عالی قضایی به استناد این قاعده ی فقهی است که قاضی حق ندارد در
تعزیرات زاید بر74 ضربه شلاق حکم دهد . از این رو در مقام تشدید مجازات تعیین مجازات از نوع دیگر را به موجب حکم
دادگاه ها جایز دانسته است .
این نظریه را اداره حقوقی قوه ی قضاییه با ارائه راه حل دیگری ردکرده است. به موجب این نظریه(شماره327/7-18/1/63):
(( تشدید مجازات اعم است از اینکه مجازات بیشتر از حداکثر آن تعیین شودیا به نوع دیگری که عرفاً یک درجه شدید تر باشد تبدیل گردد . لیکن با توجه به ملاک ماده ی 5 قانون دیات که تغلیظ مجازات را تا یک ثلث ان تجویز کرده است می توان گفت که در موارد تشدید کیفر میزان مجازات را می توان حداکثر مجازات جرم به علاوه ی یک سوم آن تعیین نمود نه بیشتر . وبه تعبیری دیگر در مورد تشدید کیفر حاکم می تواند مجازاتی تععیین نماید که از حداکثر مجازات اصلی بیشتر باشد ولی از حداکثر به علاوه ی ثلث آن تجاوز ننماید . نتیجاً تعیین حداکثر شلاق به علاوه ی حبس در مقام تشدید مجازات صحیح نیست .
به نظر می رسد تبدیل مجازات در مقام تشدید نیاز به مجوز قانونی دارد همچنانکه پیش از وضع ماده 22 تبدیل مجازات در مقام تخفیفیف نیز جایز نبود . استناد به ماده 5 قانون دیات (ماده ی 299 قانون مجازات اسلامی ) هم خالی از اشکال نیست . ملاک تغلیظ دیه در این ماده حرمت بعض ایام و متبرک بودن بعض اماکن است اگر بتوان قیاس را در حقوق جزا جایز دانست (اصل قانونی بودن جرم ومجازات مانع تفسیر موسع قوانین کیفری است ) فقط حکم این ماده را می توان به مجازات جرایمی که در ایام و اماکن ومذکورارتکاب می یابد تسری داد . که تاکنون چنین نبوده است .
سر انجام اداره ی حقوقی این بار بر مبنای اصل کلی رعایت تناسب جرم ومجازات نظریه ای را اعلام کرده است که فعلاً در موارد سکوت قانون راهگشا و محمول بر احتیاط است به موجب ابن نظریه (شماره 10235/7-25/9/71):
(( چون ماده ی 48 قانون مجازات اسلامی نحوه ی تشدید مجازات را در خصوص تکرار جرم مشخص ننموده و در سایر قوانین نیز حکم خاصی در این خصوص وجود ندارد بنابر این در اجرای قسمت اخیر ماده ی 47 قانون مجازات اسلامی تشدید مجازات در اختیار دادگاه است که با توجه به شرایط و کیفیات جرایم ارتکابی و اوضاع و احوال شخص مرتکب مجازات تعزیری را تشدید نماید . بدیهی است که در این مورد تناسب جرم و مجازات باید رعایت گردد.))
 
5) درصورت تکرار  برخی از جرایم تعزیری عدول از حداکثر مجازات مجاز نمی باشد .
دادگاه در برخی از جرایم تعزیری در صورت تکرار جرم نمی تواند از حداکثر مجازات قانونی فراتر رود به عنوان مثال به ذکر دو نمونه می پردازیم :
1)     برابربا ماده ی 666 قانون مجازات اسلامی در مورد تکرار جرم در سرقت تعزیری مجازات سارق حسب مورد حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود به علاوه برابر با تبصره ی ماده ی  مذبور در تکرار جرم سرقت (تعزیری ) در صورتی که سارق سه فقره محکومیت قطعی به اتهام سرقت داشته باشد دادگاه نمی تواند ازجهات مخففه در تعیین مجازات استفاده نماید .
2)     دیوان عالی کشور ایران در رای شماره ی 608 مورخ 27/6/1375 خودصدور چکهای بلا محل , وعده دار و تضمینی   
  را از جرایم مشابه دانسته و تعیین مجازات برای متهم را به بیش از حد اکثر مجازات مقرر در قانون بدون انکه نص صریحی در این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی دانسته است .
با توجه به این رای دیوان عالی می توان گفت به نظر دیوان عالی تجاوز از حداکثر مجازات قانونی در مورد جرایم مشابه قابل قبول نیست و اگر استدلال شود که در مورد تعددو تکرار نص صریحی وجود دارد پاسخ این است که صراحت باید در زمینه ی سقف مجازات باشد چون این سقف در تعدد و تکرار مشخص نشده است پس نص صریحی وجود ندارد ولذا تجاوز از حداکثر مجازات با توجه به رای یاد شده صحیح نیست . این استدلال به خصوص با توجه به نفع متهمان و محدود کردن حدود تشدید تایید می شود .
6) چکیده
با توجه به تفاسیر فوق به نظر نمی رسد جز با مداخله ی خود قانونگذار مشکل حل گردد . شگفت آور اینکه در وضع بعضی از قوانین خاص قانونگذار آنچنان وسواس ودقت به خرج داده است که گاه در تکرار جرم با تعیین میزان مجازات مشدد تا بار چهارم یکباره گریبان قاضی را از این معضل رها ساخته است . حال چگونه تشدید مجازات از همان نوع و به همان اندازه پر اهمیت یکسره اختیار را به دادگاه ها محول کرده بدون انکه ضابطه ای برای آن معین کند خود سوال است . شاید به یک تعبیر بتوان این چندگانگی الگوی تشدید و مهم تر از آن تعیین مقدار تعزیر در قانون را به موازین شرع نسبت داد .
باری ابهام قانون در خصوص نوع و میزان تشدید مجازات به عقاید گوناگونی میدان داده که برخی از آنها شرح داده شد.
منابع:
1-     بایسته های حقوق جزای عمومی – دکتر ایرج گلدوزیان
2-     حقوق جزای عمومی (جلد دوم ) -  دکتر محمد علی اردبیلی
3-     زمینه ی حقوق جزای عمومی –  دکتر رضا نوربها





نوع مطلب : مقالات حقوقی، آموزش حقوقی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


مخفی سازی فایل در درون عکس توسط نرم افزار WinRar

در حاضر نرم افزار WinRar را میتوان معروفترین و همچنین قدرتمندترین نرم افزار فشرده سازی فایل دانست. بسیاری از کاربران از این نرم افزار به منظور فشرده سازی فایلها و همچنین باز کردن فایلهای فشرده rar و zip استفاده میکنند. اما از این نرم افزار میتوان استفاده دیگری نیز کرد! در این ترفند قصد داریم به معرفی ترفندی بپردازیم که با بهره گیری از آن میتوان یک فایل یا یک فولدر را در داخل یک عکس مخفی ساخت! به شکلی که پس از مخفی سازی شما تنها یک عکس خواهید داشت و تنها با باز کردن عکس توسط خود نرم افزار WinRar میتوان به فایل دسترسی داشت. از این ترفند میتوان به عنوان یک شیوه بسیار حرفه ای مخفی سازی فایل و فولدر نام برد.

 

برای این کار:

شما به یک فایل تصویر با فرمت GIF و یا JPG و همچنین فایل یا فولدری که میخواهید مخفی کنید نیاز خواهید داشت.
ابتدا باید باید فایل یا فولدر مورد نظر را توسط خود نرم افزار WinRar فشرده سازی کنید. بدین منظور روی آن راست کلیک کرده و Add to archive را انتخاب کنید. محض نمونه نام آن را Tarfandestan.rar بگذارید.
اکنون این فایل فشرده که قصد مخفی سازی آن را دارید را در کنار تصویر مورد نظر خود که به عنوان مثال Tarfandestan.jpg نام دارد قرار دهید.
یعنی این دو فایل در کنار هم و در یک پوشه.
حال ، از منوی Start وارد Run شده و دستور cmd را وارد کرده و Enter بزنید تا وارد Command Prompt شوید.
اکنون در داخل CMD به فولدری که این دو فایل در آن قرار دارد مراجعه کنید. (یادآوری میشود برای تعویض دایرکتوری در CMD از دستور cd استفاده میشود.)
پس از مراجعه به دایرکتوری مورد نظر ، کافی است کد زیر را در CMD وارد کرده و Enter بزنید:

copy /b Tarfandestan.jpg + Tarfandestan.rar New-Tarfandestan.jpg


در کد فوق Tarfandestan.jpg نام عکس اولیه ، Tarfandestan.rar نام فایل فشرده که قصد مخفی سازی آن را داریم و در پایان New-Tarfandestan.jpg نام عکس تولیدی جدید است که فایل فشرده در آن مخفی میشود.
حالا کافی است به فولدری که فایلها در آن موجود بود مراجعه کنید ، یک عکس با نام New-Tarfandestan.jpg ایجاد شده است. تصویر این عکس همان عکس اولیه است ، اما در داخل این عکس جدید فایل فشرده ما نیز مخفی شده است که به هیچ وجه قابل مشاهده نیست!
اما برای دستیابی به فایل مخفی شده کافی است روی عکس تولید شده راست کلیک کرده و از Open with روی Choose Program کلیک کنید. در صفحه باز شده از میان لیست برنامه ها WinRar را انتخاب نموده و OK کنید. خواهید دید که نرم افزار WinRar عکس شما را به گونه ای اجرا میکند که فایل مخفی شده در دل عکس نیز پدیدار میگردد! حالا کافی است در WinRar دکمه Extract to را بزنید تا فایل فشرده از دل عکس خارج گردد.

همان طور که ذکر شد این روش یک روش بسیار حرفه ای برای مخفی سازی فایل و فولدر میباشد.

 





نوع مطلب : آموزش نرم افزار، آموزش اینترنت، آموزش نرم افزار، ابزار رایگان سایت و وبلاگ، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




درباره وبلاگ


دانلود رایگان نمونه سوالات + مقالات + آموزش كامپیوتر و اینترنت ، آهنگ جدید خوانندگان ، سوالات امتحانی ، اختبار ، استخدامی و آموزش حقوقی دانشگاه پیام نور و ...

مدیر وبلاگ : وفادار و قانونمند
مطالب اخیر
موضوعات
نظرسنجی
شما از 20 چه نمره ای به سایت میدهید ؟







جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :