تبلیغات
حقوق و دانستنیهای آن + (دانلود رایگان آهنگ جدید خوانندگان ، نمونه سوالات ، مقالات ) - مطالب هفته چهارم مرداد 1388
 
حقوق و دانستنیهای آن + (دانلود رایگان آهنگ جدید خوانندگان ، نمونه سوالات ، مقالات )
 
 
سی و یکم مرداد 88 :: نویسنده : وفادار و قانونمند
01



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سی و یکم مرداد 88 :: نویسنده : وفادار و قانونمند
01



نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


برای هدیه 10 دلاری كلیك كنید

 

روشهای مختلفی برای پول در آوردن در اینترنت وجود دارد که بعضی از آنها به تخصصهای خاص و برخی دیگر به سرمایه و امکانات نیاز دارد. ولی روشهایی هم وجود دارد که به تخصص و سرمایه و امکانات نیاز ندارد. در اینجا روشی آموزش داده شده که برای به کار گیری آن فقط به یك دستگاه كامپیوتر که قابلیت اتصال به اینترنت را داشته باشد نیاز است و کاربرانی که کار با ویندوز و اینترنت را بدانند میتوانند از این روش برای کسب درآمد استفاده نمایند.

  نحوه کار به طرز بسیار فجیعی ساده است و متن زیر تلاش میکند تا تمامی نکات را برای شما روشن کند.  

این سرویس بر خلاف سرویسهای مشابه که از طرف سایتهای دیگر ارایه میشوند دارای دو مزیت برتراست که همین دو خصوصیت باعث شده تا افراد بیشماری مخصوصا کسانی که داخل ایران زندگی میکنند به این سرویس ملحق شوند. اولین و مهمترین مزیت اینکه دریافت وجه در ایران به صورت کاملا تضمینی است و هر زمان که پول شما به حداقل پرداخت رسید بلافاصله برای شما ارسال میشود و محدودیت جغرافیایی در آن هیچ تاثیری ندارد. مزیت دوم اینکه ثبت نام در سایت نه تنها رایگان است بلکه شما برای ثبت نام 10$ هم جایزه میگیرید یعنی شما هیچ پولی را بابت سرمایه گذاری اولیه خرج نمیكنید, بنابراین احتمال ورشكست، بدهكار یا پشیمان شدن شما در این كار برابر صفر است!!!  

کل کاری که شما در این روش باید انجام دهید معرفی دیگران برای ثبت نام در سایت است . آیا کاری ساده تر از این در دنیا سراغ دارید؟ !!! و نکته خوشحال کننده تراینکه چون عضویت در این سایت بسیار راحت و رایگان و حتی همراه با 10$ جایزه است براحتی می توانید عضو گیری كنید.  

کسب درآمد در این روش نامحدود است و میزان آن بستگی به میزان تلاش و کوشش شما دارد و در صورتی که شما روزی بین یك تا دو ساعت در این راه تلاش و تبلیغ نمایید میتوانید درآمدتان را به چند صد دلار در ماه برسانید. البته در این کار نیز به مانند هر کار دیگر در همان روزهای اول پولی دریافت نخواهید کرد و برای دریافت اولین پول چند روز یا چند هفته باید تلاش نمایید ولی یكی از مزیتهای این کار افزایش تصاعدی درآمد میباشد که بعد از چند ماه کار کردن درآمد شما نیز چند برابر خواهد شد. برای مثال اگر یکبار در طول 2 ماه 50$ گرفتید؛ در طول همان مدت یعنی 2 ماه بعدی ممکن است 150$ بگیرید و همینطور 2 ماه بعد 300$ و .... ! چون افراد زیرشاخه شما نیز فعالیت میکنند و از فعالیت آنها پول به حساب شما اضافه میشود.

 cheke ako

برای ثبت نام كلیك كنید

آموزش دز ادامه مطلب

 



ادامه مطلب


نوع مطلب : آموزش اینترنت، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


در حقوق جزاى اسلام اعتبارات دیگرى مطرح است كه در مواردى با اعتبارهاى حقوق جزاى عرفى متفاوت است، از این رو تقسیم‏بندى در حقوق كیفرى اسلام تا حدى متفاوت است. تقسیم بندى مجازات در حقوق كیفرى اسلام بشرح زیر است:
اول: تقسیم مجازات بر اساس اصلى و اضافى بودن

١. مجازات اصلى، مثل قصاص براى قتل و رجم براى زناى محصنه و قطع ید براى سرقت.
٢. مجازات تبعى، كه با حكم به مجازات اصلى وبدون نیاز به حكم قاضى به دنبال حكم اصلى خواهد آمد؛ مثل محروم شدن قاتل از میراث مقتول مورّث وى.
٣. مجازات تكمیلى، كه با تصریح قاضى در حكم، علاوه بر مجازات اصلى بر مجرم تحمیل مى‏گردد. مثل تبعید و محرومیت از بعضى حقوق اجتماعى.

دوم: تقسیم مجازات بر اساس اختیار و عدم اختیار قاضى در تقلیل و تشدید

١. مجازاتى كه قاضى اختیارى در كم یا زیاد كردن كمیت یا تبدیل نوع آن ندارد؛ مثل مجازاتهاى حدى.
٢. مجازاتى كه قاضى اختیار فوق را در آن داراست؛ مثل مجازاتهاى تعزیرى.

سوم: تقسیم مجازات از جهت معیّن و مقدّر بودن

١. مجازاتهاى معین: مجازاتهایى كه شارع نوع و مقدار آن را معین كرده و بر قاضى واحب كرده تا آن را بدون هیچ گونه نقص یا زیاده، و بدون تبدیل آن به نوعى دیگر به اجرا گذارد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى لازمه نامیده مى‏شوند، زیرا ولى امر نمى‏تواند آن را اسقاط نماید یا آن را عفو كند.
٢. مجازاتهاى غیر معین: مجازاتهایى كه اختیار نوع آن به دست قاضى است كه با توجه به شدت جرم و وضعیت مجرم آن را مشخص مى‏كند و بر اساس آن حكم مى‏دهد. این نوع از مجازاتها مجازاتهاى مخیّره نامیده مى‏شود زیرا قاضى حق دارد هر كدام را كه بخواهد اختیار كند.

چهارم: تقسیم مجازاتها بر حسب ماهیت و محل اجراى آنه

١. مجازاتهاى بدنى: مجازاتهایى كه بر جسم انسان وارد مى‏شود؛ مثل تازیانه و قصاص طرف (جرح).
٢. مجازاتهاى نفسى: مجازاتهایى كه بر نفس و روح و روان انسان وارد مى‏شود نه جسم وى؛ مثل نصیحت، توبیخ و تهدید.
٣. مجازتهاى سالب آزادى یا محدود كننده آن؛ مثل حبس و تبعید.
٤. مجازاتهاى مالى؛ مانند دیه، غرامت، مصادره اموال.

پنجم: تقسیم مجازاتها بر حسب جرمهاى مستوجب آنه

١. مجازات حدّى: مجازاتهاى مقرر بر جرائم حدّى (زنا، لواط، مساحقه، قیادت، قذف، ارتداد، محاربه، شرب خمر، سرقت).
٢. مجازات قصاص: مجازاتهاى مقرر براى جرائم مستوجب قصاص (قتل نفس و جرح).
٣. دیات: مجازاتهاى مقرر براى جرائم شبه عمد و خطایى واقع شده بر نفس انسانى.
٤. تعزیرات: مجازات مقرر براى جرائم تعزیرى.
 

ج) اهداف مجازات

در اهمیت اجراى مجازاتهاى مقرر در شرع مقدس اسلام همین نكته كافى است كه پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله اجراى حد را ارزشمندتر از باران رحمت الهى كه در چهل روز ببارد دانسته است.(١)
درباره اهداف مجازات در حقوق جزاى وضعى، مسائلى از قبیل ارعاب عام و جلوگیرى عمومى جرم، ارعاب خصوصى و جلوگیرى از تكرار جرم توسط مرتكب مجازات شده، مكافات و تلافى و انتقام و تشفى خاطر زیان‏دیده و امثال آن را هدف مجازات دانسته‏اند.(٢) ولى در حقوق جزاى اسلام هدف، بسیار والاتر و عالى‏تر از این ادعاها است. مجازات، عقوبتى است كه براى مصلحت جامعه در مقابل معصیت اوامر الهى وضع شده و هدف از اعمال آن اصلاح حال بشر، حمایت آنها در مقابل مفاسد، نجات آنها از جهالت و ارشاد و راهنمایى آنها و جلوگیرى آنها از معصیتها و گناهان و تشویق آنها به اطاعت مولاست. بنابراین، مجازات براى اصلاح افراد و حمایت از جامعه و صیانت از نظام جامعه است. مجازات براى حفظ نفس، دین، مال، عقل و ناموس فرد و جامعه است و هر یك از این پنج مقوله در كمال انسان و جامعه سهم عظیمى را ایفا مى‏كند، از این رو مجازات براى از بین بردن موانع كمال در انسان و جامعه و سوق دادن جامعه به سوى كمالات الهى است. در عین حال، اهدف دیگرى نظیر تشفى خاطر قربانیان جرم و جبران خسارت وارده برآنان، پیشگیرى از تكرار جرم و پیشگیرى از اصل تحقق جرم در جامعه و عبرت عمومى، به عنوان اهداف فرعى مجازات قابل توجه هستند.

(١) حرعاملى، وسائل الشیعه، ج ١٨، ص ٣٥.
(٢) صانعى، جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٦٠ به بعد.

 

د) میزان مجازات

در حقوق جزاى اسلام همان گونه كه اشارت رفت، مجازات یا حدى است و یا قصاص و یا تعزیرات و دیات.
حدود، مجازاتهاى مشخص و معینى هستند كه در كتاب و سنت مقدار آن مشخص شده و قاضى نمى‏تواند در كمیت و كیفیت آن اعمال نظر كرده، آن را كم و زیاد یا تبدیل كند. قصاص هم در مواردى اعمال مى‏شود كه قابل اعمال باشد؛ یعنى به همان اندازه‏اى كه جراحت وارد شده بتوان جراحت وارد كرد و یا قاتل داراى شرایط قصاص شدن باشد؛ بدین صورت كه طرفین حرّ و آزاد و از حیث مذهب و موارد دیگر یكسان باشند. دیات نیز براى جراحت‏ها و قتل‏هاى غیر عمدى یا عمدى تبدیلى معین و مشخص است. در عین این كه با توافق طرفین قابل تقلیل و در عمدى قابل افزایش نیز هست.
اما تعزیرات مجازاتهاى غیر معینى هستند كه قاضى با توجه به شدت جرم و شخصیت فرد و میزان صدمه‏اى كه این جرم بر جامعه وارد كرده و با توجه به مصالح جامعه آن را بر مرتكب تحمیل مى‏نماید و امروزه چون قضات، جامع شرایط قضاوت نظیر اجتهاد، نیستند، براى حفظ نظام جامعه و جلوگیرى از تعدیات پیش‏بینى نشده در قالب قانون به صورت تقریبا معیّن تدوین شده‏است. با توجه به موارد فوق حكم تعدد و تكرار جرم را در این جا بیان مى‏كنیم:

١. تعدد جرم

در صورتى كه شخص مرتكب چند جرم از یك نوع یا چند جرم از انواع مختلف شده و در بین این جرمها مجازات نشده باشد، تعدد جرم صدق خواهد كرد.
تعدد جرم گاهى معنوى و گاهى مادى است. در تعدد مادى چند جرم از چند نوع مختلف ارتكاب مى‏شود؛ مثلاً شخص شرب خمر كرده و مرتكب زنا مى‏شود و سرقت مى‏كند. اما در تعدد معنوى جرم از یك نوع است كه چند بار تكرار شده و در بین آن مجازات نشده است.
در تعدّد مادّى به سبب تعدّد اسباب، مسببات (مجازات) نیز متعدد است. بنابراین، اگر كسى مرتكب سرقت حدى و زنا شده باشد، به سبب سرقت، حد قطع ید، و به سبب زنا مجازات آن را متحمّل خواهد شد.
اما در تعدد معنوى مجازات جرم واحد اعمال مى‏گردد، بنابراین اگر كسى چندین بار مرتكب سرقت یا شرب خمر و... شده باشد، تنها یك حد شرب خمر یا یك حد سرقت بر وى تحمیل خواهد شد. البته اگر عنوان جرم یكى باشد، ولى حیثیتها متفاوت باشد، مثل این كه شخص دوبار مرتكب زنا شده، ولى بار اوّل زناى غیر محصنه و بار دیگر محصنه باشد، تعدد مادى صادق خواهد بود و شخص یك بار به جرم زناى غیر محصنه مجازات تازیانه را متحمل خواهد شد و بار دیگر به جرم زناى محصنه مجازات رجم بر وى تحمیل مى‏گردد.

٢. تكرار جرم

تكرار جرم بدین معنى است كه پس از این كه شخص مرتكب جرم شده و مجازات آن را متحمل شده، باز هم مرتكب جرم شود. در حقوق عرفى امروز در صورت تكرار جرم شخص تنها متحمل مجازاتى شدیدتر از مجازات سابق مى‏شود، ولى در حقوق جزایى اسلام مسئله متفاوت است.
در حقوق اسلام مسئله تكرار، بسته به جرمهاى متفاوت داراى حكمهاى متفاوتى است. در جرمهاى تعزیرى، در صورت تكرار جرم و ارتكاب آن براى بار دوم، مجازات تشدید مى‏شود، ولى در تكرار براى بار سوم یا چهارم شخص به قتل خواهد رسید. در مجازاتهاى حدى هم در هر جرمى تكرار مى‏تواند حكم خاص خود را داشته باشد. مثلاً در سرقت، در صورت ارتكاب براى بار اوّل دست راست وى قطع مى‏شود، و در صورت تكرار ـ بار دوم ـ پاى چپ سارق از پایین برآمدگى قطع مى‏شود. در مرتبه سوم به حبس ابد محكوم مى‏شود و در مرتبه چهارم شخص به اعدام محكوم مى‏گردد. اما در زنا، هرگاه زن با مردى چند بار زنا كند و بعد از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه چهارم كشته مى‏شود. در قذف نیز همین حكم جارى است. در حالى كه هرگاه كسى چند بار شرب مسكر بنماید و بعد از هر بار حد بر او جارى شود، در مرتبه سوم كشته مى‏شود.
 

ه) شركت و معاونت در جرم

گاهى شخص به تنهایى مرتكب جرم مى‏شود، كه آن را مباشرت مى‏گویند، زیرا شخص خود مباشر ارتكاب فعل مجرمانه است. گاهى نیز با استفاده از بعضى وسایل مرتكب جرم مى‏شود كه در این صورت سبب آن خواهد بود. حال در مواردى افراد به كمك هم مرتكب فعل مجرمانه مى‏شوند، در این حالت اشتراكى گاه همه با هم در عملیات فیزیكى یعنى عنصر مادى شركت دارند، در این صورت هر یك از آنها شریك جرم خواهند بود و گاه نیز افرادى از این گروه مشغول ارتكاب عنصر مادى شده و گروهى دیگر به طرق دیگرى ارتكاب جرم را تسهیل مى‏كنند كه در این صورت گروه اول مباشر و گروه دوم معاون جرم‏اند. درباره حكم هر یك از موارد مباشر و سبب شریك و معاون به طور مختصر به بحث مى‏پردازیم:(١)

(١) در این بخش، از كتاب مقارنه و تطبیق در جزاى عمومى اسلام، نوشته دكتر فیض استفاده شده است.

 

بقیه در ادامه مطلب



ادامه مطلب


نوع مطلب : مقالات حقوقی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سی ام مرداد 88 :: نویسنده : وفادار و قانونمند
عوامل موجهه جرم

عوامل موجهه جرم به عواملى گفته مى‏شود كه موجب مى‏شود بر فعل مجرمانه ارتكابى توسط شخصى كه تمامى شرایط مسئولیت را داراست، جرم اطلاق نشود و در نتیجه شخص مزبور مسئولیت كیفرى نداشته و موأخذه نگردد. از این رو در صورتى كه آن عامل خاص وجود نداشته باشد، فعل ارتكابى جرم بوده و شخص از لحاظ كیفرى مسئول شناخته ومجازات خواهد شد. اهم این عوامل به ترتیب زیر هستند:

الف) دفاع مشروع:

هنگامى كه شخص یا حیوانى به شخص دیگر حمله مى‏كند، شخصى كه مورد حمله قرار گرفته این حق را خواهد داشت كه از خود دفاع كند و فرقى در این نیست كه خود شخص مورد حمله و هجوم قرار گیرد یا ناموس وى و یا مال وى.(١) در چنین صورتى اگر دفاع موجب هلاكت مهاجم گردد خونش هدر خواهد بود. البته مشروط به این كه دفاع به صورت الاسهل فالاسهل باشد و على‏رغم اتخاذ روشهاى مناسب نتواند او را رفع كند و چاره‏اى جز توسل به قتل مهاجم از باب دفاع نداشته باشد.(٢)

(١) محقق حلى، شرایع، باب الحدود؛ امام خمینى، تحریر الوسیله، ج ٢، ص ٤٨٧.
(٢) شهید ثانى، شرح لمعه، ج ٩، كتاب الحدود، فصل هفتم در عقوبات متفرقه.

صاحب جواهر شرط بالا را معتبر ندانسته ومعتقد است نصوصى كه دفاع مشروع را پیش بینى مى‏كند از حیث شرط الاسهل فالاسهل مطلق بوده و شخص مى‏تواند در همان مراحل نخست دفاع به سخت‏ترین وسائل دفاع متوسل گردد.
البته بسیارى از فقها و حقوقدانان اسلامى بین دفاع از نفس و ناموس و دفاع از مال تفاوت گذاشته‏اند و دفاع از نفس و ناموس را، اگرچه منجر به كشته شدن مهاجم گردد، واجب دانسته‏اند؛ مشروط به این كه دفع او جز به كشتن میسّر نگردد. ولى دفاع از مال را گرچه قائل به جواز آن هستند واجب ندانسته‏اند. امام خمینى قدس‏سره این باره مى‏فرماید:
«عدم وجوب دفاع از مال وقتى تأكید بیشترى پیدا مى‏كند كه خطر جانى براى دفاع كننده وجود داشته باشد، چرا كه بهتر است انسان براى مال دنیا خود را به مهلكه نیندازد وحفظ نفس مصلحتى بزرگتر از مصلحت مال دارد.»(١)
مسئولیت نداشتن در دفاع مشروع اختصاص به هجوم به دفاع كننده ندارد، بلكه اگر كسى همسر یا یكى از بستگان و ارحام خود را در حال خطر تجاوز ببیند یا حتى بیگانه‏اى را بیابد كه مورد تجاوز واقع شده یا در معرض آن قرار دارد، شخص مى‏تواند از او دفاع كند، و در صورتى كه صدمه‏اى بر مهاجم وارد شود هیچ مسئولیتى نخواهد داشت.(٢)
مسئله دفاع مشروع تنها منحصر به دفاع شخصى نبوده و به دفاع از ارزشهاى اسلامى ـ در صورت وجود شرایط ـ كه همان امر به معروف و نهى از منكر است و دفاع از كیان اسلام و مرزهاى كشور اسلامى را نیز شامل مى‏شود؛ بلكه در صورتى كه دشمن به مرزهاى كشور اسلامى حمله كند، به گونه‏اى كه جان و ناموس و اموال مسلمین به خطر افتد، دفاع از مرزهاى مسلمانان واجب مى‏شود.(٣)

(١) امام خمینى، تحریر الوسیله، ج٢، ص٤٨٨.
(٢) همان.
(٣) همان، ص ٤٨٣.

در قانون موضوعه ایران ماده ٦١، درباره دفاع مشروع چنین مقرر مى‏دارد:
هر كس در مقام دفاع از نفس یا عرض و یا ناموس و یا مال خود یا دیگرى و یا آزادى تن خود یا دیگرى در برابر هر گونه تجاوز فعلى و یا خطر قریب الوقوع، عملى انجام دهد كه جرم باشد در صورت اجتماع شرایط زیر قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود:

١. دفاع با تجاوز و خطر متناسب باشد.
٢. عمل ارتكابى بیش از حد لازم نباشد.
٣. توسّل به قواى دولتى بدون فوت وقت عملاً ممكن نباشد و یا مداخله قواى مذكور در رفع تجاوز و خطر مؤثّر واقع نشود.

تبصره: ماده فوق دفاع از نفس یا ناموس یا عرض یا مال یا آزادى تن دیگرى را منوط به ناتوانى وى و نیاز او به كمك كرده است.
در عین حال، حقوقدانان براى دفاع مشروط شرایطى را مطرح كرده‏اند. درباره شرایط تجاوز گفته‏اند اولاً تجاوز باید فعلیت داشته باشد. از این رو، ظن به تجاوز در آینده كافى نیست، گرچه مراد از فعلیّت تجاوز این نیست كه عملاً تجاوزى صورت گرفته باشد تا دفاع مشروع باشد، بلكه همین قدر كه بتوان با دلایل و شواهد قطعى فعلیت تجاوز یا قریب الوقوع بودن خطر را پیش بینى كرد دفاع مشروع است.(١)
فقها نیز معتقدند كه دفاع كننده باید احراز كند مهاجم قصد جان یا ناموس او را كرده است.(٢)
ثانیاً تجاوز باید غیر قابل دفع باشد؛ بدین معنى كه اگر از طریق دیگرى، مثل توسل به نیروهاى انتظامى رفع آن ممكن باشد، یا شخص متجاوز، قدرت به ثمر رساندن نتیجه مجرمانه را نداشته باشد، مثل این كه ناتوان و مریض بوده و طرف مقابل به راحتى از عهده دفع آن برآید، دفاع مشروع معنى نداشته و در صورت ایراد صدمه، مدافع مسئول خواهد بود.

(١) دكتر صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج١، ص٤ ـ ٢٠٣.
(٢) امام خمینى، تحریر الوسیله، ج ٢، ص ٤٨٩.

ثالثاً تجاوز نباید معلول تحریك خود شخص باشد؛ بدین معنى كه اگر خود او محرك شخص مهاجم باشد، بدین گونه كه هجوم اولیه را خود آغاز كرده و طرف در مقام دفاع برآید، شخص محرك نمى‏تواند از باب دفاع مشروع در مقام مهاجم تحریك شده به دفاع مشروع متوسل شود.
رابعاً تجاوز باید غیر قانونى باشد. امّا اگر تجاوز قانونى باشد، مثلاً نیروى انتظامى به حكم قانون آزادى كسى را محدود كرده یا مال وى را ضبط كند و... در این صورت، طرف مقابل نمى‏تواند مرتكب دفاع مشروع گردد. درباره دفاع نیز شرایط دوگانه‏اى را مطرح كرده‏اند:
اولاً دفاع باید ضرورى باشد؛ یعنى با وسیله دیگر غیر از دفاع امكان جلوگیرى از تهاجم وجود نداشته باشد، و همان گونه كه گذشت، به صورت الاسهل فالاسهل شخص به مرحله دفاع رسیده باشد.
ثانیاً دفاع باید متناسب با تجاوز باشد. از این رو، در صورت امكان دفاع با یك وسیله سبك، مثل مشت یا سیلى، نمى‏توان با انگیزه دفاع به سوى مهاجم تیراندازى كرده و او را كشت. در این صورت دفاع مشروع محسوب نخواهد شد.

ب) اجراى حكم قانون:

بعضى از افعال كه ظاهراً مجرمانه هستند، به سبب این كه به عنوان وظیفه‏اى از طرف قانون براى كارمندان و مأموران خاصى تعیین شده است، وصف مجرمانه خود را از دست مى‏دهند. براى مثال، قانون از مأمور اجراى حكم اعدام یا تازیانه مى‏خواهد كه نوع خاص از قتل (اعدام) یا ضرب و جرح (تازیانه) و قصاص را انجام دهد. در این صورت، ارتكاب فعل به سبب عدم وجود قصد مجرمانه جرم تلقى نمى‏شود، بلكه نظر به این كه به عنوان یك وظیفه براى شخص مطرح است، ترك آن جرم تلقى خواهد شد.
به همین صورت، در موارد خاص استعمال الفاظى كه نوعى قذف هستند و مجازات دارند، جرم تلقى نمى‏شود. مثل استعمال الفاظ قذف نسبت به كسى كه بدان كار مشهور است، كه قانون استعمال چنین الفاظى را جرم ندانسته است. یا در حالى كه طبق قانون، پزشكان و بعضى دیگر از اصناف جامعه ملزم به حفظ اسرار بیماران و ... هستند. درموارد خاصى افشاى این اسرار ـ به سبب ضرورتهاى خاص ـ نه تنها اشكالى نداشته، بلكه ضرورى است. در این موارد نیز به سبب سوء نیّت نداشتن و حكم قانون فعل ارتكابى جرم شناخته نمى‏شود.

ج) رضایت مجنى علیه:

اصل در شریعت اسلامى این است كه رضایت مجنى علیه به ارتكاب جرم علیه خود موجب جواز جرم و عدم مسئولیت جانى و مجرم نمى‏شود، مگر این كه رضایت یكى از اركان جرم را از بین ببرد؛ مثل سرقت و غصب، كه ركن اساسى در این دو جرم اخذ مال بدون رضا و اطلاع مالك است. حال اگر وى راضى به این فعل گردد، عنوان غصب و سرقت بر این عمل صادق نخواهد بود. این اصلى است عام و شامل تمام جرمها مى‏گردد مگر جرم ارتكاب ضرب و جرح در مواردى خاص كه فعل ارتكابى شرایط یك جرم كامل را دارد. رضایت مجنى علیه كه قبل از ارتكاب فعل صادر شده در صورتى كه اصل فعل هم داراى مصالحى براى فرد مجنى علیه یا جامعه باشد، وصف مجرمانه را از فعل زایل مى‏كند. مثلاً ایراد جرح بر یك فرد، جرم و موجب مسئولیت كیفرى است؛ در حالى كه اگر پزشك جراح براى عمل جراحى مرتكب چنین جرحى گردد در صورتیكه رضایت مریض را جلب كرده و این جراحى به مصلحت فرد بوده واز نظر قانون هم منعى نداشته باشد، مرتكب جرم نشده و مجازات نخواهد شد. همین حكم در بعضى از مسابقات مشروع و مناسب نیز كه در آن یكى از اشخاص مسابقه دهنده موجبات مصدومیت دیگرى را فراهم آورد، صادق است.

د) اضطرار:

در بعضى موارد انسان خود را در فشار و تنگنایى مى‏یابد كه براى رهایى از آن چاره‏اى جز انجام عملى كه ظاهراً جرم است ندارد. در چنین مواردى ضرورت و عقل حكم مى‏كند كه چنین عملى را انجام دهد، بى آن كه دیگرى او را بر این عمل وادار كرده باشد. در چنین صورتى عمل انجام شده جرم تلقى نمى‏شود و مرتكب، مسئولیتى ندارد.
علت عدم مسئولیت در اضطرار این است كه شخص در تزاحم حفظ دو مصلحت، براى حفظ مصلحت اهم مصلحت دیگرى را از دست مى‏دهد، یا در تزاحم دفع دو مفسده براى از بین بردن مفسده اهم مرتكب مفسده دیگرى مى‏شود؛ به گونه‏اى كه در صورتى كه مصلحت دیگر را از دست نمى‏داد، به ناچار مصلحت اهم را از دست مى‏داد و به همین صورت اگر مرتكب مفسده دیگرى نمى‏شد، مفسده اهم را مرتكب مى‏شد.
مثلاً در محلى سیلى به راه افتاده و در حال خراب كردن منزلى است؛ در حالى كه اگر دیوارى كه جلوى آب را سد كرده تخریب گردد؛ به منزل صدمه‏اى وارد نمى‏گردد. در این جا براى حفظ مصلحت اهم (بقاى منزل) به ناچار دیوار مزبور تخریب مى‏گردد و در این صورت، مرتكب، مسئولیتى نخواهد داشت.
به همین صورت شخصى كه براى نجات خانواده گرسنه‏اش مرتكب سرقت مى‏گردد به گونه‏اى كه اگر این سرقت صورت نگیرد راه مشروعى براى سیركردن خانواده نخواهد یافت، فعل وى مجرمانه نبوده و مستوجب مجازات نخواهد بود. از این رو است كه خداوند سبحان با عباراتى نظیر لاجناح علیك یا فلااثم علیه با مضطر برخورد مى‏كند. حتى اگر خانمى در بیابان بدون آب آشامیدنى رها شده و تشنگى شدید او را به آن چنان وضعیتى رسانده كه براى به دست آوردن آب ناچار به زنا دادن متوسل گردد، چون چنین وضعیتى اضطرارى است و این زن به ناچار و به سبب ضرورت مرتكب این فعل شده، فعلش جرم تلقى نشده و مستحق مجازات نیست.(١)

مبحث هفتم) عوامل رافع مسئولیت كیفرى

براى بحث درباره عوامل رافع مسئولیت كیفرى، ابتدا مبناى این عوامل را در حقوق كیفرى مورد توجه قرار دهیم. مبناى این عوامل را مى‏توانیم در دو حدیث رسیده از پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله بیابیم. پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏فرماید: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى یحتلم، و عن المجنون حتى یفیق، و عن النائم حتى یستیقظ»(٢) و در روایتى دیگر: «رفع عن امتى تسعة: الخطأ والنسیان و ما استكر هوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و مااضطروا الیه و الطیرة والحسد والتفكر فی الوسوسة فى الخلق ما لم ینطق الانسان بشفتیه.»(٣)بر اساس این دو روایت، شرط مسئولیت كیفرى سه چیز است: ١. داشتن ادراك صحیح و كامل؛ ٢. وجود اراده و اختیار؛ ٣. وجود قصد جنایى. و هر گاه یكى از این سه نباشد، جرم موجب مسئولیت واقع نمى‏شود، از این رو، كسى كه ادراك كاملى ندارد، مثل دیوانه، كودك وكسى كه در حین ارتكاب جرم هوشیار نیست، مثل فرد خواب، بیهوش، مغمى علیه و كسى كه آگاهى به حكم یا موضوع ندارد، مثل جاهل غیر ملتفت، هیچ یك مسئولیتى ندارند، بنابراین در بعضى موارد با این كه ظاهرا جرم واقع شده، ولى به سبب وجود بعضى از عوامل، مسئولیت كیفرى ناشى از جرم زایل مى‏گردد. عوامل رافع مسئولیت كیفرى را با توضیحى مختصر بررسى مى‏كنیم:

(١) فاضل مقداد، كنز العرفان، ج ٢، ص ٣٤٤. حكایت خلیفه دوم نسبت به زن فوق مبنى بر اجراى حد زنا و جلوگیرى امام على از اجراى این حد به سبب اضطرار.
(٢) حرعاملى، وسائل، ج ١، ص ٣٢، ح ٥١١؛ شیخ صدوق، خصال، ص ١٧٥.
(٣) صدوق، خصال، ص ٤١٧، شیخ انصارى، رسائل محشى، چاپ تهران، اصول عملیه، ص ١٠.

 

الف) كودكى (صِغَر)

نظر به این كه كودك هنوز به رشد نرسیده تا بتواند تمامى مصالح و مفاسد را درك كند و براساس تشخیص صحیح، قصد واراده كاملى داشته باشد، در حقوق اسلام شارع جرائمى را كه كودك مرتكب مى‏شود در حكم خطا دانسته و مسئولیت كیفرى را بر آن بار نمى‏كند. در روایات مختلف با بیانهاى متفاوتى درباره كودك، مسئولیت كیفرى برداشته شده، و افعال مجرمانه ارتكابى وى قابل مجازات نیست.
در روایتى وارد شده: «رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى یحتلم...»(پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله ).
در روایتى دیگر: «عمد الصبى و خطأه واحد.»
و در جاى دیگر: «عمد الصبیان خطأ تحمله العاقلة.»
ملاحظه مى‏شود كه این روایات امور قصدى كودك را درحكم عدم قصد ـ از حیث مسئولیت كیفرى ـ دانسته و وى را به سبب ارتكاب جرم قابل مجازات ندانسته است.
البته باید توجه داشت كه این عدم مسئولیت صرفا در مورد مسئولیت كیفرى است و شامل مسئولیت مدنى نمى‏باشد، بلكه در صورتى كه طفل موجب تلف شئ شود، مسئولیت مدنى دارد و در نتیجه اتلاف كودك موجب ضمان بوده و باید از مال وى به زیان‏دیده پرداخت گردد. همان طور كه در صورت كسب تجارت، وى مالك منافع شده و در صورت احیاى اراضى موات و حیازت مباحات بر اساس روایت «من احیى ارضا مواتا فهى له»(١) و روایت «من حاز شیئا من المباحات مَلِكَه» مالك آنها مى‏گردد.

(١) حرعاملى، وسائل الشیعه، كتاب احیاء الموات، باب ١.

آنچه قابل توجه است این است كه مجازاتهاى مقرره، مثل حدود و قصاص، نسبت به كودك مجرم به موجب رفع القلم عن ثلاثة عن الصبى حتى یحتلم اعمال نمى‏گردد، ولى چنانچه كودك ممیّز باشد، در صورت تكرار گناه و جرم تأدیب مى‏گردد. براى مثال، قول مشهور فقها درباره سرقت از ناحیه كودك ممیّز این است كه در تكرار سرقت حاكم او را تأدیب مى‏كند؛ به گونه‏اى كه موثر به حال او و امثالش باشد.(١) حتى بعضى معتقدند در مرتبه دوّم تأدیب على مایراه الحاكم ، در مرتبه سوم خراشیدن انگشتان تا خون جارى شود و در مرتبه چهارم بریدن بند انگشت طفل ممیز غیر سارق، و در صورت تكرار، او را مانند بالغ مجازات مى‏كنند.
 

ب) جنون

همان گونه كه گذشت، از جمله شرایط تكلیف، عقل و اختیار است، و در صورتى كه شخصى عاقل نبوده و یا مختار نباشد، تكلیف و در نتیجه مسئولیتى وجود ندارد. با توجه به این مطلب، مجنون، به سبب زوال عقل، در صورت ارتكاب فعل مجرمانه مسئول شناخته نمى‏شود.
در تعریف جنون مى‏توان گفت: جنون عبارت است از زوال عقل یا اختلال یا ضعف شدید آن كه موجب عدم ادراك و در نتیجه موجب سلب مسئولیت مى‏گردد. درباره مسئولیت نداشتن مجنون علاوه بر حكم عقل روایاتى نیز داریم، از جمله: «رفع القلم عن ثلاثة: ... و عن المجنون حتى یفیق.»
فقها بین عروض جنون در قبل و بعد از ارتكاب فعل مجرمانه قائل به تفكیك شده، معتقدند در صورتى كه جنون قبل از ارتكاب فعل بوده و استمرار داشته و در نتیجه شخص مرتكب در حال ارتكاب جرم مجنون بوده مسئولیت جنایى ندارد و مجازات نمى‏شود، اما اگر در حال ارتكاب جرم سالم بوده و بعد از آن دچار جنون شده باشد، مسئول است، و مجازات مى‏شود، زیرا وى در زمانى كه تكلیف داشته و قابلیت انتساب عمل به او وجود دارد مرتكب جرم شده و در نتیجه مسئولیت كیفرى دارد و مجازات خواهد شد.

(١) خویى، مبانى تكلمة المنه ج، ج ٢، ص ٧٥.

 

ج) اكراه

اكراه آن است كه كسى دیگرى را به عمل یا ترك عملى وادار كند كه به انجام آن راضى نیست. همان گونه كه در روایت معروف از پیامبراكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله «رفع عن امتى تسعة:... و مااستكرهوا علیه...» وارد شده، در صورتى كه شخص با اكراه دیگرى مرتكب جرمى گردد، مسئولیت كیفرى ندارد مگر در قتل عمد كه به سبب وجود روایاتى، مشهور فقها معتقدند كه حتى در صورت اكراه، مكره نمى‏تواند شخص را به قتل برساند و در صورتى كه مرتكب چنین جرمى گردد مجازات مباشر مختار را خواهد داشت. براى تحقق اكراه موجب عدم مسئولیت كیفرى تحقق شرایط ذیل لازم است:
١. اكراه، همراه تهدید مكره نسبت به جان، ناموس، یا اموال باشد؛(١) مثل این كه مكروه بگوید: اگر فلان عمل مجرمانه را انجام ندهى، تو را به قتل مى‏رسانم، یا به ناموست آسیب مى‏رسانم، یا اموالت را نابود مى‏كنم.
٢ ـ مكرَه بداند یا احتمال عقلایى دهد كه مكرِه در صورت عدم انجام دستور، تهدید خود را عملى خواهد كرد.
٣ ـ اكراه كننده قدرت اجراى تهدید خود را داشته باشد.(٢)

(١) شیخ انصارى، مكاسب، ص ١٢٠ ـ ١٢١؛ شهید ثانى، شرح لمعه، كتاب الطلاق و كتاب التجارة، بحث اكراه.
(٢) شهید ثانى، شرح لمعه، كتاب الطلاق، بحث اكراه.

 
د) اجبار

اجبار آن است كه كسى دیگرى را چنان وادار به فعل یا ترك فعلى كند كه فاعل یا تارك هیچ گونه قصد و اراده‏اى در این انجام و ترك نداشته باشد. فرق بین اجبار و اكراه را مشهور در این دانسته‏اند كه در اكراه رضایت مخدوش است، ولى قصد و اراده وجود دارد، لذا معاملات اكراهى باطل نیست، بلكه معلق به ثبوت رضایت مكرَه است، امّا در اجبار، نه قصد و اراده وجود دارد و نه رضایت، به همین دلیل معاملاتى كه ناشى از اجبار هستند، همه باطل‏اند. گفته شد اكراه مسئولیت كیفرى را سلب مى‏كند، در اینجا مى‏گوئیم اجبار به طریق اولى سالب این مسئولیت است. براى مثال، هنگامى كه شخصى را دعوت به شرب خمر كنند و او خوددارى كند، آن گاه كه دست و پاى او را بسته و شراب را در دهانش بریزند، چنان كه آن شخص مجبور، چاره‏اى جز فرو دادن آن نداشته باشد مسئولیت كیفرى ندارد.
 

ه) جهل

احكام بین جاهل و عالم مشترك بوده و همه افراد مكلّف به انجام مأموربه و ترك منهى عنه هستند. ولى از آن جا كه علم به تكلیف شرط مسئولیت است، عدم علم موجب رفع مسئولیت مى‏گردد. پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏فرماید: «رفع ما لایعلمون» و از این روایت و روایاتى چون «الناس فى سعة ما لا یعلمون» استنباط مى‏گردد كه دست كم مسئولیت كیفرى و عقوبت در صورت عدم علم برداشته مى‏شود. از طرف دیگر، قاعده «درء» «ادرؤا الحدود بالشبهات» اقتضا دارد كه مجازات در صورت وجود شبهه رفع شود و عدم علم نیز مقتضى شبهه خواهد بود و در نتیجه مجازاتى حكم نمى‏شود.
علت عقلى عدم مسئولیت جاهل این است كه شرط مسئولیت، علم به مسئولیت است، و در صورتى كه این مسئولیت بیان نشده و یا به شخص نرسیده باشد، قاعده عقلى قبح عقاب بلا بیان مسئولیت چنین شخصى را قبیح مى‏شمارد.
مسئولیت نداشتن جاهل اطلاق داشته و شامل جهل به حكم (شبهه حكمیه) و جهل به موضوع (شبهه موضوعیه) است. نهایت این كه در صورت احتمال وجود حكم الزام آور، مكلف باید به اندازه كافى از وجود حكم فحص و جست و جو نموده و از وجود  آن ناامید گردد، ولى در شبهه موضوعیه چنین فحصى لازم نیست.
البته باید بین جهل ناشى از قصور و جهل ناشى از تقصیر تفاوت گذاشت؛ بدین صورت كه جهل ناشى از قصور، مانند جهل تازه مسلمان یا در جایى كه احكام به آن جا نمى‏رسیده، موجب عدم مسئولیت است، امّا اگر ناشى از تقصیر وبى مبالاتى باشد، بدینصورت كه اگر به دنبال تحصیل علم مى‏رفت، آن را مى‏یافت، دیگر جهل عذر موجهى نخواهد بود و شخص مجازات مى‏شود، مگر این كه جاهل مقصر غیر ملتفت باشد؛ یعنى احتمال ندهد عملى را كه انجام مى‏دهد ممكن است مجرمانه باشد، گرچه قدرت سؤال را دارد و نمى‏پرسد، از این جهت كه قدرت پرسش دارد و نمى‏پرسد مقصر است، امّا از این جهت كه احتمال وجود حكم راجع به موضوع را نمى‏دهد، غیر ملتفت است. اگر جاهل مقصر ملتفت باشد؛ یعنى احتمال وجود حكم راجع به موضوع ارتكابى را بدهد، و در عین حال سؤال نكند، مسئول خواهد بود. امروزه به سبب حفظ نظم عمومى از یك طرف، و امكان پرسش و فحص و جست و جو، ادعاى جهل را رافع مسئولیت نمى‏دانند، و معروف است كه دعواى جهل مسموع نیست، مگر در موارد خاصى كه بیان آنها خارج از حوصله این بحث است.
 

و) خطا ونسیان

براساس حدیث رفع، مسئولیت كیفرى در صورت خطا ونسیان برداشته مى‏شود. خطا به این معنا است كه شخص اراده فعل مناسبى را داشته باشد و اتفاقا نتیجه‏اى كه به دست مى‏آید برطبق قانون قابل مجازات و جرم تلقى مى‏شود. مثلاً اراده شكار حیوانى را داشته و تیر وى به خطا رفته، و انسانى را به قتل مى‏رساند.
آنچه كه در صورت خطا به مقتضاى حدیث رفع برداشته مى‏شود، صرفا مسئولیت كیفرى است، اما ضمان و دیه در قتل خطائى یا قیمت یا مثل مالى كه از روى خطا تلف شده، رفع نمى‏شود. همچنین صحت و بطلان نیز در صورت خطا و نسیاه رفع نمى‏شود. مثلاً اگر كسى از روى خطا كن نماز خود را زیاد یاكم كند، مؤاخذه نمى‏شود، ولى نماز وى باطل بوده و لازم است اعاده كند. البته در بعضى موارد ارتكاب فعل از روى خطاب باعث بطلان نمى‏شود. مثل خوردن و آشامیدن در حال نسیان و خطا و مواردى دیگر كه موجب نماز بطلان نمى‏گردد.
به هرحال، نسیان وخطا براساس حدیث‏رفع مسئولیت كیفرى را برداشته و مجازات را منتفى مى‏كند. ولى مسئولیت مدنى باقى مى‏ماند. (رفع عن امتى تسعة: ... الخطاء و النسیان ) در قرآن‏مجید نیزخداوندمتعال مى‏فرماید:«لیس علیكم جناح فیما اخطأتم‏به...»
 

ز) خواب

شخص خواب نیز همانند فرد مجنون و مكره هیچ گونه قصد واراده‏اى ندارد و در صورتى كه به هنگام خواب مرتكب فعل مجرمانه‏اى گردد، مسئولیت كیفرى نخواهد داشت، زیرا شخص در حال خواب قصد مجرمانه ندارد تا اركان جرم وى كامل گردد، در نتیجه مسئول نیست.
البته در صورتى كه خواب مصنوعى (هیپنوتیزم) باشد و شخص بداند شخصى كه او را هیپنوتیزم مى‏كند از وى در حال خواب سوء استفاده‏هاى مجرمانه كرده و وى را به ارتكاب جرم سوق مى‏دهد و در عین حال حاضر به اعمال هیپتوتیزم گردد، مسئول اعمال مجرمانه در حال خواب مصنوعى است. زیرا نمى‏توان گفت كه در حال خواب داراى قصد مجرمانه نیست، چرا كه الامتناع بالاختیار لاینافى الاختیار.
 

ح) مستى

در صورتى كه شخص به طور غیر عمدى مشروب الكلى بنوشد و مست شود و در حین مستى مرتكب جرمى گردد، به سبب این كه در حال مستى نمى‏داند كه چه مى‏كند و  قصد و اراده‏اى ندارد،، مسئولیت از او برداشته مى‏شود، زیرا مستى نوعى مسمومیّت است كه به سبب آن عقل زایل مى‏گردد و شخص مست در حكم مجنون است.
البته این در صورتى است كه مستى عمدى نباشد، اما اگر از روى عمد باشد، به سبب شرب خمر، حد شرب خمر جارى خواهد شد. حال اگر شخص براى ارتكاب جرم مست شده باشد، مسئول اعمال مجرمانه خواهد بود و نمى‏تواند در دفاع از خود بگوید در حال مستى فاقد قصد واراده بوده است، زیرا قاعده الامتناع بالاختیار لاینافى الاختیار در این جا جارى خواهد بود. اما اگر مستى عمدى براى ارتكاب جرم نبوده و در حال مستى مرتكب جرم شود، دو نظریه وجود دارد: گروهى چون امام خمینى قدس‏سره او را مسئول نمى‏دانند، چون فاقد قصد و اراده است، اما گروهى دیگر از فقها بر این اعتقادند وى مى‏دانسته با شرب خمر عقل زائل مى‏شود و ممكن است مرتكب جرائم مختلف شود و با علم به این مسئله مرتكب شرب خمر شده است، از این رو به حكم «الامتناع بالاختیار لاینافى الاختیار» او مسئول اعمال ارتكابى خود خواهد بود.

مبحث هشتم) مجازات


الف) تعریف

در جوامع مدنى هر انحرافى كه به صورت جدى هنجارها و ارزشهاى جامعه را در معرض خطر تعییر و تبدیل قرار دهد، با واكنش اعضاى جامعه مواجه مى‏شود. این انحراف در یك جامعه گسترده «جرم» تلقى مى‏شود، و واكنش فوق «مجازات» نامیده مى‏شود.
در جوامع غیر دینى و یا حكومتهایى كه مبتنى بر مذهب نیستند، تنها افعال یا ترك فعلهایى جرم تلقى مى‏شوند كه با منافع و مصالح دنیوى حاكم بر جامعه مغایر باشند. به عبارت دیگر، اعمال معینى كه مخالف منافع گروه یا گروههاى حاكم است، جرم خوانده  مى‏شود(١) و از طرف مقامات رسمى مجازات مى‏گردد و این اعمال از زمانى به زمان دیگر و از یك نظام حكومتى به نظام حكومتى دیگر مختلف است. در این نوع از حكومتها به مصالح و مفاسد واقعى افعال توجهى نمى‏شود، و آنچه مورد توجه است مصالح و مفاسد ظاهرى ومقطعى دنیوى است.
اما در حقوق كیفرى اسلام مجازاتها ضمانت اجراهایى هستند كه براى حفظ ارزشهاى ذاتى و بر اساس توجه به مصالح و مفاسد واقعى اعمال مى‏گردند. از این رو هر آنچه در حقوق اسلامى گناه شمرده شود، در مقابلش مجازاتى پیش‏بینى شده، و این مجازاتها دنیوى و اخروى هستند.
مجازات در حقوق كیفرى اسلام بسته به حق اللهى یا حق الناسى بودن آن و همین طور بر اساس میزان خطرى كه براى جامعه دارد، به انواع مختلفى تقسیم مى‏شود كه هركدام ویژگى خاص خود را دارند. در اینجا درباره تقسیمات، اهداف و ویژگیهاى مجازات و همچنین انواع آن به طور خلاصه به بحث مى‏نشینیم.
 

ب) تقسیم مجازات

در حقوق جزاى وضعى مجازات به اعتبارات مختلف قابل تقسیم‏بندى است. از جهت شدت و ضعف، به مجازات جنایى، جنحه‏اى و خلافى تقسیم مى‏شود. طبق قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢، مجازات جنایى، شامل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى (از دو تا پانزده سال) بود.(٢) جنحه‏اى به اصلى و فرعى تقسیم شده و مجازات اصلى شامل حبس جنحه‏اى از ٦١ روز تا سه سال و جزاى نقدى ٥٠٠١ ریال به بالا مى‏شد.(٣) و سرانجام مجازات خلافى تنها شامل مجازاتهاى مالى تا پنج هزار ریال بود.(٤)

(١) صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ١٢٤.
(٢) ماده ٢ قانون، مجازات عمومى ٥٢.
(٣) ماده ٩، قانون ٥٢.
(٤) ماده ١٢، همان قانون.

از طرف دیگر، بسته به این كه مجازات اصلى باشد و یا اضافى، به سه نوع تقسیم مى‏گردد: مجازات اصلى، تبعى و تكمیلى. مجازات اصلى مجازاتهایى است كه در مواد قوانین جزایى براى اعمال مجرمانه پیش بینى شده است. مثلاً اعدام براى قتل عمد و ...، اما مجازات تبعى مجازات اضافى است كه به طور خودبه خود و به تبع مجازات اصلى نسبت به محكوم تأمین مى‏شود. اما مجازات تكمیلى مجازات اضافى است كه در حكم دادگاه قید شده باشد.(١)

(١) صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ٢، ص ٢١٤.

از جهتى دیگر بعضى از حقوقدانها مجازاتها را بر حسب ماهیت آنها به پنج دسته تقسیم كرده‏اند:
١. مجازاتهاى بدنى؛ ٢. مجازاتهاى سالب آزادى؛ ٣. مجازاتهاى محدود كننده؛ ٤. مجازاتهاى سالب حق؛ ٥. مجازاتهاى نقدى.





نوع مطلب : مقالات حقوقی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سی ام مرداد 88 :: نویسنده : وفادار و قانونمند
طبقه بندى جرائم

در حقوق كیفرى، طبقه‏بندى جرائم بر اساس عناصر تشكیل دهنده آن است؛ بدین معنا كه گاهى بر حسب عنصر قانونى و زمانى بر حسب عنصر مادى و گاهى با توجه به عنصر روانى جرائم را طبقه‏بندى مى‏كنند. این طبقه‏بندى در حقوق جزاى كیفرى به اختصار بررسى مى‏شود.

الف: طبقه بندى جرائم بر حسب عنصر قانونى:

مراد از این طبقه بندى این است كه بر اساس مواد قانونى مشخصى قانونگذار جرم را به اعتبارات مختلفى طبقه بندى كرده است:
١. طبقه بندى جرائم بر حسب شدت و ضعف آنها؛ مثلاً ماده ٧ قانون مجازات عمومى سال ١٣٥٢ ایران چنین مقرر مى‏داشت: «جرم از حیث شدت و ضعف بر سه نوع است: ١. جنایت؛ ٢. جنحه؛ ٣. خلاف.
بر این اساس، جرائمى كه خطر بیشترى براى جامعه داشته باشند، جنایت نامیده مى‏شوند، و مجازاتهایى از قبیل اعدام، حبس ابد و حبس جنایى درجه یك و دو كه حداقل تا ده سال بود براى آن مقرر گردیده بود. جرائمى كه شدت كمترى داشت جنحه نامیده مى‏شد و مجازات آنها حبس جنحه‏اى تا سه سال و جزاى نقدى بیش از مجازات خلاف بوده است، و سرانجام خلاف بر آن دسته از جرائمى اطلاق مى‏شد كه حداقل صدمه و خطر را براى افراد فراهم مى‏آورد ومجازاتى خفیف را كه جزاى نقدى كمتر از حداقل جزاى جنحه بوده در پى داشته است.(١)

(١) پرویز صانعى، حقوق جزاى عمومى ج ١، ص ٣٤٠ ـ ٣٣٨.

٢. طبقه بندى جرائم به نظامى و عمومى:
جرائم عمومى به جرائمى اطلاق مى‏شود كه رفتار عامه مردم را در بر مى‏گیرد و جرائم نظامى اعمال مجرمانه خاص نیروهاى مسلح است كه به سبب اهمیت مطلب و ارتباط با مسائل امنیتى و نظامى كشور مشمول مقررات و قوانین ویژه‏اى بوده و در دادگاههاى خاصى رسیدگى مى‏شود.
٣. طبقه بندى جرائم به عمومى و خصوصى و شبه خصوصى:
جرائم عمومى جرائمى است كه حقوق عمومى را مورد صدمه قرار داده و موجب لطمه به جامعه مى‏گردد. چنین جرائمى نیازى به شكایت شاكى خصوصى ندارد و اقامه دعوى و تعقیب مجرم یا متهم به جرم بر عهده مدعى العموم است. تعقیب چنین جرائمى با گذشت و مصالحه و مثل آن موقوف نمى‏گردد.
جرائم خصوصى جرائمى است كه حقوق شخصى خاصى را مورد صدمه قرار داده و لطمه وارده از ناحیه جرم به شخص یا اشخاص خاصى محدود مى‏گردد. تعقیب چنین جرائمى منوط به اقامه دعوا از ناحیه اشخاص زیان دیده از جرم بوده، و در صورت گذشت آنها، تعقیب و دادرسى نیز متوقف مى‏گردد.
جرائم شبه خصوصى جرائمى هستند كه گرچه لطمه اولیه در آنها به شخص یا اشخاص خاصى وارد شده، ولى به هر حال جامعه هم از این لطمات بى نصیب نبوده و نظم و حقوق عمومى به واسطه این جرائم مختل مى‏گردد. تعقیب این نوع جرایم منوط به اقامه دعوى از ناحیه زیان دیده است، ولى در صورت گذشت، جنبه عمومى جرم مؤثر بوده و قاضى نظر به اهمیت جنبه عمومى جرم مى‏تواند تعقیب را ادامه داده و حكم مقتضى را صادر نماید. در بعضى موارد در صورتى كه حیثیت عمومى جرم مهمتر از حیثیت خصوصى آن باشد، نیازى به اقامه دعوا از سوى شاكى خصوصى نیست و مدعى العموم خود آن را پیگیرى مى‏كند.

ب: طبقه ‏بندى جرائم بر حسب عنصر مادى:

در این جا عنصر مادى، یعنى فعل یا ترك فعل صادره از ناحیه مجرم، مورد توجه است، كه با اعتبارات مختلف به طبقات مختلفى تقسیم مى‏گردد:
١. جرم آنى و جرم مستمر
جرم آنى به جرمى اطلاق مى‏گردد كه در آن فعل یا ترك در یك لحظه صورت مى‏گیرد و یا مدت وقوع آن زیاد نباشد؛ مانند سرقت، قتل، ضرب و جرح و هتك ناموس. اما جرم مستمر با ارتكاب فعل یا ترك به طور مستمر تحقق پیدا كرده و مبیّن قصد مجرمانه مستمر مجرم است؛ مثل جرم استفاده غیر قانونى از درجات و مدالهاى دولتى یا ترك نفقه یا معامله اموال مسروقه.
٢. جرم ساده و اعتیادى
جرم ساده به جرمهاى معمولى گفته مى‏شود، ولى جرم اعتیادى به جرائمى اطلاق مى‏شود كه عنصر مادى آن چند بار تكرار شود، به گونه‏اى كه عدم تكرار موجب عدم جرم گردد و یكى از شرایط جرم بودن تكرار عنصر مادى است. به عبارت دیگر، مجموع عناصر مادى جرمى را به وجود مى‏آورد كه قابل مجازات است. مثلاً قانون جزاى عمومى سابق در ایران چنین جرمى را شناخته بوده و قید عادت را از قیود اساسى تحقق جرم تشویق به فساد اخلاقى مى‏دانست.(١) همچنین در مواد قانونى‏اى كه اشتغال به فعلى جرم تلقى مى‏گردد، لفظ اشتغال دلالت بر لزوم تكرار فعل و اعتیادى بودن آن مى‏نماید.(٢)

(١) ماده ٢١١ قانون مجازات عمومى.
(٢) صانعى، حقوق جزاى عمومى، ج ١، ص ٣٨١.

٣. جرائم ساده و جرائم مركب
جرائم ساده به جرائمى اطلاق مى‏گردد كه براى تحقق آن نیاز به اعمال مختلفى نباشد و عنصر مادى آن پیچیده نمى‏باشد، ولى جرائم مركب به جرائمى اطلاق مى‏شود كه عنصر مادى آن مركب از چند فعل مختلف یا مراحل مختلفى است؛ مثل جرم كلاهبردارى كه مجرم با توسل به وسایل متقلبانه، به دست آوردن وجوه و ... این جرم را مرتكب مى‏گردد.
٤. جرائم مطلق و جرائم مقید
جرائم مطلق جرائمى است كه وقوع جرم مقید به تحقق هیچ گونه نتیجه مجرمانه‏اى نیست؛ مثل پوشیدن غیر قانونى لباسهاى نظامى و استفاده از نشانها و مدالهاى دولتى. جرائم مقید جرائمى است كه وقوع جرم مقید به تحقق نتیجه مجرمانه‏اى است؛ مثل قتل و كلاهبردارى.
٥. جرائم مشهود و غیر مشهود
جرم مشهود به جرمى اطلاق مى‏شود كه در منظر ضابطین دادگسترى مثل، مأموران نظمیه، صورت گیرد یا اندكى پس از زمان وقوع كشف شود و آثار و علائم آن قابل رؤیت و بازرسى باشد.(١) ولى جرم غیر مشهود جرمى است كه صفات فوق را نداشته ومدت زمانى از ارتكاب آن بگذرد و دلایل و مدارك ارتكاب آن در محل وقوع به دست نیاید.

ج: طبقه بندى جرائم بر حسب عنصرروانى:

١. جرائم عمومى و جرائم سیاسى
جرائم سیاسى جرائمى است كه هدف آن واژگون كردن نظام سیاسى ـ اجتماعى و بر هم زدن نظام و امنیت كشور باشد؛ مثل آشوب و اعتصاب و ترور صاحب منصبان سیاسى و ... اما جرائم عمومى به جرائمى گفته مى‏شود كه اهداف فوق را نداشته باشد.

(١) ر ك: قانون آیین دادرسى كیفرى، ماده ٢٣.

٢. جرائم عمد و غیر عمد

جرائمى كه عنصر روانى آن سوء نیت و قصد مجرمانه است، عمد، و جرائمى كه عنصر روانى آن خطا و بى احتیاطى و بى‏مبالاتى و عدم رعایت نظامات باشد غیر عمد تلقى مى‏گردد.
٣. جرائم مرتبط و جرائم ساده
جرائم مرتبط، جرائمى است كه در آن چند نفر در ارتكاب جرم دخیل بوده و همكارى مى‏كنند و یا به شكل وابستگى جرائم متعددى كه از طرف شخص واحد صورت مى‏گیرد تحقق پیدا مى‏كند.
جرائم مرتبط مصادیق مختلفى دارد كه تشخیص آنها بر عهده مقام قضایى بوده و از اهمیت والایى برخوردار است. كسى مرتكب سرقت مى‏شود. در حین سرقت متوجه وجود زن صاحب خانه مى‏گردد، با او مرتكب زنا مى‏شود و سپس متوجه مى‏شود، كسى فعل او را زیر نظر دارد، براى جلوگیرى از برملاشدن جرم او را به قتل مى‏رساند. چنین جرمهایى را جرائم مرتبط مى‏گویند. همچنین درباره آشوبهاى سیاسى كسى به قصد بر هم زدن نظام حكومتى پمپ بنزینى را به آتش مى‏كشد، شیشه‏ها را مى‏شكند، ایجاد انفجار مى‏كند، كارخانجات را به تعطیلى مى‏كشد و كسى را ترور مى‏كند؛ اینها جرائم مرتبط‏اند. جرمى كه این گونه نباشد، بدین معنى كه چند نفر در آن دخیل نبوده و یا چند جرم به هم ارتباط نداشته باشد، جرائم ساده نامیده مى‏شوند.
 

مبحث چهارم) تقسیم بندى جرائم در حقوق جزاى اسلام

تقسیم بندى‏هاى بالا، با عناوین مطرح شده، در حقوق جزاى اسلام وجود ندارد و همه این تقسیم‏بندیها اعتبارى بوده و بعضاً از زمانى به زمان دیگر یا از یك رژیم سیاسى با سیستم حقوقى خاص به رژیم سیاسى با سیستم حقوقى دیگر متفاوت است.
آنچه در حقوق جزاى اسلام و در منابع فقهى درباره تقسیم جرائم بدان برخورد مى‏كنیم، این است كه عموماً جرائم را از جهت عمدى بودن و غیر آن، و از جهت مجازات، به گروههاى مختلفى تقسیم مى‏كنند.

 

بقیه در ادامه مطلب

 



ادامه مطلب


نوع مطلب : مقالات حقوقی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


مراحل شكل گیرى عنصر مادى:

قبل از ارتكاب جرم مراحلى چند طى مى‏شود تا عنصر مادى محقق گردد. البته این مراحل اختصاص به فعل مجرمانه ندارد بلكه دیگر اعمال و افعال انسانى را نیز شامل است، امّا چون بحث ما درباره حقوق جزا است، ما به مراحل مربوط به پیدایش عنصر مادى جرم مى‏پردازیم.
اولین مرحله شكل گیرى، مرحله تفكر و تصمیم است؛ بدین معنى كه شخص به سبب مسائلى چند كه در زندگى وى وجود دارد به فكر مى‏افتد كه فعل مجرمانه‏اى مثل قتل را محقق سازد. در این مرحله با بررسى این فعل و سنجیدن نتایج و پیامدهاى آن و مقدار  سود دهى و خطرهاى احتمالى كه در پى دارد و تمامى امور مربوط به آن تا حدى كه ظرفیت فكرى‏اش اقتضا دارد، تصمیم مى‏گیرد كه فعل مورد نظر را انجام دهد و این تصمیمى قطعى است كه براى رسیدن به آن عزم خود را جزم كرده و اقدامات لازم را مبذول مى‏دارد. پس از مرحله تفكر و تصمیم وارد مرحله دوم شده و براى تهیه وسایل لازم جهت اجراى تصمیم اقداماتى را انجام مى‏دهد، مثلاً براى اجراى قتل به دنبال تهیه سلاح مى‏رود یا براى كلاهبردارى اقداماتى نظیر باز كردن یك شركت یا دادن آگهى تبلیغاتى و تجارى و چاپ فاكتورهاى فروش و ... مى‏كند، و یا براى سرقت اقدام به ساخت كلیدهاى لازم یا نقب زدن در زیر زمین و ... مى‏نماید. این موارد و مواردى از این قبیل، تحت عنوان اقدامات مقدماتى تهیه وسایل مطرح هستند.
وقتى از مرحله دوم (اقدامات مقدماتى) گذشت، به فكر اجراى قصد مجرمانه اصلى مى‏افتد كه از این لحظه به بعد عنصر مادى جرم یا اقدامات اولیه مربوط به عنصر مادى شكل مى‏گیرد. در این مرحله یا جرم به صورت كامل واقع مى‏شود یا در هنگام شروع با اراده یا بدون اراده فاعل متوقف مى‏گردد و یا عنصر مادى تحقق مى‏یابد، ولى به دلیلى كه یا ناشى از خود فاعل است و یا به سبب یك امر خارجى، نتیجه مورد نظر فاعل محقق نمى‏گردد.
در این جا لازم است درباره هر یك از مراحل فوق به اختصار سخن بگوییم تا معلوم شود كه حكم هر یك از مراحل فوق چیست؟
اول: مرحله تفكر و تصمیم:
درباره مرحله تفكر و تصمیم باید گفت صرف فكر جرم و جنایت وگناه مستحق مجازات (تعزیر) نیست، هر چند گناهى عظیم باشد. روایات مختلفى در این باره وجود دارد:
١. جمیل بن درّاج از امام صادق علیه‏السلام روایت كرده:
«اذا همّ العبد بالمعصیة لم تحسب علیه.»
٢. زراره از امام باقر علیه‏السلام روایت مى‏كند:
«و من هم بسیّئة لم تكتب علیه و من همّ بها و عملها كتب علیه سیّئة.»
٣. امام باقر علیه‏السلام مى‏فرماید:
«لو كانت النیّات من اهل الفسوق یوءخذ اهلُها لاخذ كل من نوى الزنا بالزنا و كل من نوى السرقة بالسرقة و كل من نوى القتل بالقتل و لكن اللّه‏ عدل كریم لیس الجور من شأنه و لكنّه یثیب على نیات الخیر اهلها و لایوءاخذ اهل الفسوق حتى یفعلوها»(١)
٤. در حدیث رفع از پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله آمده است:
«رفع عن امتى تسعة ... و الطیرة و الحسد و التفكر فى الوسوسة فى الخلق ما لم ینطق الانسان بشفتیه.»(٢)
٥. در روایتى از پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏خوانیم:
«ان اللّه‏ تجاوز لامّتى عما وسوست أو حدثت به أنفسها ما لم‏تعمل به او تكلم.»
با توجه به موارد فوق ملاحظه مى‏شود كه صرف قصد ارتكاب جرم، جرم نبوده و مجازات ندارد. از این رو است كه شهید اول در قواعد مى‏گوید: قصد ارتكاب جرم موجب نكوهش و كیفر نیست، مادام كه خود جرم مورد ارتكاب قرار نگرفته است. و در اخبار و روایات عفو و بخشش آن به ثبوت رسیده است. مرحوم شیخ انصارى این قصد را صرفاً یك نوع تجرى دانسته، و آن را در خور نكوهش مى‏داند، ولى آن را جرم ندانسته و كیفرى براى آن قائل نمى‏شود.

(١) آشتیانى، بحر الفوائد، ص ٢٦.
(٢) آخوند خراسانى، كفایة الاصول، ج ٢، بحث پیرامون ادله نقلى برائت.

دوم: مرحله اقدامات مقدماتى و تهیه وسایل:
مرحله اقدامات مقدماتى نیز معصیت و جرم تلقى نشده و در نتیجه مجازاتى هم بر آن بار نمى‏شود، مگر این كه خود، جرم مستقلى باشد؛ مثل این كه كسى به قصد قتل دیگرى سلاح غیر مجازى را حمل نماید كه خود حمل سلاح غیر مجاز، ممنوع و داراى مجازات است، یا به قصد سرقت از منزل كسى، ابتدا خود را مست مى‏كند، كه اسكار و شرب خمر جرم است و مجازات دارد.
دلیل جرم نبودن اقدامات مقدماتى و تهیه وسایل این است كه افعال در صورتى جرم‏اند كه بدون واسطه، حق اللّه‏ یا حق الناس را مورد تجاوز قرار دهند، و در تهیه وسایل و اقدامات مقدماتى به خودى خود چنین تجاوزى وجود ندارد و حداكثر چیزى كه مى‏توان گفت این است كه چین تجاوزى مشكوك و مجازات بر امر مشكوك بار نمى‏شود.(١)
با توجه به موارد فوق مى‏توان گفت در صورتى كه اقدامات مقدماتى خود عنوان مستقل مجرمانه‏اى داشته باشد، مثل شرب خمر یا خلوت با زن اجنبى براى ارتكاب زنا، این اقدامات، مجرمانه و داراى مجازات است. در غیر این صورت جرم نبوده و مجازاتى ندارد و حداكثر عنوانى كه مى‏توان بر آن بار نمود، تجرّى است و صرف تجرى موجب مجازات نیست.

(١) عودة، التشریع الجنائى الاسلامى، ج ١، ص ٣٤٨.

سوم: مرحله اجراى مقاصد مجرمانه:
در این مرحله همان گونه كه ذكر شد، یا شخص به طور كلى عنصر مادى جرم را مرتكب مى‏شود، كه در این صورت بدون شك (در صورت وجود تمامى عناصر و عدم وجود معاذیر قانونى و شرعى) جرم محقق شده و شخص مجرم تلقى شده و مجازات مى‏شود. یا این كه در اولین قدمهاى ارتكاب جرم و قبل از رسیدن به مقصد نهایى با اراده خود از ارتكاب جرم منصرف مى‏شود، در اینجا در صورتى كه افعال صادره از وى جرم مستقلى نباشد مجرم نبوده و مجازاتى ندارد، خصوصاً انصراف ارادى خود نوعى توبه تلقى مى‏شود و بى شك مستحق مجازاتى نیست. و یا این كه بدون اراده خود و با دخالت عوامل خارجى مثل مأموران یا افراد دیگر نتوانسته به مقصد نهایى خویش برسد. در این صورت، در میان عالمان حقوق وضعى معاصر دو نظریه مطرح است:
١. نظر به این كه یكى از عناصر اساسى تشكیل دهنده جرم عنصر مادى است و هنوز عنصر مادى جرم به وجود نیامده، جرمى صورت نگرفته است، لذا نمى‏توان شخص را مجازات كرد.(نظریه عینى).
٢. از آن جا كه فاعل تا آخرین لحظه قصد ارتكاب جرم را داشته و با تهیه وسایل مقدماتى و حركت به سوى ارتكاب جرم و انجام بعضى از موارد دخیل در عنصر مادى حالت خطر ناك خویش را نشان داده، به سبب حالت خطر ناكش باید مجازات شود.
از اختلاط این دو نظریه، نظریه بینابینى به وجود آمده كه معتقد است در صورتى كه حالت خطرناك خود را با ارتكاب بخش معتنابهى از عنصر مادى نشان داده باشد، مثل این كه در سرقت، شخص وارد شده و اموال مورد نظر را به دست گرفته و در حال خارج شدن، دستگیر شده باشد، در این صورت مجازات خواهد شد.
اما در حقوق اسلام در بسیارى از جرمها با رسیدن به مرحله شروع به جرم شخص مرتكب بعضى از جرمهاى مستقل شده است. مثلاً در زنا كه قبل از آن لمس و تقبیل و جمع شدن بین زن و مرد واقع شده، یا در سرقت، شخص موجبات اضرار به غیر را با كندن نقب یا آسیب رساندن به فرد یا تصرف عدوانى در ملك غیر و مانند آن را فراهم كرده یا در شرب خمر، شخص خمر را خریدارى كرده است و ... این موارد جرم یا جرمهاى مستقلى است كه مشمول كیفرهاى تعزیرى واقع مى‏شود. با توجه به موارد فوق، اگر مراحلى را كه شخص مجرم در شروع به جرم طى كرده است جرم یا جرمهاى مستقلى باشد ـ كه معمولاً این گونه است ـ شروع به جرم، جرم تلقى مى‏شود، و در غیر این صورت، به سبب عدم وجود شرایط تحقق جرم، جرمى محقق نشده و مجازاتى حكم نمى‏شود و همان احكام تجرى به طریق اولى اجرا مى‏شود.
در جرم عقیم ـ جرم ناشى از ضعف یا بى تجربگى فاعل ـ و جرم محال ـ جرم ناشى از یك امر خارجى ـ كه نتیجه مورد نظر فاعل محقق نمى‏گردد، همان احكام شروع به جرم جریان دارد.
ب) عنصر روانى:
عنصر روانى یا معنوى به این معناست كه ارتكاب فعل در صورتى جرم است. كه اولاً: شخص مرتكب اراده ارتكاب عمل را داشته باشد؛ ثانیاً این عمل را با قصد مجرمانه یا خطاى جزایى ـ یعنى بى‏مبالاتى و بى احتیاطى و عدم رعایت مقررات و ضوابطى كه فاعل این گونه اعمال باید آن را رعایت نماید ـ انجام دهد.
بنابراین، اگر شخص قصد ارتكاب عمل را نداشته، و كسى او را بى اختیار به انجام این عمل وادار كند ـ مثل شخص مجبور یا مكره ـ و یا با قصد ارتكاب عمل این عمل را با سوء نیت و خطاى جزایى انجام نداده باشد و كلیه ضوابط و مقررات را در انجام عمل رعایت كند ـ مانند مضطر یا فردى كه خود را محق مى‏داند، مثل متصرف مالى كه آنرا از آن خود مى‏داند، در حالى كه مال او نیست ـ در این صورت جرم، فاقد عنصر روانى است ونمى‏توان مرتكب آن را مجازات كرد.(١)

(١) ابوالقاسم گرجى، مقالات حقوقى، ج ١، ص٣١٢.

عنصر روانى در حقوق جزاى اسلام در شروط عامه تكلیف (عقل، بلوغ، اراده و رضا) مطرح شده و بدین سان عنصر مستقل و جداگانه‏اى به نام عنصر روانى مورد بحث فقها و حقوق‏دانان اسلامى واقع نشده است و با توجه به عناصر عامه تكلیف از عنصر روانى مستغنى هستند. بر اساس شروط عامه تكلیف در صورتى شخص در ارتكاب جرم مسئول شناخته مى‏شود كه قصد و رضا یعنى اراده داشته باشد. به همین دلیل در حقوق جزاى اسلام در جنایات عمدى قصد عمل مجرمانه لازم است و مادام كه فاعل قصد ارتكاب عمل مجرمانه نداشته باشد، جنایت عمدى محقق نخواهد شد، زیرا جنایات مانند هر عمل حقوقى از عناوین قصدى هستند و همان گونه كه در صورت فقدان قصد در عقود و ایقاعات آثار حقوقى بر آنها مترتب نمى‏شود، در جنایات و دیگر افعال مجرمانه نیز همین گونه است. تنها در باب ضمانات، از جمله دیات، قصد معتبر نخواهد بود.
ادله مختلفى در حقوق جزاى اسلام براى اعتبار قصد در اعمال مجرمانه مطرح شده است كه یكى از آنها همان حدیث رفع است كه پیامبر صلى‏الله‏علیه‏و‏آله مى‏فرماید: «رفع عن امتى تسعة: الخطأ و النسیان و ... .» و خطا عمل بدون قصد است.
در حقوق جزاى اسلام در ظاهر استثنائاتى درباره عنصر روانى جرم دیده مى‏شود كه در اینجا به اختصار مطرح مى‏شود:
١. در قتل عمد لازم نیست فاعل علاوه بر قصد فعل ارتكابى قصد قتل هم داشته باشد، بلكه در صورتى كه قصد فعل ارتكابى توسط آلت كشنده را داشته باشد، همین مقدار در تحقق قتل عمد كافى است، زیرا شارع قصد فعل با آلتى را كه غالباً كشنده است، در حكم قصد قتل قرار داده است.
٢. در قتل شبه عمد همین قدر كه فعل ارتكابى ـ ولو غیر كشنده ـ بر روى شخص مورد نظر ومورد قصد واقع شده باشد، در تحقق قتل شبه عمد كافى است و در قتل خطائى صرف عمل واقع شده كه منجر به قتل شده، كافى است، اگر چه شخص قصد قتل یا قصد تحقق فعل نسبت به فرد مقتول را ندارد.
٣. مسئله رعایت نكردن احتیاط و بى مبالاتى و مانند آن، كه درباره قتل خطائى در حقوق جزاى وضعى مطرح شده، ممكن است در حقوق اسلام هم به عنوان هدف و  حكمت تشریع مورد نظر باشد؛ یعنى منظور شارع مقدس از این كه براى قاتل خطائى جزاى نقدى قرار داده است، این باشد كه افراد در این قبیل افعال خود تا مى‏توانند جانب احتیاط و مانند آن را رعایت كنند، ولى در عین حال به یقین در حقوق اسلام حكم جزاى نقدى و ضمان به هیچ وجه دائر مدار بى احتیاطى و مانند آن نیست، بلكه مانند سایر مسئولیتهاى مدنى، احتیاط وعدم احتیاط و ... به هیچ وجه در حكم مدخلیت ندارند؛ همان طور كه علم و جهل، قصد و عدم قصد نیز مدخلیتى ندارند.(١)
با توجه به شروط عامه تكلیف، در مى‏یابیم كه صغیر و مجنون مسئولیت كیفرى نداشته و به سبب ارتكاب فعل مجرمانه قابل مجازات نیستند، زیرا بعضى شرایط مزبور را ندارند. علاوه بر این كه قصد و اراده لازم نیز از آنان محقق نمى‏شود.
ج) عنصر قانونى:
عنصر قانونى كه در بعضى از كتب حقوقى اسلام از آن به وجود نص شرعى تعبیر شده است، از جمله اركان دیگر جرم است، و همان گونه كه سابقاً گفته شد، تا وقتى كه نصى بر ممنوعیت و حرمت فعلى از ناحیه شارع وارد نشود، آن فعل مباح بوده و قابل مجازات نیست. از این رو است كه امام صادق علیه‏السلام مى‏فرماید: «كل شى لك حلال حتى تعلم انه حرام» یا «كل شى لك جایز حتى تعلم انه حرام بعینه.» و بر اساس روایت شریفه «الناس فى سعة ما لا یعلمون» تا زمانى كه نهى و ردعى از طرف شارع مقدس نسبت به فعل یا تركى وارد نشود، انجام آن جایز و مباح است. فعل در صورتى معصیت، حرام و جرم است كه از ناحیه شارع ردع و نهى روشنى در مورد آن وارد شده باشد. حتى اگر این ردع و نهى مجمل باشد، بر اساس اصالة البرائة و قاعده درء حدود به سبب شبهات با ارتكاب فعل مورد نهى شخص مجازات نخواهد شد. تفصیل بحث پیرامون عنصر قانونى در مبحث اصل منصوص بودن جرم و مجازات مطرح شده است.

(١) همان.





نوع مطلب : مقالات حقوقی، 
برچسب ها :
لینک های مرتبط :




( کل صفحات : 5 )    1   2   3   4   5   
درباره وبلاگ


دانلود رایگان نمونه سوالات + مقالات + آموزش كامپیوتر و اینترنت ، آهنگ جدید خوانندگان ، سوالات امتحانی ، اختبار ، استخدامی و آموزش حقوقی دانشگاه پیام نور و ...

مدیر وبلاگ : وفادار و قانونمند
مطالب اخیر
موضوعات
نظرسنجی
شما از 20 چه نمره ای به سایت میدهید ؟







جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :